التعليم العالي تطور آليات ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعتمد إطار الجودة القائم على المخرجات

التطوير يأتي انسجاماً مع استراتيجية الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية

محمد المعلا : اختصار زمن ترخيص مؤسسات التعليم العالي الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد، وزمن الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد

اختصار زمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى

توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص

اعتماد آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات كافة مؤسسات التعليم العالي

أبوظبي – الوحدة:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، واعتماد إطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.

ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات الأداء لمؤسسات التعليم العالي وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.

وأكد سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص. وأشار سعادته إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى كافة الخريجين.

وكشف سعادة الدكتور المعلا أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء كافة المتطلبات، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.

وأضاف سعادة الدكتور المعلا أنه وفقاً للآليات الجديدة سيتم اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد. فبالنسبة للمؤسسات ذات المخاطر المنخفضة سيتم منحها ترخيصاً لمدة 6 سنوات والرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما بالنسبة للمؤسسات ذات المخاطر المرتفعة سيتم منحها ترخيص لمدة سنتين والرقابة عليها سنوياً.

وحول اعتماد إطار التقييم القائم على المخرجات، أفاد سعادة الدكتور المعلا بأن الإطار الجديد يوفر لكافة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.

ويساهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها؛ ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة؛ ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة؛ ومن 13 مستند إلى 1 لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة؛ كما أوضح القرار آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة. ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.

وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية. وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

كما حدد قرار الوزارة ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%). ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.

ويطبق هذا القرار على كافة مؤسسات التعليم العالي القائمة حالياً والمرخصة من قبل الوزارة، أو المؤسسات الجديدة الساعية للحصول على ترخيص مؤسسي واعتماد برامجي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.