” كوندور” تُوقّع عقداً مع الأمانة الوطنية البرازيلية للسياسات الجزائية بهدف الارتقاء بأمن السجون

شركة كوندور للتكنولوجيا غير الفتاكة ، التابعة لمجموعة ايدج، ستقدّم حلولها المبتكرة والفعّالة لتحديث البنية التحتية لأمن السجون في البرازيل

أبوظبي – الوحدة:

أعلنت اليوم مجموعة ايدج، الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن توقيع شركة كوندور التابعة لها، الرائدة عالمياً في تطوير التكنولوجيا غير الفتاكة، لعقد مبدئي بقيمة 7 ملايين ريال برازيلي مع الأمانة الوطنية البرازيلية للسياسات الجزائية، ضمن إطار مشروع أكبر سيشهد استثمارات بقيمة 45 مليون ريال برازيلي، وذلك بهدف تقديم حلولها المبتكرة والفعالة لتحديث البنية التحتية لأمن السجون في البرازيل. وجرى توقيع العقد خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025، المنعقد حالياً في أبوظبي.
وسيغطي العقد المبدئي بين الأمانة الوطنية للسياسات الجزائية وشركة كوندور الحصول على دفعة أولى من حلول التكنولوجيا غير الفتاكة المتقدمة والتدريب اللازم للكوادر المسؤولة عن السجون، وذلك ضمن إطار برنامج شامل لتحديث أمن السجون وتعزيز استخدام تلك التكنولوجيا في الجهات الاتحادية الأخرى عبر أنحاء البرازيل.
وأشار فريدريكو أغيار، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور: “تعتقد كوندور أن استخدام التكنولوجيا غير الفتاكة عالية الفعالية، بهدف التطبيق المتكافئ للقوة في أمن السجون، يُمكنه تحقيق تقدم هائل في تبني أفضل ممارسات الأمن العام في البرازيل، ضمن إطار احترام حقوق الإنسان. ومن الناحية العملية، سيتيح ذلك النوع من العقود اعتماد تغييرات مهمة في الاستخدام الآمن والتدريجي للقوة في نظام السجون البرازيلية، مما سيعزز سياسات أمن السجون القائمة في البرازيل، وسيرسّخ دور البرازيل الرائد في تحديث استخدام القوة غير الفتاكة ضمن ذلك المجال الحاسم.”
كما يزود اعتماد التكنولوجيا غير الفتاكة الكوادر المسؤولة عن السجون بأدوات فعالة لاستعادة الانضباط دون اللجوء إلى وسائل قد تكون فتاكة. تحقق تلك التكنولوجيا فوائد ملموسة تشمل تقليل الإصابات الخطيرة أثناء التدخلات؛ وزيادة السيطرة على الأزمات ضمن نظام السجون؛ والحماية الشخصية للعناصر والسجناء.
وأوضح كارلوس لويس بيريس، المنسق العام لتصنيف وحركة السجناء لدى مديرية نظام السجون الاتحادية في البرازيل: “يُشكّل الأمن العام وإدارة السجون ركيزتين أساسيتين لتنمية البرازيل. وعبر هذا المشروع، نتخذ خطوة ملموسة نحو نظام سجون أكثر أماناً وتطوراً يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويبرز الاستثمار في التكنولوجيا الأقل فتكاً سياسة الدولة الملتزمة بالمستقبل، والقائمة على تدريب العناصر والحفاظ على الحياة والكفاءة التشغيلية لمؤسسات الأمن العام.”