أوروبا في مواجهة معضلة التخلي عن أمريكا أمنيا وإقامة صناعة دفاعية خاصة بالقارة

بروكسل – (د ب أ/إي إن آر):

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن أوروبا تتجه صوب امتلاك قدرات دفاعية “قوية وذات سيادة أكبر”، وذلك خلال قمة أزمة عقدها قادة الاتحاد الأوروبي مطلع مارس/آذار الماضي، لمناقشة جهود إعادة التسلح بالقارة في مواجهة العدوان الروسي.
وقال رئيس وزراء البرتغال السابق كوستا: “نحن نضع أموالنا في مكانها الصحيح“.
ولكن ثمة سؤال ملح يواجه الاتحاد الأوروبي حاليا، ألا وهو: أين تنفق هذه الأموال: هل يجب توجيه المليارات إلى أوروبا أم إلى الولايات المتحدة؟ هل يتعين إنفاق موازنات الدفاع الأوروبية، التي تمولها عائدات الضرائب الأوروبية، على شركات الدفاع في الاتحاد ؟
ما هي الخطة؟
وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي- الذين اهتزوا إزاء احتمال فك ارتباط الولايات المتحدة بأمن التكتل الأوروبي، وصدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض- خطة في 20 مارس/آذار تهدف إلى تعزيز دفاعات الاتحاد والدعم العسكري لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه كييف التصدي للغزو الروسي الشامل لأراضيها.

وتمثل الخطة زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، حيث تتضمن حشد 800 مليار يورو (887 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة، منها 150 مليار يورو قروض لمشاريع التسليح، تجمعها المفوضية الأوروبية عبر أسواق المال، وتضمنها موازنة الاتحاد الأوروبي.

كما تسمح الخطة بمنح إعفاءات من قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالديون لاستثمارات الدول الأعضاء في مجال الدفاع.
وتنطوي التدابير الأخرى لإطلاق المزيد من الأموال على دور مهم لبنك الاستثمار الأوروبي، وحشد التمويل الخاص، بفضل استكمال “اتحاد أسواق رأس المال” الأوروبي.

أموال بلا حساب
ويجب الآن وضع المبادرة موضع التنفيذ، ولكن هذا هو الوضع الذي عادة ما تثار فيه المشاكل الحقيقية في الاتحاد الأوروبي.

وتشكو عدة دول أوروبية من أن الخطة لم تذهب بعيدا بشكل كاف من الناحية المالية.

وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه يتعين التفكير بشكل جدي في مزيد من الاقتراض الجديد واسع النطاق للاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يلجأ إلى “سندات اليورو”، سوى مرة واحدة في السابق، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية خلال فترة جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، لا تزال دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا تعارض بشدة اللجوء لذلك مرة أخرى.

وأقرت الحكومة الألمانية، الجديدة، الشهر الماضي إحداث تغييرات في حدود الإنفاق الصارمة بالبلاد لتمهيد الطريق أمام توجيه مئات مليارات اليورو في استثمارات جديدة في مجالي الدفاع والبنية التحتية.
ورغم ذلك، ليس من المرجح أن تتبع هولندا، التي تتجنب الديون، هذا السبيل، في حين أن الدول المثقلة بالديون مثل إيطاليا وفرنسا قد تفتقر للقدرة المالية.

شراء المنتجات الأوروبية
والجانب الشائك الآخر هو مبدأ “شراء المنتجات الأوروبية”، الذي تدافع عنه فرنسا من أجل تعزيز الصناعات الأوروبية، والذي بموجبه يتم إنفاق الأموال العامة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي مع شركات الدفاع الأوروبية.

وهناك انقسام في المواقف، حيث تريد بعض الدول الأعضاء سلسلة قيمة أكثر انفتاحا، وربما حتى بما يشمل أمريكا.

وجرى إعداد مبادرة تشجيع “شراء المنتجات الأوروبية” – التي تنطبق على الـ150 مليار يورو من القروض – لتشجيع المشتريات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى التي تحظى بمصلحة جماعية، مثل مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى وطائرات الشحن والاستثمارات السيبرانية أو الفضائية.

وبحسب الخطة، يجب أن تمثل قيمة تجارة الأسلحة بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 35% من قيمة السوق في القارة بأكملها بحلول عام 2030. وتبلغ الحصة الحالية حوالي15%.
وألقت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بثقلها وراء هذه الخطوة من أجل تقليص اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة فيما يتعلق بمشتريات الدفاع.

وقالت كالاس خلال اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الدول الأعضاء بالتكتل، في وارسو عاصمة بولندا مؤخرا: ” نشتري الكثير (من الأسلحة) من الأمريكيين في الوقت الحالي، لكننا بحاجة إلى تنويع محفظتنا بحيث تكون لدينا القدرة على إنتاج الذخيرة والأشياء التي نحتاجها هنا.”

والسويد واحدة من أقوى مؤيدي التعاون الدفاعي الوثيق مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرجع جزئيا إلى العلاقات القوية بين صناعة الدفاع السويدية وقطاع الدفاع في النرويج وبريطانيا.

ومع ذلك، ترى ا…