أبوظبي- الوحدة:
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها ودعمها ومتابعتها المستمرة للخطط الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يواصل المساهمة في ترسيخ مكانة مركزاً تجارياً دولياً مرموقاً، وبوابةً لتدفق تجارة السلع والخدمات عبر أنحاء العالم، ونقطة التقاء بين الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال معاليه إن تقرير توقعات وإحصاءات التجارة العالمية 2024 الصادر عن منظمة التجارة العالمية أكد زيادة ارتباط دولة الإمارات بحركة التجارة الدولية، مع استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وزيادة حصتها في تجارة السلع والخدمات عالمياً.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات حلت في المركزين الـ11 و الـ14 عالميا في الصادرات والواردات السلعية على التوالي بقيمتي 603 مليار دولار و 539 مليار دولار، كما جاءت بالمرتبتين الـ13 والـ 21 في صادرات وواردات الخدمات مسجلة 176 مليار دولار و106 مليارات دولار بالترتيب.
وأشار الزيودي إلى أن التجارة الخارجية الإماراتية من السلع والخدمات واصلت الاستفادة من الميزات النوعية لاتساع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي بدأ تنفيذه في نهاية عام 2021، وتم بموجبه -حتى الآن- إبرام 27 اتفاقية مع مجموعة مختارة من الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة العالمية، وقد دخلت 8 اتفاقيات حيز التنفيذ بالفعل، ويتوالى استكمال إجراءات الاتفاقيات الأخرى تمهيداً لبدء تنفيذها تباعاً.
وأوضح معاليه أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهم في الارتقاء بمكانة الدولة في قائمة العشرين الكبار تجارياً حول العالم، فوفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، واصلت الإمارات الارتقاء في هذه قائمة، حيث كانت خلال عام 2021 في المرتبة الـ 17 عالمياً لصادرات السلع، لتصبح في عام 2024 بالمرتبة الـ 11 عالمياً. وبالنسبة للواردات السلعية تقدمت إلى المرتبة الـ 14 عالمياً في عام 2024 مقارنة مع المركز الـ 18 عام 2021. كما عززت الإمارات تقدمها في قائمة اللاعبين الرئيسيين في تجارة الخدمات حول العالم، حيث أصبحت في عام 2024 بالمرتبة الـ13 عالمياً في صادرات الخدمات، والمرتبة الـ 21 عالمياً في واردات الخدمات، مقارنة بالمركزين الـ 17 للصادرات الخدمية والـ 19 للواردات الخدمية في عام2021. وبالنسبة لتجارة الخدمات الرقمية، أشار تقرير منظمة التجارة العالمية إلى أن دولة الإمارات جاءت ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024، حيث حلت في المرتبة الـ 21 عالمياً بقيمة بلغت 52 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، مقارنة مع 48 مليار دولار في 2023 و37 مليار دولار في 2021 و 29 مليار دولار في 2019، ما يؤكد حجم التطور الذي يشهده هذا القطاع الحيوي حيث يشكل ما نسبته 30% من إجمالي صادرات الإمارات من الخدمات إلى العالم.
واختتم معالي الدكتور ثاني الزيودي أن التوجه الثابت لدولة الإمارات بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وخصوصاً على القطاعات غير النفطية التي تواصل نموها، وفي القلب منها قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، وهو ما يعكسه النمو القياسي في صادرات الدولة من السلع وكذلك من الخدمات بشكل عام، والخدمات الرقمية بشكل خاص، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة دعم حرية التجارة الدولية القائمة على القواعد باعتبارها محفزاً للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة حول العالم.
