المجلس الوطني الاتحادي يتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي

المجلس يؤكد أهمية توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص

أبوظبي – الوحدة:

تبنى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام.
وأكد المجلس في توصياته أهمية توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث المواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
وتضمنت توصيات المجلس ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها.

كما تضمنت التوصيات تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين، وتفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، بالإضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج.
وطالبت التوصيات بمنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار الهامة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر وتمثل التوجه الرسمي للدولة، وتفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة إعمالاً للمادتين (6) و (22) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.

سؤال حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة

وجهت سعادة منى خليفة حماد عضو لمجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، نص على ما يلي: نظرا لعدم وجود مراكز تتضمن الإقامة والرعاية والتأهيل لفئة أصحاب الهمم على مستوى الدولة، بالشكل الكافي الذي يُعين الأهالي وذوي أصحاب الهمم على رعاية أبنائهم علاوة على تأهيل أصحاب الهمم ورعايتهم وصولا بهم للاستقلالية في بيئة ميسرة وملائمة لهم، وبالشكل الذي يضمن دمجهم بصورة صحيحة في المجتمع وتأهيل ذويهم وتثقيفهم حول الاحتياجات الخاصة بأبنائهم، فماهي الخطة التي يمكن أن تقدمها الوزارة لتوفير هذه الخدمات بالشكل الكافي؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي سناء بنت محمد سهيل وزير ة الأسرة، قالت فيه تشرف الوزارة على ستة مراكز تأهيل متخصصة تخدم الأفراد من إمارة دبي حتى إمارة الفجيرة، مع إعطاء الأولوية للمواطنين من أصحاب الهمم، وتم تصميم هذه المراكز لتكون غير مخصصة للإقامة، حيث تعتمد الوزارة في استراتيجيتها على نموذج الرعاية المجتمعية الشاملة والداعمة للدمج، إذ نؤمن بأن الأشخاص من أصحاب الهمم يجب أن يتلقوا الدعم في بيئتهم الأسرية والمجتمعية قدر الإمكان، بدلاً من الإقامة في مؤسسات مغلقة، وقد أظهرت الدراسات الدولية أن الإقامة المؤسسية طويلة الأمد قد تؤدي إلى زيادة معدلات العزلة الاجتماعية والانفصال عن الأسرة والمجتمع، خصوصاً بين الأطفال، والنظم المتقدمة في مجال رعاية أصحاب الهمم تتجه بشكل متزايد إلى نماذج الدمج والدعم المجتمعي بدلاً من الإيواء المؤسسي.
وأضافت تدرك الوزارة أن هناك حالات معقدة أو استثنائية تتطلب وجود خدمات تأهيل للإقامة المؤقتة أو المتخصصة خصوصاً في الظروف التي يصعب فيها على الأسر تقديم الرعاية اللازمة بسبب التحديات الطبية أو الاجتماعية أو الطارئة، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم، تهدف إلى سد الفجوات الحالية، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كما تدرس الوزارة نماذج بديلة للرعاية تشمل الإقامة المؤقتة، وخيارات السكن الداعم شبه المستقل، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المتنقلة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الملحة والمحافظة على مبدأ الدمج والكرامة.
وعقبت سعادة منى خليفة حماد قائلة: لدينا العديد من مراكز الرعاية والتأهيل على مستوى الدولة، ولكننا نفتقر لمراكز رعاية دائمة لأصحاب الهمم، خاصة لأصحاب الإعاقات الذين يعانون من شلل دماغي، واضطراب طيف التوحد، والفئات التي لديها إصابات أو إعاقات شديدة، وإعاقات مزدوجة ومتعددة، ولدينا المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزارات، حيث ورد في أحد نصوصه “توفير خدمات الإيواء للفئات الضعيفة والمعرضة للضرر”، ومن بين الفئات الضعيفة التي حددتها الأمم المتحدة، هي فئة أصحاب الهمم، فعدد المراكز في الدولة 95 مركز، من بين هذه المراكز 71 مركزا متكاملا أي ما نسبته 75%، في حين 25% من هذه المراكز تقوم بالجلسات الفردية لعلاج حالات معينة، ووزارة الأسرة تتبعها عشر مراكز حكومية، ويتوفر في القطاع الخاص 62 مركزا، كما توجد جهود كبيرة في المحليات، وهي عبارة عن 14 مركز محلي، و تسعة مراكز أهلية.
