لبنان يعقد اجتماعات تقنية مع صندوق النقد الدولي لبحث الإصلاحات والشفافية المالية

بيروت – (د ب أ):

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الاثنين، عن عقد سلسلة اجتماعات تقنية متخصصة بين مديري الوزارة والخبراء فيها وخبراء في صندوق النقد الدولي لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية.

وأوضح البيان “أن الوزارة شهدت اليوم الاثنين وستشهد غداً الثلاثاء سلسلة اجتماعات تقنية متخصصة بين مديري الوزارة والخبراء فيها، مع خبراء في صندوق النقد الدولي، وأن كانت استكمالاً للقاءات الدورية التي تجري بين الطرفين، إلا أن اليوم وغداً تكتسب أهمية كونها تشكل جوهر التعاون مع الصندوق، الذي تزور بعثته لبنان برئاسة أرنيستو ريجا وذلك بغية الوصول إلى خلاصات وتوصيات حيال التقدم في الملفات المطروحة تمهيداً لاتفاق جديد”.

ولفتت وزارة المالية اللبنانية في بيانها إلى أن “الاجتماعات تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية”، مشيرةً إلى أنها “ترتبط بالأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك”.

وأشارت إلى “أن التركيز حيال تقييم الأداء المالي يتناول الإيرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة، ومدى تغطيتها، إضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة”.

وتابعت ” سيشمل البحث في التوقعات المالية ومصادر التمويل، إلى جانب تأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026، كما تشمل أيضاً سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وآليات التخصص والجهات المسؤولة عن التنفيذ”.

وقالت إنه “سيتم استعراض وضع الدين العام، ومراجعة البيانات السابقة، وتحليل خدمة الدين الخارجي والمدفوعات المستحقة للدائنين، بالإضافة إلى مناقشة الدين المحلي، ومدفوعات الفوائد، وخطط تمويل سندات الخزينة”.

وأضافت أن الاجتماعات ستتناول ” مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي، وبرامج التدقيق القائمة والمحتملة، وبيانات التجارة، إضافة إلى تنفيذ المراسيم ذات الصلة بالسرية المصرفية في القطاع الضريبي والتقدم المحرز في الإصلاحات القانونية المرتبطة بالضرائب والجمارك، وأثر التطورات الإقليمية على الإيرادات العامة والتوقعات المستقبلية للتحصيل المالي”.

يذكر أن لبنان أبرم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على صعيد الموظفين في السابع من أبريل/نيسان 2022. وطالب صندوق النقد لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي، إلا أن لبنان لم ينفذ إلا جزءًا يسيرا من الإجراءات المطلوبة.