ارتكزت نقاشات الخبراء والمختصين وصناع القرار في جلسات اليوم الثاني على أحدث التوجهات العالمية والمحلية في مجالات الاقتصاد الجديد، وشملت:
كيفية تعامل الحكومات وصناع السياسات مع الأحداث غير المتوقعة وعالية التأثير على الاقتصاد العالمي
أبوظبي – الوحدة:
شهدت فعاليات اليوم الثاني من قمة إنفستوبيا 2025 انعقاد 8 جلسات نقاشية رئيسية من جلسات “حوارات إنفستوبيا”، بمشاركة أكثر من 26 متحدثاً، كما نُظمّت من خلال محور “مجتمعات إنفستوبيا” 5 اجتماعات طاولة مستديرة، وذلك بحضور مميز لنخبة من المستثمرين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وصانعي القرار والشركات ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.
وتركزت الجلسات النقاشية على مجموعة من المواضيع المتنوعة والحيوية من أبرزها أحدث التوجهات العالمية والمحلية في مجالات الاقتصاد الدائري والمؤسسات العائلية والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى استراتيجيات مستدامة للاستثمار، ومناقشة أهمية تبني نماذج اقتصادية مبتكرة، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة وكفاءة الموارد.
تنويع الاستراتيجيات والسياسات في مواجهة الأزمات الاقتصادية
وتفصيلاً، تضمنت أجندة اليوم الثاني من “حوارات إنفستوبيا”، جلسة بعنوان “البجع الأسود والبجع الرمادي: السياسات والاستراتيجيات في عالم غير مؤكد”، شارك فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا؛ ومعالي جان بيير رافاران، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق. وركزت الجلسة على كيفية تعامل الحكومات والقطاع الخاص مع الأحداث غير المتوقعة وعالية التأثير على الاقتصاد العالمي.
وركز معالي عبدالله بن طوق المري خلال الجلسة على المخاطر غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، كالتوتر بين الصين وتايوان، وتأثيرات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مؤكداً أهمية تكيف اقتصادات الدول ورفع جاهزيتها لهذه التأثيرات والمتغيرات من خلال المرونة والتنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الناشئة والجديدة وتحفيز الابتكار. وقال معاليه: “قد تتحول العديد من هذه المخاطر والتحديات إلى فرص في حال تبني رؤية استباقية وتطوير سياسات اقتصادية مرنة تستشرف الاتجاهات المستقبلية”.
وفي السياق نفسه، سلط معالي بن طوق الضوء على أهمية وضع استراتيجيات للتعامل مع الأزمات والجوائح التي يمكن أن تؤدي إلى تأُثيرات اقتصادية حادة ومفاجئة، ومعرفة المنهجية المثلى للتعامل معها، ولا سيما من خلال تعزيز مرونة التجارة وسلاسل التوريد في ظل الأزمات والجوائح، ورفع قدرة الحكومات والشركات وقطاعات الأعمال على مواجهة هذا التحدي، من خلال المرونة المالية والمعرفة الاقتصادية الصحيحة.
التطرق إلى الفرص الاقتصادية والاستثمارية بالأسواق الأوروبية الناشئة.. وأهمية تعزيز النمو الاقتصادي في الأسواق الصغيرة ذات الأهمية الاستراتيجية
وأشار معاليه كذلك إلى أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في التعامل مع الآثار الناتجة عن أزمة الديون العالمية التي تؤثر على الواقع الاقتصادي الدولي. وقال معاليه: “بهدف خفض التضخم، كان يتم اللجوء لرفع الفائدة، وهذا التوجه له أثر سلبي على القطاع الخاص الذي يعاني أصلاً من كثرة الديون، ومن المهم العمل على تخفيض معدلات الفائدة خلال السنوات القليلة المقبلة لإعطاء فرص وممكنات أكبر لنمو القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال”.
