النمسا: الحكومة الجديدة توقف إجراءات لمّ شمل أسر المهاجرين
فيينا-(د ب أ):
وافقت الحكومة الائتلافية النمساوية الجديدة التي تنتمي ليمين الوسط، على وقف إجراءات لمّ شمل الأسر للمهاجرين، مبررة ذلك بأن البلاد تواجه عددا كبيرا من الوافدين الجدد، وأنها لا تستطيع استيعابهم بصورة مناسبة.
وأعلنت الحكومة التي تضم “حزب الشعب النمساوي” المحافظ و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” وحزب “نيوس” الليبرالي، اليوم الأربعاء، أن الإجراء الذي من المنتظر أن يمرره البرلمان في أقرب وقت ممكن، “مؤقت”.
وأفاد المستشار كريستيان شتوكر، بأنه خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، وصل إلى النمسا 18 ألف شخص في إطار برنامج لمّ شمل الأسر، منهم 13 ألف طفل أو قاصر.
وأضاف شتوكر: “بالنظر إلى هذا الرقم، نجد أنه من الواضح أننا يجب علينا تحمل المسؤولية ووقف ذلك بصورة مؤقتة”.
ومن جانبه، تحدث وزير الداخلية جيرهارد كارنر، عن الضغوط التي تواجهها قطاعات الإسكان والصحة والتعليم في بلاده.
ومن شأن الإجراء المقرر أن يؤثر على المؤهلين للحصول على اللجوء، والذين كانوا يأملون في أن يلتئم شملهم مع ذويهم.
وذكر كارنر أن عدد الأقارب الذين يلتئم شملهم مع أفراد أسرهم في النمسا، يشهد انخفاضا حادا منذ ما يقرب من عام، بسبب إجراءات الفحص ومقارنات الحمض النووي (دي إن إيه)، إلى جانب أمور أخرى. وفي شهر فبراير/شباط 2024، تم تسجيل ما يقل قليلا عن 1000 شخص، بالمقارنة مع 60 شخصا في فبراير/شباط 2025.
وأضاف كارنر أنه حتى لو كان هذا التطور يشير إلى تحسن الوضع، فإن من المهم ضمان استمرار هذا الاتجاه على المدى الطويل.
ويُعد الإجراء مثيرا للجدل بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لأن القرار يبدو أنه يتعارض مع الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي بدعم الحق في لم شمل الأسر، ولا سيما لمن يحق لهم الحصول على اللجوء.