وأشارت إلى أن الأهالي لديهم احتياجات ومطالبات منها توفير رعاية نهارية وليلية لأبنائهم، فلابد من توفير مراكز لخدمة الإيواء طويل الأمد، مع تقديم الدعم والعناية المستمرة، والخدمات الطبية والتمريضية والعلاجية والتأهيلية، والتدريب، هذه المراكز ستكون متناسبة مع الاحتياجات، وستساهم في تعليمهم مهارات التواصل، والعناية الذاتية وصولا بهم للاستقلالية للعيش والاعتماد على الذات، كما ستقلل النفقات والتكلفة العالية على الأهالي، وأسر أصحاب الهمم يحتاجون كذلك إلى توفير الدعم النفسي، لمواجهة المعوقات أو الصعوبات والتحديات الكبيرة في مجتمعهم المنزلي، والوزارة أشارت إلى وجود استراتيجية تتضمن مشاريع ومبادرات، إلا إنه لم يتم رصد أي مخصصات مالية تعنى بإنشاء مراكز رعاية، أو استحداث مراكز رعاية في هذه الميزانية.

سؤال حول استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم

ووجهت سعادة منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، حول استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم، نص على ما يلي: نظرا لوجود إجراءات متعددة على مستوى الإمارات لخدمة مواقف أصحاب الهمم واستخراج بطاقاتها والإعفاء من رسوم المواقف، وكذلك وجود إعفاءات لفئات إعاقة معينة في إمارة لا تمنح تلك الإعفاءات في إمارة أخرى، فما هي خطة الوزارة لتوحيد الجهود على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بخدمات مواقف أصحاب الهمم بما يحقق تقديم الخدمات الخاصة بهم وفق أفضل المستويات؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، أكدت فيه أن الوزارة تسعى حالياً إلى تعزيز الحوكمة من خلال إنشاء لجنة “رواد التغيير”، عبر القطاعات لتتبع تنفيذ السياسات والإجراءات، وضمان الشفافية وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية في مختلف القطاعات، وتوزيع مسؤوليات كل جهة، وتتضمن مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمات المقدمة.
وبينت أن الوزارة تسعى الوزارة تسعى ضمن هذا التوجه إلى مراجعة رحلات المستفيدين لتحسين كفاءة وأتمتة الخدمات المقدمة وضمان جودة عالية ومتوافقة مع أفضل المعايير على مستوى الدولة، وتطوير إستراتيجية وسياسة محدثة لأصحاب الهمم تعتمد على نهج شامل ومتسق لتوفيق الاحتياجات الفعلية الأصحاب الهمم وأسرهم، وإصدار دليل وطني يتضمن المفاهيم الموحدة والمعايير الفنية والتنظيمية الخاصة بفئة أصحاب الهمم، الضمان تطبيق السياسات بشكل عادل ومنسق على مستوى الدولة، وإنشاء منظومة بيانات شاملة للأسر تستخدم لإصدار بطاقات المستفيدين لإدارة حالاتهم، وتكون مرتبطة بكافة الجهات المعنية في الإمارات، ما يضمن تبادل البيانات وإزالة التفاوت في الخدمات والإعفاءات.
وقالت من خلال هذا النهج القائم على التنسيق وتفعيل الحوكمة، تسعى الوزارة إلى ضمان تقديم خدمات مواقف أصحاب الهمم بأعلى جودة، وبصورة متكافئة في جميع إمارات الدولة. وعليه أيضاً قامت الوزارة بنقل هذا التحدي الى مجلس المرور الاتحادي والمختص بمثل هذه الاجراءات والذي وجه بتاريخ 2024/12/18 بتوحيد الإجراءات عبر اللجنة المشتركة للربط الإلكتروني وقبول جميع التصاريح الصادرة من كل إمارة.
وعقبت سعادة منى خليفة حماد قائلة: توجد إجراءات مختلفة على مستوى الإمارات ككل، فبعض الإمارات تستخدم بطاقات المواقف الالكترونية، والبعض منها مطبوع، إضافة إلىى اختلاف آلية وجهات إصدار التصاريح، والوزارة في سنة 2014 قامت بعملية الربط الإلكتروني ما بين إمارتي أبوظبي ودبي فقط لا غير، مما يعرض أصحاب الهمم في الإمارات الأخرى لمخالفات نظرا لاختلاف جهات إصدار التصريح، ونطالب بوضع إجراءات محكمة وموحدة لهذه العملية، مؤكدة أن وزارة الأسرة هي المسؤولة عن إدارة هذه المنظومة المتكاملة بالتعاون مع مجلس المرور الاتحادي ومتابعة تنفيذها، حيث أشارت معالي الوزيرة بأنه من خلال اللجنة المشتركة، تم إيجاد حل لهذه الإشكالية، إلا أنه بعد مضي ما يقارب أربعة أشهر لا توجد نتائج ملموسة.

