دبي وأبوظبي تتصدران أحدث مؤشر من سَفِلز لمواقع جذب الأثرياء عالمياً

أبوظبي – الوحدة:

ذكرت شركة سَفِلز العالمية للاستشارات العقارية أن عوامل المؤثرات الثلاثة، المتمثلة في البيئة الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة، والسياسات الحكومية والضرائب والحوافز، إلى جانب جودة الحياة، باتت تلعب دوراً متزايد الأهمية في تحديد أماكن استقرار الأثرياء والشركات المتنقلة.
وأطلقت الوكالة العالمية للاستشارات العقارية “مؤشرات سَفِلز الثراء الديناميكي” لتحديد المدن التي تُظهر أداءً قوياً في جذب وتنمية الثروات والاستثمارات من الأفراد والشركات، مع تسليط الضوء على العوامل الرئيسية التي تؤثر في قرارات اختيار الموقع.
وأوضحت سَفِلز أن الحوافز الضريبية الشخصية، ووجود كثافة عالية مسبقاً من الأثرياء، بالإضافة إلى جودة الحياة الجيدة، قد ضمنت لمدينتي دبي وأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة الاستحواذ على المركزين الأول والثاني على التوالي، تليهما سنغافورة وزيورخ وأوكلاند، ضمن المراكز الخمسة الأولى للأفراد الراغبين في الانتقال.
وفي المقابل، جاءت سنغافورة وسيؤول ونيويورك ولندن وأبوظبي ضمن المراكز الخمسة الأولى للانتقال المؤسسي، استناداً إلى بيئة الضرائب والأعمال، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وقوة الاقتصاد وقواعد المعرفة.
وهذا يعني أن أبوظبي جاءت ضمن أفضل خمس وجهات لكل من الأفراد والشركات الراغبة في الانتقال، مما يبرز ما تتمتع به من مزايا متعددة.
وفي تعليقها على أداء العاصمة الإماراتية، قالت راشيل كينرلي، مديرة قسم الأبحاث في سَفِلز الشرق الأوسط: “لقد ساهمت الثروة السيادية لأبوظبي بشكل ملحوظ في جذب المكاتب العائلية المرتبطة والشركات العالمية. وأدى ذلك إلى تحفيز الطلب على المساحات المكتبية، حيث تتطلب الأعمال الجديدة مواقع تشغيلية، فضلاً عن تنشيط سوق العقارات الفاخرة. ويمكن القول إن السياسات المالية للدول الأخرى عززت من جاذبية الإمارات”.

وتُعد دولة الإمارات خياراً جذاباً بشكل خاص للأثرياء الذين ينقلون أعمالهم معهم، فهي تتمتع باقتصاد ديناميكي يشهد تنوعاً متزايداً بعيداً عن الاعتماد على النفط، ويجذب استثمارات متنامية من الثروات السيادية والمؤسسية.
وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على حجم وقيمة المعاملات العقارية. فقد ارتفعت قيم رأس المال في سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة 6.8% في العام 2024، بينما ارتفعت أسعار المكاتب الفاخرة بنسبة 7% خلال الربع الأخيرفقط. وسجل القطاع السكني في العام ذاته أيضاً أحجام معاملات غير مسبوقة، بزيادة سنوية بلغت 47%. ومن بين ذلك، تم تسجيل أكثر من 4,600 وحدة تم بيعها بسعر يفوق 10 ملايين درهم خلال العام، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 23%.
وقال بول توستيفين، مدير قسم الأبحاث العالمية في سَفِلز: “في ظل البيئة الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة، تتطور تدفقات الثروة العالمية، حيث يعيد الأثرياء والشركات النظر في قراراتهم حول مواقع استقرارهم. ولا تزال المحفزات التقليدية، مثل السياسات الحكومية والضرائب والحوافز، وتوافر المواهب المبتكرة، أو المجتمعات القائمة من ذوي الخلفيات المماثلة، من العوامل الرئيسية المحركة لهذه القرارات، إلا أن الإحساس بالمكان وجودة الحياة العالية أصبحت الآن عوامل حاسمة أكثر من أي وقت مضى”.
وأضافت سَفِلز أن 6 مدن من أصل 12 مدينة ضمن التصنيف جاءت ضمن المؤشرين، الأفراد والشركات، مما يبرز التداخل بين أولويات الأعمال والحياة الشخصية، حيث تسعى الشركات إلى التواجد في وجهات قادرة على توفير المواهب المناسبة، في الوقت الذي يفضل فيه الأفراد بيئة حياة عالية الجودة. وبينما تجذب عناصر نمط الحياة الأفراد في المقام الأول، فإن تأثيراتها المتسلسلة، مثل إنشاء تجمعات للمواهب أو اصطحاب الأثرياء لأعمالهم معهم عند الانتقال، تجعل هذه المدن وجهات جاذبة للثروات المؤسسية أيضاً.