مشروع القانون بهدف حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة
أبوظبي – الوحدة:
وافق المجلس لوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وألقى معالي صقر غباش كلمة في بداية الجلسة، قال فيها في التاسعِ عشرَ من شهرِ رمضان من كلِ عام، تتجددُ في وجدانِنا ذكرى يومِ زايد للعملِ الإنساني، يومٌ تستذكرُ فيه دولةُ الإمارات والإماراتيون، والإنسانيةُ جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظلُ خالداً جيلاً بعد جيل، فقد أسسَ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخُ زايد (طيب الله ثراه) هذه الدولةِ الميمونةِ على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها (رحمه الله) في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.
وأضاف إنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، إذ يُحي يومَ زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكرُ مسيرتَه في بناءِ دولةِ الاتحاد وإرثِه الكريمِ في إرساءِ مبادئِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ فحسب، بل يُجددُ عزمَه على صونِ هذا الإرثِ الإنساني الذي سيظلُ أصيلاً ومتأصلاَ فينا، قيادةً وشعبًا، برؤى تعكسُ امتدادَ نهجِ العطاءِ الذي أمسى ثقافةً وهويةً إماراتية.
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.
ووفقا لمشروع القانون يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها “المنصة الوطنية للزكاة”، تتضمن البيانات الآتية: بيانات الجهات المصرح لها، وبيانات الفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وبيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.
وطبقا لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً للشروط الآتية: تقديم المستندات الدالة على وجود فائض في أموال الزكاة لدى الجهة المصرح لها، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.
وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل جهة مصرح لها قامت بارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1. خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون.
2. قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة.
3. قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون.
4. استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها.
5. أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.
وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.
سؤال حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة
ووجه سعادة د. عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، نص على ما يلي: سبق وأن أشارت وزارة الطاقة والبنية التحتية في إجابة على سؤال برلماني سابق قبل أكثر من سنة، إلى أن الوزارة قامت بإجراء الدراسات اللازمة، ووضع الحلول الهندسية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارات المحلية لإيجاد حلول للازدحام المروري على الطرق الاتحادية، وأن بعض هذه المشاريع ستنفذ خلال النصف الثاني من عام 2024 لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام. ومع ذلك، فلا زال الازدحام المروري في تزايد مستمر. فما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة مشكلة الازدحام المروري المتفاقمة بين إمارتي دبي والشارقة، وسرعة تنفيذ المشاريع المقررة لتحسين انسيابية الحركة المرورية؟
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، بين فيه أن الوزارة أخذت بالاعتبار أهمية الموضوع من حيث تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولضمان العمل المتكامل ووضع حلول جذرية مستدامة، قامت الوزارة بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، لحشد الجهود وتعزيز التنسيق مع المحليات، كما تم بعد ذلك تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات، ووزارة الداخلية، لدراسة الموضوع، وبموجب التكليف قامت الوزارة بعقد اجتماعات تنسيقية وإجراء الدراسات لتقديم حلول لمجلس الوزراء، بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية، تتضمن التالي: تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها، وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية، والتي تجاوزت (%8) مقارنة بالنسبة العالمية (2%) سنوياً، وتعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة، وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية، ودراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة، واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها، والتقليل من استخدام المركبات الخاصة.
وأشار معالي الوزير إلى أنه تم البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024، وجاري استكمالها.