سؤال حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين

ووجهت سعادة شيخة سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، نص على ما يلي: يُعاني بعض كبار المواطنين في الدولة من عدم توفر مراكز متخصصة تلبي احتياجاتهم المتنوعة مثل الخدمات الإلكترونية، والفحوصات الطبية الشاملة، والمرافق الرياضية، وبرامج تعليم الكبار، وغيرها، كما يواجهون معاناة في تحديث بياناتهم الشخصية، يتطلب الأمر تحسين نوعية الخدمات المقدمة إليهم بوجه عام، وبوجه خاص في مسألة تحديث بياناتهم الشخصية بسبب عدم قدرة البعض على القراءة والكتابة أو استخدام التكنولوجيا المتقدمة، والتي تجعلهم عرضة للاستغلال من قبل الآخرين. فما هي الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتطوير مستوى الخدمات لكبار المواطنين بوجه عام، ومسألة تحديث البيانات الشخصية بوجه خاص؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، قالت فيه تسعى الوزارة إلى تبني حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، لا سيما في الجوانب التي تمثل تحديا مباشرا لهم مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية، فعلى على صعيد تحسين الخدمات العامة لكبار المواطنين، ستعمل الوزارة على: إطلاق وحدات متنقلة، تزور الأحياء والمناطق السكنية لتقديم الخدمات الصحية والخدمية مباشرة لكبار السن، خاصة لمن لديهم صعوبة في التنقل، وتصميم برامج تدريبية تكنولوجية مبسطة لتأهيل كبار المواطنين على استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية بشكل تدريجي وبلغة تناسب احتياجاتهم، وإشراكهم في الحياة المجتمعية والثقافية عبر برامج تطوعية وتعليمية مخصصة لهم.
وقالت معالي الوزيرة فيما يتعلق بمسألة تحديث البيانات الشخصية، ستتبنى الوزارة الإجراءات التالية: إطلاق خدمة هاتفية موثوقة (خط مساعدة لكبار المواطنين لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والبنوك، والمراكز الصحية(، لضمان تكامل البيانات وتحديثها بشكل موحد وسلس، وتمكين كبار المواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية تحترم كرامتهم، وتضمن استقلاليتهم، وتحميهم من أي شكل من أشكال الإقصاء أو الاستغلال، علما بأن المشاريع المذكورة أعلاه ليست كلها مخططة لعام 2025.
وعقبت سعادة شيخة سعيد الكعبي قائلة: المبادرات والخطط التي تفضلت الوزارة بالإشارة إليها، لا تعكس التغطية الحالية لاحتياجات كبار المواطنين، لعدة أسباب؛ أولا: غياب خطة تنفيذية واضحة، حيث جاء الرد الكتابي خاليا من أي مؤشرات أو جداول زمنية أو بيانات مالية توضح مراحل التنفيذ، مما يصعب معه تقييم مدى الجدية في تطبيق تلك المبادرات أو متابعة تقدمها، وثانيا: التركيز على المشاريع المستقبلية دون نتائج ملموسة، وثالثا: النقص في شمولية الخدمات، حيث لم يتطرق الرد إلى الجوانب المهمة والحيوية التي تمس كبار المواطنين بشكل مباشر، مثل خدمات الرعاية المنزلية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير وسائل نقل مناسبة، وتوفير مرافق سكنية متخصصة أو مراكز يومية، كما لم يذكر أي بيانات إحصائية توضح حجم الفئة المستفيدة من الخدمات الحالية، أو نسبة التغطية مقارنة بعدد كبار المواطنين على مستوى الدولة، وهو أمر أساسي لتقييم مدى كفاية الخدمات المقدمة، وعليه فإن مستوى الخدمات الحالية لا يلبي التطلعات أو الاحتياجات المتزايدة لفئة كبار المواطنين، ونؤكد على ضرورة تقديم خطة عمل واضحة تتضمن جداول زمنية، ومؤشرات أداء لكل مبادرة، والإسراع في تنفيذ وتفعيل المشاريع الحالية وتوسيع نطاقها، لتشمل جميع الجوانب الحياتية والصحية والاجتماعية.

