المدعية العامة الأمريكية تحقق مع حاكم نيوجيرسي بشأن سياسة إنفاذ قوانين الهجرة

نيوجيرسي-(أ ب):

قالت المدعية العامة الفيدرالية العليا في نيوجيرسي إنها بدأت تحقيقًا مع الحاكم الديمقراطي فيل مورفي والمدعي العام للولاية مات بلاتكين بشأن توجيه الولاية لوكالات إنفاذ القانون المحلية بعدم التعاون مع العميل الفيدرالي الذي ينفذ قوانين الهجرة.

وأعلنت ألينا هابا، التي عينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي كمدعية عامة مؤقتة للولاية، عن التحقيق مساء أمس الخميس من خلال قناة فوكس نيوز.

وقالت المدعية العامة “أريد أن يكون هذا بمثابة تحذير للجميع، فقد أصدرت تعليمات لمكتبي اليوم بفتح تحقيق مع الحاكم مورفي، وفتح تحقيق مع المدعي العام بلاتكين”.

ورفض مكتب مورفي ومكتب بلاتكين التعليق

يشار إلى أن إدارة مورفي دعمت الهجرة بشكل كبير. في عهده، أصدر سلف بلاتكين توجيهًا يحد من التعاون بين شرطة نيوجيرسي المحلية ومسؤولي الهجرة. ومن شأن مشروع قانون أن يجعل هذا التوجيه قانونًا ساريًا في الولاية، قيد النظر في الهيئة التشريعية، ولكنه لم يُقرّ بعد.

وحظيت هذه السياسة ومشروع القانون المُعلّق باهتمام مُتجدّد منذ تولي ترامب منصبه للمرة الثانية، حيث اعتقل مسؤولو الهجرة أشخاصًا في نيوارك بعد فترة وجيزة من تنصيبه. ودفعت هذه الاعتقالات المدافعين عن حقوق المهاجرين إلى التساؤل: “أين الحاكم مورفي؟” خلال مؤتمر صحفي عقده عمدة نيوارك للسخرية من إنفاذ قوانين الهجرة.

وتولت هابا منصبها مؤقتا خلفا لجون جيوردانو الذي عينه الرئيس سفيرا للولايات المتحدة في دولة ناميبيا الواقعة في جنوب غرب أفريقيا.

وكانت هابا شريكة في شركة محاماة صغيرة في نيوجيرسي بالقرب من ملعب ترامب للجولف في بيدمينستر، وعملت كمستشار أول للجنة العمل السياسي لترامب، ودافعت عنه في المحكمة في العديد من الدعاوى المدنية، وعملت كمتحدث باسمه العام الماضي أثناء تنقله بين قاعات المحكمة ومسيرة الحملة الانتخابية.