نواكشوط – (د ب أ):

قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الامين ان حكومة بلاده ماضية في التصدي لتدفق المهاجرين غير النظاميين على أراضيها من دول الجوار.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن موريتانيا تواجه تحديات متزايدة في قضية الهجرة غير النظامية نتيجة لموقعها الجغرافي الذي يجعلها قريبة نسبيا من أوروبا، بالإضافة إلى حدودها المفتوحة مع جيرانها الأشقاء في منطقة غرب أفريقيا.

وأشار إلى أن قضية الهجرة قد تم تضخيمها بشكل غير مبرر في بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، موضحًا أن البعض أساء تفسير الموضوع وأعطى انطباعًا خاطئًا عن الوضع في موريتانيا.

وأكد أن البلاد لم توقع على أي اتفاقية قانونية تلزمها بشأن الهجرة كما يعتقد البعض، مضيفا أن موريتانيا تعمل ضمن إطار القوانين المحلية والدولية التي تربطها بدول الجوار، وأنها تحترم هذه القوانين بالكامل.

وقال ولد محمد الامين إن موريتانيا تخطط لتطوير هذه القوانين وتعزيز التعاون مع دول الجوار في القريب العاجل، بهدف تحسين إدارة الهجرة والحد من المخاطر المرتبطة بها.

وكشف أن بلاده هي المستفيد الأكبر من الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي وتشمل هذه الشراكة التعاون في مجالات عدة، أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود.

ولم يوضح الوزير تفاصيل وشكل التعاون وما إذا كان يتضمن ترحيل وتوطين المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين من أوروبا إلى الأراضي الموريتانية وهو التساؤل الكبير للرأي العام في موريتانيا وللأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذي عبر عن مخاوفه من تحول موريتانيا إلى شرطي يحمي الحدود الأوروبية ويمنع تدفق المهاجرين إليها.