سؤال حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات

ووجه سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول ” تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات”، نص على ما يلي: ﺣﻘﻘﺖ دوﻟﺔ الإﻣﺎرات ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬﻛﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻟﺘﺼﻔﯿﺮ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ وتسهيل اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮﯾﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔً إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ الهوية اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ. ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻻ ﺗﺰال ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت وﻏﯿرها ﻣﻦ الجهات ﺗﺸﺘﺮط ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ الهوية اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎملاتها،ﻛﻤﺎ تلزم اﻟﻔﻨﺎدق ﻧﺰﻻءها ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔً ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
ﻓﻤﺎ هي اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬها الهيئة اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ للهوية واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وأﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﻻﻋﺘﻤﺎد الهوية اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻛﺒﺪﯾﻞ رﺳﻤﻲ للهوية اﻷﺻﻠﯿﺔ؟
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكد فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال سباقة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزوار، خاصة فيما يتعلق بالهوية الإلكترونية، وفي هذا الإطار تتبنى الهيئة منهجية للتحول الرقمي تعتمد على التطبيق المتدرج، حيث يتم تحويل الخدمات الأسهل مما يضمن تأثيراً إيجابيا وسريعا على تجربة المتعاملين، تليها الخدمات الأكثر تعقيداً لضمان تحول شامل ومدروس، وقد تم في الفترة الماضية تطبيق استخدامات الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات، فيما تتركز المرحلة القادمة على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيو مترية، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يشمل الجهات الحكومية، والبنوك، وشركات الاتصالات، والفنادق، والتأمين، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات التي تتطلب عمليات تعريف دقيقة وموثوقة للعملاء، وتقوم هذه الحزمة بتطبيق معايير إثبات الهوية الشخصية التقنية والإجرائية المتطورة، ما يمكن الهيئة من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتغطية كافة المتطلبات المعاصرة، حيث تعتمد على إدارة مخاطر محكومة ومنهجية واضحة، تضمن الالتزام بكافة القوانين والأنظمة، بما في ذلك حماية البيانات لتعزيز الثقة، واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وقال لقد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع عدد من الشركاء، بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه بالإضافة لتقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة، لتكون هذه الوسائل التعريفية خيارات إضافية تدعم الوسائل الحالية وترفع من مستويات الأمان.
وأضاف يجري حاليا التخطيط الإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة تقل عن العام، وستكون الخدمات التي وردت في سؤال العضو، ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى من تحويل الخدمات للحزمة الجديدة، هذا إلى جانب استقطاب أبرز الشركاء من كافة القطاعات لتبني هذه التقنيات المتقدمة ضمن أنظمة الهيئة.
وعقب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي قائلا: تسعى الحكومة الاتحادية إلى تصفير البيروقراطية، ويكفي أن الدولة تبوأت المرتبة الأولى عربيا، والثالثة عشرة عالميا في التنمية الإلكترونية والذكية، وأطلقت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 100 خدمة إلكترونية على مستوى القطاعين العام والخاص، لكن الإشكالية كانت تكمن في ثلاث مؤسسات خدمية، المستشفيات، حيث يجب إبراز بطاقة الهوية الأصلية، ولا يمكن في البنوك إنجاز أي معاملة دون بطاقة الهوية الأصلية، وكذلك نزلاء الفنادق الذين لا يتسنى لهم فرصة حجز الفنادق إلا بتقديم الهوية الأصلية.
وأشار سعادة اللواء سهيل الخيلي المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى أنه سيتم إطلاق هذه الخدمات الذكية في مدة لا تتجاوز العام، مما يؤكد الحرص على تسهيل هذه المهمة واستخدام الهوية الالكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
مداخلات الأعضاء خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الثامن عشر بتاريخ 24 أبريل 2024م، الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عددًا من الاجتماعات لدراسة الموضوع العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي واطلعت في هذه الاجتماعات على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من جانب الأمانة العامة حول الموضوع العام، وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات مع ممثلي وكالة أنباء الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، نخبة من الكفاءات الإعلامية الوطنية، وذلك بهدف التعرف على التحديات المتعلقة بالإعلام الحكومي بشأن التنسيق بين الجهات الإعلامية المعنية ووسائلها لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة داخلياً وخارجياً، ودوره في تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، والحلول الكفيلة بمعالجة هذه التحديات.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، اهتمام كل الجهات الرسمية في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز دور الإعلام، مشيرا أنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن ولا يزال العمل قائما لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.
