الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان برلمان البحر الأبيض المتوسط في روما

روما – الوحدة:

شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة المجموعة، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان المنعقدة ضمن أعمال الجلسة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض في العاصمة الإيطالية روما.
حيث شارك سعادة أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كل من؛ سعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة في اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وشاركت سعادة آمنة علي العديدي في اجتماع لجنة حوار الحضارات وحقوق الإنسان، فيما شاركت سعادة مضحية سالم المنهالي في اجتماع لجنة التعاون السياسي وشؤون الأمن.
وقال سعادة سعيد العابدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبرلمان الأبيض المتوسط، حول مشروع قرار موضوع “تحديات وفرص النمو الاقتصادي في المناطق الأورومتوسطية والخليجية 2024 و2025″، إن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتعقيدات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، تتجلى في ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد معدلات التضخم، مما يثقل كاهل الاقتصادات الوطنية ويقوض استدامتها المالية، إضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية التي لا تقتصر آثارها على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد لتعطيل سلاسل الإمداد والتجارة، مما يؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات ويعرقل وتيرة النمو الاقتصادي.
وأضاف؛ تبرز أيضا التحديات البيئية الناتجة عن تغير المناخ، والتي تهدد الأمن الغذائي والمائي، وتفرض ضغوطاً إضافية على الموارد الطبيعية، وفي ظل التحولات الرقمية السريعة، تواجه المنطقة تحديات متعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب الحاجة الماسة إلى أطر تنظيمية تواكب الابتكار التكنولوجي وتحمي الخصوصية الفردية.
وأكد العابدي أنه لمواجهة هذه التحديات، لابد من تبني مقاربة شاملة ترتكز على تعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير شراكات استراتيجية تدعم التنويع الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن بناء اقتصاد متين يستدعي تسريع التحول في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، مع ضرورة التركيز على تطوير الاقتصاد الرقمي عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني سياسات تشجع الابتكار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
كما شدد العابدي على أهمية تعزيز الأمن الغذائي من خلال تبني استراتيجيات زراعية ذكية ومستدامة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي لضمان استدامة الموارد في ظل الأزمات العالمية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع توفير بيئة تشريعية مرنة تحفّز على الابتكار، وضرورة تبني رؤية شمولية ترتكز على ترسيخ دعائم التعاون الإقليمي، وتفعيل آليات تبادل الخبرات، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية قوية تتسم بالمرونة والاستدامة.
وقالت سعادة آمنة العديدي في مداخلة للشعبة، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة لحوار الحضارات وحقوق الإنسان، حول مشروع قرار موضوع “الاتجار بالبشر في أوقات الأزمات المعقدة في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج”، تواجه منطقتنا اليوم تحديات متزايدة في ظل الأزمات الإنسانية والسياسية التي تؤجج مناخًا محفوفًا بالمخاطر، حيث تُعد الأزمات المعقدة أرضًا خصبة لتفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر، وتتمثل أبرز التحديات في تزايد حالات النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، مما يؤدي إلى موجات نزوح جماعية وتزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، واستغلال التطور التكنولوجي والفضاء الرقمي كوسيلة لتوسيع نطاق الاتجار، لا سيما من خلال استغلال الأطفال والنساء عبر الإنترنت وانتشار الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتجار بالبشر.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات تتمثل بنقص التنسيق الإقليمي والدولي في تبادل المعلومات والبيانات الحيوية المتعلقة بشبكات الاتجار،و تحديات تشريعية وتنفيذية ناجمة عن الفجوات القانونية في بعض الدول، وضعف آليات الحماية والدعم للضحايا، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الإنسانية.
وأكدت على ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال اعتماد نهج شامل ومتكامل يرتكز على التعاون الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الأطر القانونية والتشريعية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتطوير آليات الوقاية والحماية من خلال إنشاء مراكز متخصصة لدعم الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر، وتوظيف التكنولوجيا لتتبع ورصد شبكات الاتجار والأنشطة المشبوهة، ودعم البرامج التعليمية والتوعوية.
وقالت سعادة مضحية المنهالي خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون السياسي وشؤون الأمن لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مشروع قرار موضوع: “الإرهاب والتهديدات الإجرامية التي تؤثر على مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط”، إن الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود يهددان السلم والأمن الدوليين، ويقوضان استقرار المجتمعات ويعطلان مسارات التنمية، من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة هي: تصاعد التهديدات الإلكترونية نتيجة الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من قبل الجماعات الإرهابية، مما يستدعي تعزيز الأمن السيبراني وتطوير قدرات الدول في هذا المجال، وتزايد الأنشطة الإرهابية في مناطق الأزمات، نتيجة النزاعات المسلحة وتراجع دور بعض القوى التقليدية، واستغلال الأزمات الإنسانية والهجرة غير النظامية لتجنيد الأفراد، وتنفيذ أنشطة إجرامية عابرة للحدود، مستهدفين الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمعات.
وأكدت المنهالي على ضرورة تبني نهج متكامل يقوم على التعاون الإقليمي والدولي، ويعزز من قدرات الدول في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال تعزيز التعاون الأمني بين دول المنطقة لتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الأطر التشريعية الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتعزيز قدرات الدول في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، ودعم برامج الوقاية من التطرف عبر تعزيز التعليم والتوعية، وإشراك المجتمع المدني في جهود التصدي للفكر المتطرف، وتفعيل آليات التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية من خلال مراقبة الأنشطة المالية المشبوهة.