- مشروع “حصاد” يدعم البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” وأهداف التنمية المستدامة
- تكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم وربح سنوي يصل إلى مليون درهم
- من المتوقع إنتاج أكثر من 56 طناً من المحاصيل الزراعية على أيدي النزلاء
دبي – الوحدة:
تفقدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مشروع “حصاد”، القائم على تقنيات الزراعة الحديثة والذي أسسته الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في سجن دبي، تماشياً مع مستهدفات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الداعم لتوجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وأشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك بمشروع شرطة دبي الزراعي الذي يمثل خطوة مهمة في ترسيخ أفضل الممارسات الزراعية المستدامة في الدولة، وتوظيف الطاقات البشرية في الزراعة الحديثة، والمساهمة الجادة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وقالت معاليها: “يمثل البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) ركيزة لنشر حلول الزراعة وتحويلها إلى ممارسة مجتمعية، وذلك داخل المزارع والمنشآت وحتى المنازل. ويجسد مشروع شرطة دبي الزراعي هذا التوجه بشكل مبتكر، ويدعم مساعينا لدعم قطاع زراعي قوي ومرن قادر على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاستيراد من الخارج”.
وأضافت معاليها: “نقوم بدورنا بتقديم كل سبل الدعم للمشاريع الزراعية في الدولة، وخاصة التي تستند إلى الزراعة الحديثة الذكية مناخياً، ونشجع مختلف الجهات والقطاع الخاص والمجتمع على تبني الزراعة وتخضير دولة الإمارات من أجل مستقبل آمن غذائيا ومستدامٍ للجميع”.
خطوة استراتيجية
وأكد سعادة اللواء خليل المنصوري، أن مشروع “حصاد” يأتي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ودعماً لجهودها لبناء قطاع زراعي مستدام، منوهاً بأن المشروع يجسد التكامل بين الابتكار والمسؤولية المجتمعية في تأهيل النزلاء والنزيلات لتعلم مهن ومهارات مهمة، وبين الاستدامة البيئية عبر تنفيذ مشاريع تدعم أهداف التنمية المستدامة بمشاريع مبتكرة تعزز الإنتاج الغذائي المحلي.
وأضاف سعادته ” يعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تمكين النزلاء والنزيلات من اكتساب المهارات التخصصية في القطاع الزراعي، وتوفير فرص عملية واقتصادية لتأسيس مشاريع مستقبلية، عبر إلحاقهم في دورات تدريبية وتطبيقية لاستزراع محاصيل أساسية وتوسيع الرقعة الزراعية، وسيتمكنون من البدء في مشروع خاص بعد خروجهم من السجن، وبناء حياة جديدة ومستدامة بالاستناد إلى ما تسلحوه من علم ومعرفة في مجالات عدة داخل السجون.”
تكنولوجيا الزراعة الحديثة
من جانبه، قال اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن المشروع نُفذ بتوجيهات ومتابعة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ويعد المشروع أداة فعالة لتحسين حياة النزلاء والنزيلات وتطوير قدراتهم. ونحن نؤمن بأن لكل فرد الحق في الحصول على فرصة جديدة ليستأنف حياته بشكل صحيح، وأن التعليم والتدريب هما السبيل لبناء مجتمع قوي ومتماسك. لذلك نعتز بهذا المشروع الذي يعد نموذجاً مثالياً للتعاون والشراكة في القطاع الحكومي، وبين شرطة دبي والمجتمع من جهة ثانية، خاصة وأن كلفة المشروع بلغت 3 ملايين درهم، تبرع بها فاعل خير كوقف خيري للنزلاء والنزيلات، ونسعى من خلاله إلى تعزيز ثقافة العمل المنتج والتفاعل الإيجابي، وبما يواكب التوجهات الوطنية والبيئية.”
وأضاف اللواء مروان جلفار “يقوم مشروع حصاد على تكنولوجيا الزراعة الحديثة والذكية مناخياً، والتي من أهم مميزاتها تقليل استهلاك المياه وتقليل الحاجة للأراضي الزراعية وتقليل البصمة الكربونية لنظم الزراعة التقليدية. وبذلك تعد أحد أهم الحلول للتحديات المرتبطة بقطاع الزراعة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة في تحول نظم الزراعة إلى نظم مستدامة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء بشكل مستدام، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051”.
مشروع مستدام ومبتكر
وتفصيلاً، قال المقدم محمد العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، مدير مشروع “حصاد”، إن سجون دبي طالما وضعت تدريب وتأهيل النزلاء أولوية ضمن برامجها الإصلاحية في مختلف الجوانب الحياتية، وحازت الدورات الزراعية اهتماماً خاصاً منذ عام 2016، حيث تم تأهيل وتدريب عشرات النزلاء على مهارات الزراعة الحديثة، لكن مشروع “حصاد” توسع ليكون مشروعاً مستداماً مبتكراً يضمن استمرار التأهيل والتدريب مع تحقيق نتائج غذائية وبيئية ومادية مُجزية.
وأضاف العبيدلي: “تخصص للمشروع مساحة مزروعة بلغت 9600 متر مربع، قُسمت إلى 3 أقسام، الأول يتكون من 7 بيوت، أحدها قاعة دراسية للتعلم واكتساب المعلومات، و6 بيوت زراعية لإنتاج المحاصيل، والقسم الثاني خُصصت أرضه للزراعة التقليدية، وهو مغطىً بالكامل بارتفاع يبلغ 4 أمتار، أما القسم الثالث والأخير فتحول أيضاً بالكامل إلى 7 بيوت زراعية لإنتاج المحاصيل، وتبلغ مساحة كل بيت زراعي 30*8 أمتار مربعة بارتفاع يبلغ 6,5 متر تقريباً.”
ولفت إلى أن كامل هذه المساحة مخصصة للنزلاء في سجن الرجال، في حين خُصص لسجن النساء أرض زراعية بمساحة تبلغ 20*8 أمتار مربعة بارتفاع يبلغ 6,5 متر.
وأوضح أن المشروع سيقدم فرصة تدريب وتأهيل 200 نزيل ونزيلة على مدار العام، بواقع 50 كل 3 أشهر، وهي فترة كافية لاكتساب المهارات اللازمة للزراعة والرعاية والحصاد، لكنهم تمكنوا فعلياً من تأهيل 371 نزيل ونزيلة حتى الآن في المراحل التجريبية الأولى للمشروع.
وأضاف أن المشروع من المتوقع له إنتاج أكثر من 56 طناً من المحاصيل الزراعية سنوياً، مع التركيز على محصولي الطماطم والخيار كمحاصيل رئيسية، حيث تتواجد في المزارع اليوم 6508 شتلات لكلا النوعين، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الخضروات، كما سيحقق المشروع مدخولاً سنويا يبلغ مليون درهم تقريباً تختلف باختلاف القيمة السوقية، وسيكون مخصصاً لخدمة النزلاء وتعليمهم وتدريبهم في مختلف المجالات في المؤسسات الإصلاحية. مؤكداً أن المشروع من شأنه استثمار وقت النزلاء على الوجه الأمثل لهم عبر توفير فرص عمل مستقبلية تدر عليهم دخلاً أو تمكنهم من تأسيس مشروع خاص بهم.”