بعد ذلك قدم سعادة جمال محمد الكعبي مدير المكتب الوطني للإعلام، وسعادة محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول إستراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024م، ودور وسياسة المجلس الوطني للإعلام.
وتناول سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، جهود المجلس والمبادرات التي قدمت، والتعاون في تزويد اللجنة بالمعلومات، مشيرا أننا نلتقي بعد مرور ثمانية أشهر بعد آخر اجتماع للجنة، حيث تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها اصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة.
وقال نلمس أن هناك تدخلا وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، وتم التواصل مع المجلس ووردنا في اللجنة ردا بهذا الشأن وهذا له علاقة بالتشريع ووضوح العبارات المستخدمة، مضيفا انه ورد في الرد ربما نحتاج إلى إعادة دراسة بعض الاختصاصات، وتكرار بعض الاختصاصات وتناول الهيكل التنظيمي للمجلس، وتساءل سعادته عن الطريقة المناسبة لحل هذا التداخل وهل ستكون هناك جهة مستقلة مرجعية للإعلام في الدولة، وأن يعاد النظر في هيكلة هذه الجهات التنظيمية للإعلام وأن يتم دمج الجهات الثلاثة في جهة مستقلة ذات مرجعية لكل وسائل الإعلام.
ورد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد قائلا: الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وحاليا تم رفع هذا الموضوع إلى القيادة وتم التعامل في الوضع الحالي لتأسيس المكتب والمجلس وتسهيل مهمة الإعلام، وسر نجاح الدولة هي رؤية القيادة والديناميكية والتطوير المستمر لدى مختلف الجهات، وهناك دراسة مقدمة ولا زال النظر فيها قائما.
وتناولت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي ، دور الإعلام في ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز قيم الإعلام، من خلال اصدار تشريعات ومبادرات تراعي القيم الاجتماعية وتروج لها، والتحديات التي تواجه مجلس الإمارات للإعلام في التنسيق والتواصل مع الجهات المحلية لتحقيق هذا الهدف، متسائلة عن التحديات التي تعترض جهود مجلس الإمارات للإعلام في هذا السياق، ولماذا لم يتم تفعيل الاختصاصات المنوط به في التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية وهل يمكن أن يصبح المجلس مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، كما تساءلت عن تشكيل لجنة استشارية من المعنيين للتطوير والتحديث ودعم كافة المبادرات.
ورد معالي الشيخ قائلا : تشكيل المجلس من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وبسبب إعادة ومراجعة القوانين والأنظمة كان هناك انتقال من قانون إلى قانون بما يخدم دولة والإمارات ولا زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور في دولة الإمارات، مشيرا هناك مجالس محلية تعمل وتقدم اراءها للمجلس وهناك جلسات تعقد على مستوى عالي وتم عقد اكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات في الإعلام إضافة إلى ذلك نرى ان الإمارات هي افضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وافلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار في الدولة.
وتناولت سعادة الدكتورة مريم البدواوي، منصات التواصل الاجتماعي وتشكيل الرأي العام والتحديات أمام المكتب الوطني للإعلام في رصد وتحليل المحتوى الإعلامي خاصة تكوين الرأي العام حول القضايا الوطنية ومواجهة التحديات والاستجابة للأحداث وتوصيل الرسائل الحكومية، والمنصة الوطنية لرصد المخالفات والمحتوى الإعلامي.
ورد معالي الشيخ قائلا : فيما يخص منصات التواصل هي فضاء بلا حدود ونأخذ بعين الاعتبار ممارسات عالمية في هذا الشأن ودور المكتب الوطني للإعلام رصد ومحالة صنع التأثير على منصات التواصل الاجتماعي لرفع صورة إيجابية عن الدولة وهناك تنسيق مع مختلف الجهات المعنية لرصد هذه المنصات، ولكنها على مستوى العالم غير محوكمة وهناك توجيه إيجابي في هذا الشأن، والمهم التوعية تجاه المجتمع ورقابة الأهالي على الأبناء.
