أبوظبي تتصدر إمارات الدولة على صعيد قياس الجاهزية المؤسسية

89 جهة وشركة تحقق متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في أبوظبي

أبوظبي – الوحدة:

أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن استكمال 89 جهة وشركة حكومية وخاصة متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في إمارة أبوظبي. وجاء ذلك في إطار الدورتين الأولى والثانية للتدقيق الخارجي التي أجراها المركز بهدف ضمان جاهزية الجهات والشركات المحلية في الإمارة للتعامل مع الأحداث الطارئة، والتأكد من تلبيتها للمتطلّبات الرئيسية للمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المركز بتعزيز جاهزية مختلف الجهات العاملة في الإمارة لتقديم خدماتها الحيوية كالمعتاد في حالات الطوارئ والأزمات وبما يعزّز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة. وشمل التدقيق 90 جهة وشركة حكومية إضافةً إلى 3 شركات من القطاع الخاص، وذلك بدءاً من العام 2021، حيث تمّ التدقيق من خلال فريق عمل ترأسه ممثّل المركز وبعضوية موظفين من المركز، وبحضور ممثّل من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: “تأتي عملية التدقيق في إطار استراتيجية المركز الرامية لضمان جاهزية إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات، وتماشياً مع هدف حكومة أبوظبي المتمثّل في توفير الأمن والأمان للجميع. وتضمنت هذه العملية قياس مستوى الامتثال من خلال المؤشر المحلي الاستراتيجي «نسبة التزام الجهات بتطبيق معيار استمرارية الأعمال».”
وأوضحت العزيزي أنَّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يولي أهميةً كبيرة لتوطيد أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات المعنية وعلى امتداد مراحل عملية التدقيق الخارجي، مشيرةً إلى أنَّ ذلك يتم في إطار خطةٍ سنوية للتواصُل مع الجهات والشركات في الإمارة في سبيل تعزيز الوعي بالسبل الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل لنظام إدارة استمرارية الأعمال. وذكرت العزيزي أنَّ المركز يحرص على تنظيم الورش التوعوية العامة والتخصصية على مدار العام لتعزيز ثقافة استمرارية الأعمال في كافة المستويات الوظيفية.
وشملت قائمة الإنجازات البارزة التي حققها المركز في هذا الإطار تحقيق التكامل في التدقيق على بند التعافي التكنولوجي، وإعداد دراسة تفصيلية بشأن قياس الوعي والمعرفة في استمرارية الأعمال على مستوى الإمارة. بالإضافة إلى وضع السياسة التنظيمية والدليل الإرشادي للأنظمة الكهربائية الاحتياطية في المنشآت الحيوية لإمارة أبوظبي، وكذلك وضع معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية ضمن حزمة معايير أبوظبي لاستمرارية الأعمال للأنشطة الحيوية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وكانت الهيئة الوطنيــة لإدارة الطــوارئ والأزمــات والكــوارث قد أصدرت معيــاراً لنظــام إدارة اســتمرارية الأعمــال للمؤسسات AE/SCNS/NCEMA 7000:2021 بغــرض تطبيــق نظــام إدارة فعــّال يوفّــر القــدرة علــى اســتمرار العمليــات الأساســية أثنــاء حــالات التعطـّـل. ويساهم هذا المعيار في ضمان جاهزية القطاعات والأنشطة الحيوية في الإمارة في مختلف الظروف.
ويحرص مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على دعم الجهات والشركات الحكومية والخاصة في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال وتمكينها من اعتماده كنظام إداري مؤسسي لضمان جودة الخدمات والأنشطة التي تقدّمها في كافة الظروف. ويُواصِل المركز جهوده لتحقيق الريادة من خلال وضع معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لجميع الأنشطة الحيوية في الإمارة، حيث تمّ البدء في معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية، ويتمّ العمل على مواكبة كافة التغيرات على المستوى المحلي من استحداث لمؤسسات جديدة ودمج أخرى، ومخاطبة جهات إضافية لقياس مستوى النضج وتوفير الدعم اللازم، مع مواصلة التنسيق مع مختلف الجهات لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، فضلاً عن الاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي كنموذج يُحتذى به عالمياً في إدارة الطوارئ والأزمات.