من جانبه، استعرض معالي رافاران ما يشهده الاقتصاد العالمي اليوم من توترات ناجمة عن المخاطر والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك الحرب في أوروبا، والرسوم الجديدة التي تعلن عنها الإدارة الأمريكية الجديدة، والسياسات الاقتصادية الصينية، مشيراً إلى أن الكثير من التحديات اليوم لا نستطيع توقعها. وأوضح معاليه أهمية الانفتاح والتعاون لوضع أطر تنظيمية جديدة في التجارة والاستثمار، وأهمية العمل مع الولايات المتحدة والصين في هذا الاتجاه. وركز معاليه على أهمية التركيز على التغير المناخي وحماية البيئة ومسارات التنمية المستدامة، باعتبارها مشتركات دولية ورؤية عالمية تتقاسمها الدول والمجتمعات من أوروبا إلى الإمارات والصين والهند وغيرها، وموجهاً الدعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى اتفاقية المناخ.
محركات أساسية لبناء اقتصادات مرنة ومستدامة
ولأهمية ريادة الأعمال إبراز دورها في دعم الاقتصاد العالمي، عُقدت جلسة بعنوان “قيادة المستقبل.. الابتكار وريادة الأعمال كركائز للنمو الاقتصادي”، بمشاركة معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال؛ ومعالي الدكتورة يلينا بيغوفيتش، وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في جمهورية صربيا.
وركزت الجلسة حول دور السياسات الوطنية في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لبناء اقتصادات مرنة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، بالإضافة إلى التركيز على تطوير بيئات داعمة للابتكار من خلال تسهيل التمويل وتقديم الحوافز وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق أكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، مما أسهم في توفير كافة الممكنات والفرص لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة معاليها إلى أن الدولة توفر الكثير من الفرص لرواد الأعمال الشباب وتطلق العديد من المبادرات في هذا الصدد، ومنها إطلاق “مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال” والذي يمثل محطة مهمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية، وتوفير المزيد من الممكنات والفرص لرائدات ورواد الأعمال الإماراتيين.
تطورات الشركات المليارية “اليونيكورن” في المنطقة.. وكيفية استثمارها في الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الجديد
كما أوضحت معاليها أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية للدولة، مستهدفة زيادة نسبة إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي للدولة إلى 14% أي ما يعادل 96 مليار درهم بحلول عام 2030، موضحة معاليها أن هذه الأهداف مدفوعة بمجموعة كبيرة من الحوافز التي تقدمها الدولة على كافة المستويات سواء من جهة تأسيس وبدء الأعمال أو جذب المواهب الريادية واستبقائها أو تطوير البنية التحتية والتشريعية للدولة، مما أسهم في تبوء الدولة مكانة عالمية كموطن جذب ونمو للمشاريع الناشئة.
من جانبها قالت معالي جيلينا بيغوفيتش: “تستهدف صربيا أن تكون مركزاً رئيسياً للتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي في أوروبا من خلال عدة ممكنات مهمة مثل استهداف أكثر من 4 آلاف طالب في مسارات الدارسات العليا الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، كما دمجنا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الابتدائي في الدولة لتعزيز هذا التوجه الاستراتيجي”، مشيرة إلى أن مستقبل التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي يمثل أحد أكبر التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي”، حيث دعت إلى ضرورة وجود قوانين صارمة وقواعد أخلاقية لاستخدام تطبيقات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
مسار جديد نحو الاستدامة والتنمية الاقتصادية
وفي جلسة بعنوان “مستقبل الاقتصاد الدائري.. رؤى عالمية ومسار الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل”، ناقش ماسيمو موتشيو، نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في IMI بمجموعة “إنتيسا سان باولو”؛ وجانكيل هاكنبرغ، المديرة التنفيذية لمؤسسة “إلين ماك آرثر”، أهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري في قطاع الأعمال.
وفي هذا الإطار، أشاد ماسيمو موتشيو بالتقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن الشركات التي تهتم بالاقتصاد الدائري تعد اليوم أكثر قدرة على تقليل المخاطر ولا سيما تلك المرتبطة بسداد الديون، واستعرض خطة بنك إنتيسا سان باولو في الاستثمار المستدام، وتمويل المبادرات البيئية، بما في ذلك ضخ استثمارات ضخمة في إنتاج الحديد بطريقة خضراء، كما سلط الضوء على الشراكات المتعددة التي عقدها البنك مع دولة الإمارات، بما في ذلك الشراكة مع وزارة الاقتصاد لتمويل الشركات الناشئة في الاقتصاد الدائري.
