المعارضة في تونس تطالب بجلسات علنية في قضية التآمر على أمن الدولة

تونس – (د ب أ):

طالبت المعارضة السياسية وعائلات موقوفين في السجون التونسية اليوم الخميس بأن تكون جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة، علنية.

وقرر القضاء التونسي أن تكون هذه الجلسات، التي تشمل نحو 40 سياسيا من أحزاب المعارضة والنشطاء المستقلين الموقوفين للتحقيق منذ نحو عامين، عن بعد.

وتبدأ هذه الجلسات يوم الثلاثاء المقبل، الرابع من مارس/آذار.

وترفض المعارضة هذه الخطوة لأنها تنسف، بحسب تقديرهم، نزاهة المحاكمة.

واحتجت عائلات موقوفين اليوم في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الجمهوري المعارض، ضد قرار القضاء لإجراء الجلسات عن بعد ودون جلب ذويهم الى قاعات المحكمة.

وقال الحزب في بيان إن هذا الإجراء “يعمق الانحراف الخطير الذي تشهده المنظومة القضائية ويقوض ضمانات الدفاع ويمس بجوهر العدالة”.

وبالإضافة إلى أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، يقبع في السجن أيضا قياديين بارزين من جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة الإسلامية بتهمة “التآمر على أمن الدولة” وقضايا أخرى تتعلق بالإرهاب والفساد.

ويقول الرئيس قيس سعيد ، الذي سيطر على الحكم بشكل كامل في 2021، إن مؤسسات الدولة تواجه محاولات لتفكيكها من الداخل.

وتقول المعارضة إن التهم سياسية ومفتعلة.