دبي – الوحدة:
في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية في الإمارة، أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشر من برنامجه التدريبي “الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة”، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي.
وقد تم افتتاح البرنامج بتاريخ 14 أبريل الجاري بحضور سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: “يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي. كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وتأهيلها لتولي مهام العمل بالنيابة العامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وحرصها على تمكين الكوادر الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة لها في المجال القضائي”.
بدورها أكّدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت سعادتها: “يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج “الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة” على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور يواكب المستجدات القانونية والقضائية، ويراعي احتياجات العمل القضائي في بيئة متسارعة التغيير، وبما يتوافق مع تطلعات حكومة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون”.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن استراتيجية معهد دبي القضائي الرامية إلى الحصول على اعتماد جميع برامجه التدريبية من المركز الوطني للمؤهلات، بما يضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة في إعداد أعضاء السلطة القضائية في دبي، وبما يسهم في بناء منظومة قضائية رائدة تستجيب لطموحات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.