وقال ماسيمو موشيو: إن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الأخير عن خططها لاستثمار 40 مليار دولار في القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيطالي ومذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة مع بنك إنتيسا سان باولو لتسريع انتقال الإمارات العربية المتحدة إلى الاقتصاد الدائري تعكس الالتزام المشترك للبلدين بدفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الأخضر. وتلتزم إنتيسا سان باولو بمواصلة دعم هيكلة وتمويل مشاريع الاقتصاد الدائري المحلية، بالاستفادة من 8 مليارات يورو من الائتمان الدائري المنصوص عليه في خطة العمل 2022-2025.
من جهتها، سلطت جانكيل هاكنبرغ، على استراتيجية مؤسسة “إلين ماك آرثر” التي تركز على الاقتصاد الدائري والاستدامة، من خلال دعم أكثر من 200 شركة تعنى بالنماذج الدائرية في قطاعات متنوعة، مثل الموضة وقطاع الغذاء والصناعات البلاستيكية والتغليف وغيرها، مشيرة إلى أن المؤسسة أطلقت مبادرات عديدة في هذا الاتجاه، منها مبادرة “تحدي الطعام” التي تعنى بالزراعة التكنولوجية، وشاركت فيها أكثر 400 شركة لبت معايير التنوع البيئية وجودة التربة والاستدامة البيئية.
شراكة استراتيجية في تنويع الاقتصاد واستدامة الأعمال
تجربة دولة الإمارات في تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص
الدور الحيوي للشركات العائلية في تنويع الاقتصادات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الناشئة والاقتصاد الجديد
وكان للشركات العائلية حضور في نقاشات جلسات إنفستوبيا 2025؛ حيث ناقشت الجلسة الثانية موضوع “الشركات العائلية.. حجر الزاوية في تطور الاقتصاد”، بمشاركة خالد الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ وبول ديسماريه الثالث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ساغارد؛ وبولينا جاكوبك، المدير الإداري للمكتب العائلي لمجموعة جاكوبك.
وركزت الجلسة على دور الشركات العائلية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتنمية القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والسياحة المستدامة؛ مما يجعلها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي محلياً وعالمياً. واستعرضت تبني الشركات العائلية لاستراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد؛ مما يعمل على تنويع اقتصاداتها وخلق مرونة في اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما تطرقت الجلسة إلى أبرز التحديات التي تواجه استمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال، مؤكدةً أهمية الحوكمة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي لضمان استدامة هذا النموذج من الاستثمارات.
وسلط خالد الفهيم الضوء على تحديات الجيل الثالث للشركات العائلية، حيث أشار إلى أن هذا الجيل عادة ما يواجه اختلافاً ومتغيرات في الأفكار وثقافة الأعمال، ويجب على الشركة العائلية أن تواكب هذا التغير وأن تطور من استراتيجياتها وتكون أكثر مرونة وقادرة على الصمود والاستمرار لأجيال قادمة.
بدورها، أشارت بولينا جاكوبيك إلى التحديات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الأجيال المتعاقبة للشركات العائلية، وأهمية تحقيق التوزان والتعلم الذاتي والمستمر لأصحاب الشركات العائلية، ونقل الخبرات والتكامل بين الأجيال.
فرص النمو والاستثمار في الأسواق الصغيرة ذات التأثير الاستراتيجي
وعُقدت جلسة بمشاركة معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص؛ ومعالي فريدريك جينتا، الوزير المعني بالتحول الرقمي بإمارة موناكو؛ حول “اقتصادات أوروبا المتخصصة.. فتح آفاق النمو في الأسواق الصغيرة ذات الأهمية الاستراتيجية”.
ممكنات الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الدائري والابتكار وريادة الأعمال وكذلك تطوير استراتيجيات مبتكرة للتمويل والاستثمار
وتطرقت الجلسة لدور الاقتصادات الأوروبية الصغيرة مثل قبرص وموناكو، في تحقيق النمو المستدام من خلال التخصص في القطاعات عالية القيمة، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير.
واستعرض معالي باباناستاسيو مُمكنات جمهورية قبرص في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمار، من خلال موقعها المميز بين أوروبا وقارة إفريقيا والشرق الأوسط؛ وتطور تشريعاتها الاقتصادية التي تعزز مرونة وديناميكية اقتصادها، وتركيزها على دعم التعليم والمواهب، واستثمارها الضخم في الذكاء الاصطناعي، حتى أصبحت وجهة مميزة للكفاءات في أوروبا. كما أشار معاليه إلى أهمية الجهود الأوروبية الجارية لتسريع التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، مع الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي.