وتناولت سعادة نجلاء علي الشامسي، التوافق مع الحكومة والتطور في اختصاصات المجلس والمكتب، وتراجع المحتوى المسيء بنسبة 95 بالمائة وارتفاع المحتوى الإيجابي إلى 85 بالمئة، والجهود المبذولة في عملية التوظيف، وصلاحيات المجلس وتنظيم وترتيب الهيكل الإعلامي، ومعايير المحتوى الذي يمس المجتمع والأجيال والهوية الوطنية، ورصد معايير هذا المحتوى، وأن تكون النسبة الأعلى من المواطنين في عملية التعامل مع المنصات والمحتوى بما يلامس شعب الاتحاد، وعملية التوطين في القطاع الإعلامي، وتحول دور الإعلام إلى الشراكة المجتمعية.
ورد معالي الشيخ قائلا: نقل العمالة التقنية المتخصصة من الخارج هو عمل لنقل الخبرات إلى دولة الإمارات، والتقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه ومحتوى هذه الشركات سوف يكون مقسوم الى قسمين محتوى لدولة الإمارات والمجتمع العربي ومحتوى لصناعة الأفلام في العالم، وتوجد مراقبة بهذا الشأن.
وتناول سعادة حميد أحمد الطاير، استضافة المحللين والخبراء في البرامج التلفزيونية والاذاعية داخل الدولة وخارجها، ويتم تقديمهم كخبراء ومحللين في مجالات متعددة على الصعيد المحلي او تمثيل الدولة، وفي الواقع البعض منهم لا يمتلك الخبرة في المجال الذي يتحدث بشأنه، وهذا يتم تجزئته ونشرة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في قضايا حساسة، وما يسببه بالنسبة للرأي العام وصورة الدولة، والتحقق من أهلية المتحدثين فيما يخص الشأن الديني، ونأمل أن تكون هناك رقابة واضحة والتأهيل الإعلامي للضيوف لضمان مستوى افضل في الطرح لتعزيز الوعي وتحقيق مصلحة المجتمع، مطالبا بوجود آلية رقابية واضحة لرصد التجاوزات وضمان استضافة اشخاص مؤهلين، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن تقييم كفاءة الضيوف وهل توجد معايير واضحة ومحددة لاختيار من يقدم كخبير أو محلل اعلامي.
ورد معاليه قائلا: فيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية هناك برنامج تم استحداثه بشأنهم وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نراقب المحتوى وهناك مخالفات بهذا الشأن.
وتناولت سعادة عائشة خميس الظنحاني، دور الإعلام في رسم صورة الدولة في الداخل والخارج، والمبادرات والإنجازات التي تقوم بها الدولة، والمؤتمرات التي استضافتها الدولة، وهنا لا حظنا محدودية دور الإعلام في مخاطبة الجمهور الخارجي ونحن نتطلع إلى أن يوجه الإعلام للخارج، ولماذا انحسر دور الإعلام الحكومي في تغطية الأحداث على المستوى المحلي وغاب عن الخارج ولم ينجح في تمثيل مبادرات الدولة ولماذا أصبحت الرسائل الخارجية محدودية وأصبحت خبرية تنتهي بانتهاء الحدث.
ورد معالي الشيخ قائلا: سمعة دولة الإمارات في الخارج من اقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا العديدة إلى مختلف الدول، وهذا يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها وهذا ما نقوم به خلال جولاتنا ولا زلنا نعد المعيار في معرفة المستهدف.
وتناولت سعادة امنة علي العديدي، الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي الأمر الذي يحتاج إلى مواكبة خاصة في صناعة قيادات إعلامية في هذا المجال، ولاحظنا غياب التوطين في الوظائف القيادية والاشرافية داخل المؤسسات الإعلامية، ولاحظنا قلة الكوادر الوطنية وتحويلهم إلى اداريين غير مختصين مما يؤثر على جودة المحتوى، فضلا عن وجود فجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل وضعف التدريب وغياب برامج التأهيل لطلبة الإعلام، متسائلة ما السبل الكفيلة بتأهيل جيل جديد من الإعلامين الشباب وما كفاءة البرامج الحالية في صقل المهارات الإعلامية بما يتناسب مع تحديات العصر الرقمي، وكيف يمكن الاستفادة من الخبرات الإعلامية المخضرمة كمستشارين وخبراء، وهل هناك آليات لدمجهم من خلال اكاديمية الإعلام الجديدة.