وعقب سعادة د. عدنان حمد الحمادي قائلا لقد أوضح معالي الوزير في معرض رده الكتابي بأنه قد تم البدء بأعمال المشاريع التطويرية على المحاور الرئيسية خلال عام 2024، وجاري استكمالها، هذه الإجابة كانت قبل سنة ونصف السنة، متى سيتم هذا الإنجاز؟ ومتى سنلمس هذه الحلول على أرض الواقع؟ تحدث معالي الوزير عن ثلاث نقاط أساسية، عن تشريع، وعن نسب، وعن تنسيق في التشريع، ويوجد قصور تشريعي لم يعالج هذه المشكلة، التشريع ركز فقط على تنظيم حركة المرور دون أن يتعامل مع أبعاد هذه الأزمة المتمثلة في الازدحام المروري، نظرا للتوسع العمراني، وارتفاع عدد المركبات، معالي الوزير يشير إلى زيادة نسبتها 8% في حين تمثل 2% النسبة العالمية، والنسبة المذكورة تمثل الزيادة في إمارة دبي فقط، لكن إذا تم مقارنة هذه النسبة على مستوى الشارقة وعجمان وأم القيوين، فقد تشير النسبة إلى ارتفاع رخص المركبات إلى 23%.
وأضاف ذكرنا قبل سنة ونصف السنة، أن هناك 58 ألف سيارة تدخل إلى مدينة دبي يوميا، وتشير هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي أن العدد مليون و200 ألف سيارة، وإدارة المرور والترخيص، وهيئة الطرق في دبي تصدر ما معدله 4000 رخصة قيادة، ومدارس التعليم في إمارة دبي تسجل يوميا 36 ألف ساعة تدريبية، فكيف لنا إيجاد حلول لهذه الأزمة؟
وقال سعادته إذا ما حسبنا أيضا الساعات المهدرة على الطريق، القيادة بين دبي والشارقة لمسافة 15 كم، فإن الموظف يتحمل خلالها 460 ساعة قيادة على مدى 8 ساعات عمل، تساوي من 57 إلى 60 يوم عمل مهدرة على الطريق، أي ما يمثل ثلث عدد أيام عمل الموظف، الحياة الاجتماعية والأسرية أصبحت معدومة بسبب هذا الازدحام، أين البعد الإنساني والاجتماعي؟ ونحن في عام المجتمع، ونسبة كبيرة من المواطنين أصبحوا يستأجرون مساكن مؤقتة في دبي حرصا على التزامهم بالدوام الرسمي، وعليه نرجو أن يكون الحل عاجلا لهذه الازدحامات المؤرقة والمؤثرة نفسيا.
سؤال حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن
ووجه سعادة سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، نص على ما يلي: تعاني الكثير من المواطنات اللاتي لم يتزوجن أو تطلقن ولم ينجبن من عدم الحصول على مسكن من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان حتى بلغن 60 عاما بالرغم من ظروفهن الصعبة، فما هو الإجراء الذي سوف يتخذه البرنامج لحل هذه المعضلة التي تواجه المواطنات؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أشار فيه إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق لمعيشة المواطنين، وعليه فقد تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، والتي تضمنت ست فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة حسب الحالة الاجتماعية وهي: الأرملة الحاضنة، المطلقة الحاضنة، اليتيمة، مجهولة النسب، فاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.
وعقب سعادة سعيد راشد العابدي قائلا، وفق توجيهات القيادة الرشيدة يقوم برنامج زايد للإسكان بجهود كبيرة لتوفير المساكن للمواطنين، ويتم إنجاز الموافقات في أوقات قياسية، إلا أن التحديات تتعلق في الإجراءات الخاصة بالمحليات، ولابد من مراعاة سن مقدم الطلب، فطلب الحصول على القسيمة السكنية يستغرق في بعض الأحيان مدة سنة، وقد لا تتوفر بنية تحتية في المنطقة، وبعدها تأتي مرحلة البناء التي تمتد أيضا لسنوات، لذلك نرجو إعادة النظر في قرار الحصول على المسكن لمن بلغت 60 سنة، بحيث تتوافق هذه المادة في القانون مع سياسة واستراتيجية الدولة في تمكين المرأة، لأن من أساسيات التمكين جودة الحياة للمرأة، وهذا لا نلمسه في هذا البند من القانون، ونرجو أن يتم إعادة النظر في هذه المادة، فالكثير منهن يقمن مع إخوانهم في مساكن للورثة، وباسم جميع كبار المواطنات اللائي لم يتزوجن، نرجوا أن يتم إعادة النظر في هذه المادة في القانون.