ومن جانبه استعرض معالي فريدريك جينتا، الفرص الاقتصادية والاستثمارية بإمارة موناكو مع التركيز على التعليم وقواعد البيانات وقطاع التكنولوجيا، وأوضح أن الإمارة ضخت استثمارات بقيمة 10 مليار دولار في التقنية.
شركات “اليونيكورن” تقود الابتكار وتعزز التوسع في الاقتصاد الجديد
وفي جلسة بعنوان “شركات اليونيكورن في المنطقة.. قيادة النمو والابتكار في الاقتصاد الجديد”، شارك نخبة من رواد الأعمال البارزين؛ مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “بروبرتي فايندر”؛ وتوفيق كريدية، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة “بي إف إل”؛ ودينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جيمس للتعليم”؛ وأدار الجلسة الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لإنفستوبيا.
وناقش المشاركون دور الشركات المليارية “اليونيكورن” في دولة الإمارات والمنطقة في توسيع نطاق الأعمال عالمياً، بالإضافة إلى استراتيجياتها في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار في قطاعات مثل التجزئة والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.
وأكد دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جيمس للتعليم”، أن اختيار دولة الإمارات كمقر رئيسي للمجموعة جاء لعدة اعتبارات، أبرزها كونها ممراً تجارياً عالمياً، ووجهة رئيسية لاستقطاب المواهب الطموحة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وأشار فاركي إلى أن الإمارات تعد من أسرع الدول في الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، موضحاً أنها تحتل موقعاً عالمياً في هذا المجال، ما يعزز من فرص الاستثمار في البنية التحتية التعليمية.
وأضاف فاركي: “هناك تحدًّ عالمي يتمثل في نقص 70 مليون معلم حول العالم، سواء في التعليم التقليدي أو الرقمي، وهو ما يجعل التركيز على جودة المعلمين في المدارس أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شدد على أن التعليم التقليدي لا يزال الخيار المفضل لدى الجميع مقارنة بالتعليم الرقمي.
وفي السياق نفسه، أوضح مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “بروبرتي فايندر”، أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد تطوراً كبيراً بفضل تبني حلول وتقنيات التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات البيع والشراء العقاري، معتبراً أن من لا يتبنى هذه التقنيات سيجد نفسه متأخراً في هذا المجال.
من جانبه، أكد توفيق كريدية، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة “بي إف إل”، أن اختيار شركته للإمارات جاء نتيجة لما توفره من بنية تحتية قوية، وتشريعات مرنة تدعم ريادة الأعمال، وبيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة، وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن البشر، بل يسرّع من وتيرة النمو ويخلق فرصاً جديدة في عالم الأعمال، وأضاف أن مفاهيم مثل “الاستدامة” أصبحت محورية في عالم شركات “اليونيكورن”، مشدداً على أن مجموعته تمكنت من تحقيق نمو سريع انطلاقاً من الإمارات وصولاً إلى الخليج، مع وجود طموح للانتشار عالمياً وإضافة قيمة اقتصادية جديدة.
استراتيجيات مبتكرة لإدارة المخاطر واستثمار الفرص في الأسواق الناشئة
وفي جلسة بعنوان “ما الجديد في استثمارات الأسهم الخاصة؟ استراتيجيات وفرص ومخاطر”، شارك كل من خليل تشارلز مسعود، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا ظبي القابضة؛ وجاد إلّون، رئيس قسم الشرق الأوسط في بروكفيلد؛ وريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاستثمار في “إنفستكورب”؛ ومي نصر الله، الرئيسة التنفيذية لشركة PJT deNovo.
تسليط الضوء على آفاق النمو الاقتصادي وفرص الاستثمار وسبل تعزيز تدفقات التجارة عبر القارة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص
وخلال النقاش، استعرض المتحدثون التطورات الحديثة في قطاع الملكية الخاصة، واستراتيجيات التكيف مع ظروف السوق الحالية، وتأثير التحولات الجيوسياسية والاقتصادية على الاستثمارات. وناقشوا أحدث التوجهات في قطاع الملكية الخاصة مع التركيز على الاستثمار المستدام ودور التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة والربحية. كما أكد المشاركون على أهمية معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وأهمية تنويع المحافظ الاستثمارية وتحسين إدارة المخاطر في الشركات.