ورد معالي الشيخ قائلا: هناك تعاون مع نافس وتضم اكثر من عشر شركات وتم العمل معهم وتم تخريج ما لا يقل عن 60شخصا في هذا الصدد، وهناك لجنة تم تشكيلها من 50 خبيرا في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، ونعمل على انشاء بحيرة المعلومات والتي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام بأن تكون تحت مظلة واحدة ومن خلالها تخرج الكثير من الشركات الناشئة في اعمالها وحول أي موضوع، والعمل مستمر ولا زلنا في تشكيل هذه المنظومة لإعداد نخبة من خيرة أبناء الإمارات ونعمل عليه حاليا، والتوطين جزء من عملنا ونحرص عليه.
وتناول سعادة وليد علي بن فلاح المنصوري، الإعلام الحكومي وتركيزه على وسائل التواصل الاجتماعي مما حد من أداء رسالته وبناء وعي مجتمعي وتعزيز الثقافة المجتمعية وتحول إلى اعلام ربحي ودعائي، وتحدي غياب التوازن في المحتوى الإعلامي، والتسارع نحو الإعلام الرقمي وتحقيق التوزان بين الإعلام الجديد والتقليدي لا سيما الصحافة الورقية ومكانتها في تشكيل الرأي العام وتوثيق التحولات التنموية، وتدريس مادة الإعلام باللغة الإنجليزية بالنسبة لطلبة الإعلام في الجامعات الوطنية، وازدواجية الجهود بين مؤسسات الإعلام على المستوى المحلي والاتحادي في الملتقيات والفعاليات الإعلامية في الطرح والمضمون والتوقيت.
ورد معالي الشيخ قائلا : هذا الأمر يتعلق بمن يتوجه لقراءة الصحف فهناك عزوف بهذا الشأن، والجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة لمخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك وعدم ازدواجية العمل والإعلام الجديد هو اعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم، ويتم مراقبة دقة البيانات والمعلومات وما إلى ذلك والعالم مستمر في كيفية بناء منظومته الإعلامي وهي تتطور حسب الطلب، ونحرص على نقل الوسائل الجيدة لنقل المعلومات وهذا من أهم الأمور التي نمكن بها القطاعات.
وتناولت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، تعدد المنصات الإعلامية، والتعامل مع التراث الإماراتي وخاصة اللهجة الإماراتية والعادات والتقاليد، ووجود بوادر تشويه في تقديم الرموز الإماراتية التي تمثل اصالة الهوية ولا تعكس عمقها التاريخي، ولاحظنا الكثير من الإعلانات التجارية يدخل فيها مفردات مشوهة، ويستمع لها الأطفال وقد يتحدثون بها.
ورد معالي الشيخ قائلا : فيما يخص المخالفات في نقل هوية دولة الإمارات، تم رصد مثل هذه الملاحظات وتم مخالفة الشركات والأفراد، واستحدثنا سياسة جديدة بأن من يتحدث عن أي مشروع وهو يلبس الزي الإماراتي لا بد أن يكون مواطنا.
وتناولت سعادة سمية عبدالله السويدي، ترسيخ الهوية الوطنية منذ تأسيس الدولة، والزي الوطني وتعزيز الهوية الوطنية، وإنتاج العديد من البرامج والمسلسلات التي تعزز الهوية الوطنية، وهي جهود كبيرة ومستمرة في ظل التحديات الموجودة على كافة المستويات، والجهود المبذولة من خلال اطلاق مبادرة ترميز الهوية الوطنية العام الماضي، متسائلة ما هي الجهود والخطط لتفعيل وتطبيق هذه المبادرة لتحديد وتوحيد عناصر الهوية الإماراتية بشكل موثق يستخدم في المحتوى الإعلامي.
ورد معالي الشيخ قائلا: هذا ملف في وزارة الثقافة ومن خلال التعاون معها ولا زالوا يعملون في هذا الموضوع وستكون هناك جزئية نعمل عليها مستقبلا.
وتناولت سعادة منى خليفة حماد، موضوع الهوية الوطنية وصناعة المحتوى الإعلامي، متسائلة هل هناك أية تدابير ومبادرات للإسراع نحو تخصيص هذا المحتوى للكفاءات الإعلامية الوطنية في هذا المجال والعمل على تأهيلهم كخبراء إعلام لتعزيز دور الإعلام في هذا المجال والتنسيق مع الجهات الحكومية.
ورد معالي الشيخ قائلا: هناك تواصل مع الجهات الحكومية ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على اخراج مسودة لتغطية هذا الجانب.
