طشقند – الوحدة:
القى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، حيث تم التأكيد على أن الحديثَ عن العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية باعتبارِهما ركني ازدهارِ الأممِ والمجتمعاتِ سيظلُ ناقصاَ دون الحديثِ عن الاستقرارِ والتنميةِ المستدامةِ والسلام الذي لمْ يعدْ في عالمِ اليوم مجردَ نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومةً متكاملةً من القيمِ والسياساتِ والممارساتِ التي تصونُ كرامةَ الإنسانِ، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيشِ والعملِ والإبداع.
حضر اجتماع الجمعية العامة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم سعادة كل من: الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقال معالي الدكتور علي النعيمي: نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب العدالة والتنمية الاجتماعية هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعا نحتفي به، وهو مبدأ سامي لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه وكان له مسارا خاصا واضحا لتحقيق التنمية المجتمعية، مؤكدا أن موضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خيارا بل كان ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله.
وأشار إلى أن القيادةُ الرشيدةُ لدولةِ الإماراتِ العربية المتحدة تبنت ومنذ تأسيسِها عام 1971 رؤيةً حكيمةً وبعيدةَ المدى، جعلت من العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفةِ إلى بناءِ نموذجٍ تنمويٍ متكاملٍ يرتكزُ على تمكينِ الإنسانِ، وضمانِ رفاهيته. فأطلقت مبادراتٍ رائدةً لضمانِ تكافؤِ الفرص، وتعزيزِ جودةِ الحياة، والارتقاءِ بالخدماتِ الأساسية، من التعليمِ والصحةِ إلى الإسكانِ والرعايةِ الاجتماعية. وقد ترسخَ هذا النهجُ عبرَ تشريعاتٍ متقدمةٍ تكفلُ حمايةَ الحقوقِ، وتمكينَ المرأة، ودمجَ أصحابَ الهممِ في المجتمع.
وقال ولعلي أستشهدُ هنا بإعلانِ صاحبِ السموِ الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان- رئيسِ الدولةِ (حفظه الله) عام 2025 “عام المجتمع” بما يعكسُ رؤيةَ سموهِ الراسخةِ بتأكيدِ التلاحمِ المجتمعي، وأنْ تصبحَ العدالةُ والتنميةُ الاجتماعية مسؤوليةً جماعيةً يتعززُ فيها دورَ الأفرادِ والمؤسساتِ معاً من أجلِ بناءِ مستقبلٍ أكثرُ تكافلاً واستدامةً.
وأضاف معاليه إننا أمامَ مسؤوليةِ الاتفاقِ على منظومةٍ تشريعاتٍ وطنية ودوليةٍ ترسمُ لنا ملامحَ العملِ المشتركِ، وتحديداً تلك المتعلقةِ بمعاييرِ الشفافيةِ، والمساءلةِ، والأسسِ الأخلاقيةِ، والقانونية لضمانِ أنْ العدالةَ والتنميةَ الاجتماعية هما حقٌ الجميع. ودورُ البرلمانيين لا يقتصرُ على رسمِ السياساتِ داخلَ بلدانهِم، بل يمتدُ إلى تعزيزِ التعاونِ الدولي وتكريسِ قيمِ العدالةِ على المستوى لجعلِ السلامِ والعدالةِ والتنميةِ واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيالُ القادمة أينما كانت.