وفي هذا السياق أكد خليل مسعود، أن الاقتصادات تحتاج إلى المزيد من الاستثمار الأجنبي والعمل على جذب المزيد من السيولة لضمان استدامة الاقتصادات الوطنية، في حين قال ريشي كابور: “يتميز اقتصاد الإمارات بالتنويع المستمر، مدفوعاً بنمو ملاحظ في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبيئة تشريعية ريادية وبنية تحتية عالمية أسهمت في تحويل الإمارات إلى مركزاً إقليمياً للأعمال في منطقة الخليج، واحد أهم الأسواق في العالم لتأسيس وبدء الأعمال”.
من جانبها قالت مي نصر الدين: “يُعد الشرق الأوسط من أهم مناطق العالم اقتصادياً، حيث نجح في جذب الكثير من الاستثمارات خلال الـ 20 عاماً الماضية، خاصة مع تحول منطقة الخليج إلى قوة اقتصادية كبيرة متمثلة في العديد من الأسواق الاقتصادية الحيوية والتي من أهمها دولة الإمارات”. فيما أشار جاد علوان خلال الجلسة إلى أن تطوير عملية تخارج الشركات يبدأ أولاً من قوة الشركة وأصولها، مؤكداً أن الجميع يفضل الاستثمار في الشركات الناجحة.
آفاق وفرص الاستثمار في إفريقيا
وشهدت جلسة بعنوان “فتح فرص الاستثمار في إفريقيا” بمشاركة كل من معالي مانويلا سانتوس، وزيرة الصناعة وترويج الاستثمار في جمهورية توغو؛ ومعالي الدكتورة جوموك أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا، استكشاف فرص الاستثمار الاستراتيجية وآفاق النمو الاقتصادي في إفريقيا، حيث سلطت الضوء على الأولويات الوطنية والفرص القطاعية وأطر السياسات التي يمكن أن تعزز تدفقات التجارة والاستثمار عبر القارة، وركزت على كيفية تمكين الحكومات من تسهيل مشاركة القطاع الخاص ومعالجة التحديات التنظيمية ودفع التنمية المستدامة بقارة إفريقيا.
وأوضحت معالي الدكتورة جوموك أودوولي، فرص الاستثمار في جمهورية نيجيريا الاتحادية وأن اقتصادها يتركز على الاقتصاديات غير النفطية وهو جانب تتشارك فيه مع دولة الإمارات مع جوانب أخرى مثل الاهتمام بالاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والاستدامة.
تناولت نقاشات الطاولة المستديرة الاتجاهات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة
واستعرضت معاليها ممكنات جمهورية نيجيريا من امتلاكها مناطق حرة وتشريعات قوية تضمن الاستثمار الجيد وتمثل وسيلة جذب للمستثمرين. وتفوق نيجيريا في قطاع التجارة الرقمية في قارة إفريقيا، ودعت إلى شراكات وتعاونات في هذا المجال وأن قمة إنفستوبيا تعد منصة فاعلة.
ومن جانبها، أشادت مانويلا سانتوس بالفرص الاستثمارية الواعدة في جمهورية توغو، وأن لديها أكبر معمل للطاقة الشمسية المتجددة، وأن توغو تبحث عن تنويع مصادر الطاقة لديها، مع التركيز على قطاعات أخري مثل والزراعة والإنشاءات، وتسعى توغو إلى الاستفادة من دولة الإمارات في قطاع السياحة والتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
اجتماعات الطاولة المستديرة
وتضمن جدول فعاليات اليوم الثاني لـ “إنفستوبيا 2025” إقامة 5 اجتماعات طاولة مستديرة ضمن محور “مجتمعات إنفستوبيا”، حيث تناولت مجموعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية حول مستقبل الضيافة في دولة الإمارات والاقتصاد الدائري والذكاء الاصطناعي والاستثمار العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمستثمرين والخبراء، وكذلك تمت مناقشة العوامل التي تدفع المستثمرين للاختيار بين مطوري الذكاء الاصطناعي، وكيفية إدارة المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالتقنيات التكنولوجية المتقدمة، والاطلاع على الاتجاهات العالمية للأعمال لتعزيز تدفقات الاستثمارات عبر الحدود.