وتناول سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي، موضوع ارتباط الإعلام بترسيخ الهوية الوطنية، وتطور وسائل الإعلام وأصبحت في متناول يد الجميع، والفئات المستهدفة وهم الأجيال الناشئة مقارنة مع دور الإعلام سابقا، والموازنة بين الانفتاح والخصوصية، وتعزيز دور المؤثرين صناع المحتوى الناجحين من المواطنين، متسائلا هل هناك خطة عمل لإنشاء منصات إعلامية وطنية تستقطب المؤثرين المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي ودعمهم لخدمة الهوية الوطنية.
ورد معالي الشيخ قائلا: هناك جهود جبارة لنشر الوعي المجتمعي منذ تأسيس الدولة لكل الأطياف والمجالات، وهناك برنامج يتم العمل عليه وهو يستهدف كل الأعمار لتعزيز الوعي، وهناك تحديات تواجه مختلف دول العالم، ولكن تعزيز الوعي هو الجانب الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه، مشيرا أن مجلس الإمارات للإعلام جهة رقابية وترخيص وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى.
وتناول سعادة محمد عيسى الكشف، المبادرات المجتمعية التي تنشر في الإعلام والمعنية بجميع القطاعات، واعداد بعض ا لمواد المتعلقة بكل امارة من خلال مكاتبها الإعلامية ونشر خصوصية كل إمارة في مختلف القطاعات.
ورد معالي الشيخ قائلا: ودور المجلس أساسي لإيصال الرسالة محليا وعالميا وهناك تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية في كل إمارة ولكن هناك تحديات لأن كل إمارة لها تنافسية تختلف فيما تريد أن تخرجه للإعلام للاستفادة منه، والمكاتب على المستوى المحلي والاتحادي تعمل بتنسيق مباشر لإيصال الرسالة الخاصة بكل امارة.
وتناولت سعادة حشيمة ياسر العفاري، انتشار حسابات التواصل الاجتماعي لمختلف الاعمار والتي تقدم محتوى لا يعكس الهوية الوطنية والعادات والتقاليد ويركز على الترويج التجاري، متسائلة عن دور المجلس في مراقبة المحتوى وهل هناك توجه لإنشاء منصة لمنح تصاريح لصناع المحتوى حسب العمر.
ورد معالي الشيخ قائلا: سوف يتم الإعلان عن برنامج “معلن” وفيما يخص المحتوى هناك مراقبة لجميع صناع المحتوى وهناك توافق بين المكتب الوطني ومجلس الإمارات للإعلام ومختلف الجهات في حوكمة القطاع وسوف يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.
وتناولت سعادة فاطمة علي المهيري، المعاير التي يعتمدها المجلس لضمان انتاج محتوى للداخل ومن قبل كوارد وطنية متخصصة، في ظل لجوء بعض الجهات الى التعاقد مع شركات انتاج خارجية، وهل يوجد ميثاق إعلامي وطني يضمن مشاركة أبناء الدولة .
ورد معالي الشيخ قائلا: توجد معايير تم الحديث عنها.
وتناولت سعادة عائشة إبراهيم المري، ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي، ودور الإعلام الحكومي، والتفاعل المباشر مع الجمهور، متسائلة عن السبل المبتكرة لتوظيف الوسائط البصرية التي يستخدمها الاعلام للترويج للفعاليات الوطنية وإنشاء لوحات إعلانية رقمية لعرض معلومات عن الفعاليات الثقافية لنشر الوعي بهوية الدولة.
ورد معالي الشيخ قائلا: هذا الدور يرجع للمؤسسات المحلية لكل إمارة وهناك تعاون وتنسيق بهذا الشأن.
وتناولت سعادة الدكتورة نضال الطنيجي، موضوع الرأي والرأي الآخر لرفع وعي المجتمع، ودور الإعلام في هذا الشأن، ووجود مساحة للنقاش وتبادل الرأي لترسيخ قيم الحوار والتفاهم وثقافة سماع الآخر، ودور مؤسسات الإعلام في هذا الشأن وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المتنوعة.
ورد معالي الشيخ قائلا: تم استحداث مجلس مفتوح أسبوعيا نحرص على عقدها في كافة الإمارات، ولا يوجد مانع من دراسة ومناقشة أية موضوع وهناك لجان مستحدثة في كل إمارة ويتم التعامل معها، كرسائل من الحكومة للشعب والعالم، والدور فاعل في هذا الموضوع .
واطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
ووافق المجلس على إحالة رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الاحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المتضمن توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.