خبراء التعليم العالي يبحثون أفضل الممارسات لدعم جاهزية الطلبة لسوق العمل

جلسة حوارية نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا

محمد المعلا:هناك ضرورة لتعزيز تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة

مثلت الجلسة منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة

تحرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع سوق العمل من خلال تطوير برامج التدريب وترسيخ أفضل الممارسات

أبوظبي – الوحدة:

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية بعنوان “تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي”. وركزت الجلسة على سبل دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل، بما ينسجم مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف. أقيمت الجلسة يوم الخميس 17 أبريل 2025 في كليات التقنية العليا – مبنى بني ياس، أبوظبي، وحضرها ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد.

وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة قادر على مواكبة التغيرات المتواصلة في متطلبات سوق العمل. وأضاف سعادته أن هذه الجلسة مثلت منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة.

وأشاد سعادة الدكتور المعلا بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تطبيقية تربط بشكل فعّال بين المسيرة الأكاديمية وبين الفرص المهنية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات مع سوق العمل من خلال تطوير برامج التدريب وترسيخ أفضل الممارسات بما يقدم للطلبة تجارب تعليمية ناجحة ومثمرة.

ومن جانبه، قال سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: “يشكل التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية في الدولة، ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في كافة المجالات، ويدعم أهداف استراتيجية التوطين المستدامة في الدولة”.

وأوضح سعادته: “إن المبادرة تعد واحدة من جملة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في الدولة، ومواءمةً مع استراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات والمبادرات الرامية إلى تجهيز الخريجين لدخول سوق العمل بكفاءة. ويأتي ذلك من خلال تعزيز برامج التدريب المهني والعملي للطلبة، وإطلاق التخصصات التي تواكب المتطلبات العصرية لسوق العمل، وخصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وما يفرضه من تحولات جذرية في مفاهيم سوق العمل والاقتصاد إجمالاً، إضافة للتوجه المستدام للتحول المناخي، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد المعرفي، والتي تعتبر تغيرات جديدة متسارعة في سوق عمل تعاني من ندرة الكوادر المجهزة، والمتخصصة على المستوى العالمي”.

وعبر سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن هذه الجلسة التي هدفت الى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج التعليمية التي يتم تبنيها وانعكاساتها على عملية إعداد الكفاءات وتأهيلها للمستقبل، مشيراً الى أهمية العمل المشترك في خلق رؤية موحدة في إطار توجهات وزارة التعليم العالي، وبما يتماشى مع الرؤى والأهداف الوطنية.

وأضاف الدكتور العيان، أن الكليات استعرضت خلال الجلسة، التحولات الاستراتيجية التي أجرتها والتي أطلقت على أساسها نموذجها التعليمي الجديد لمواكبة المستجدات في سوق العمل، وإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي، وكذلك أبرز المبادرات والممارسات المبتكرة التي دعمت التدريب والتوظيف ورفعت الوعي بالتعليم التطبيقي في المجتمع. كما نوه الى أن عملية التطوير والابتكار للوصول لأفضل الممارسات التعليمية تعد متطلباً أساسياً وديناميكياً، في ظل وضوح الرؤية وتكاملية العمل بين كافة الأطراف المعنية بإعداد الشباب وتمكينهم للمستقبل، مشيراً الى ما حققه الربط الإلكتروني بين الكليات و وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي بهدف المتابعة المستمرة لسوق العمل، والوقوف على واقع التوظيف والتخصصات والمهارات المطلوبة، خاصة أن سوق العمل في الدولة سوق عالمي وتنافسي، وخريجونا جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الاقتصادية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الرؤى بين الجامعات الاتحادية، من خلال استعراض التجارب والمبادرات التي أثبتت نجاحها في تعزيز المهارات العملية والمهنية للطلبة، وربطهم بفرص التدريب والتوظيف في القطاعين العام والخاص عبر زيادة التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم خلال الجلسة استعراض تجربة كليات التقنية العليا في تطبيق نموذج التعليم التطبيقي، وكيف انعكس تطوير النموذج على مخرجات العملية التعليمية وعزز ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا المجال.

وأدارت كليات التقنية العليا خلال الجلسة ورشة عمل تفاعلية ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تحول نموذج التعليم التطبيقي في كليات التقنية العليا، والذي أتاح للطلبة الالتحاق بمسارات مهنية متخصصة تدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي داخل بيئات العمل. ويشمل ذلك إلقاء الضوء على أسلوب تصميم البرامج التعليمية لتتوافق مع الأولويات الوطنية وتلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وسلط المحور الثاني الضوء على موضوع “الجاهزية الوظيفية والتأثير الاقتصادي”، من خلال عرض أدوات مبتكرة تتيح تحليل بيانات التوظيف وقياس الأثر الاقتصادي لتوظيف خريجي كليات التقنية العليا، بالتزامن مع مناقشة دور الجامعات في التفاعل المباشر مع جهات العمل وتوفير فرص مهنية مثمرة للطلبة، سواء عبر التدريب العملي أو برامج التوجيه المهني.

فيما ركز المحور الثالث على الشراكات الاستراتيجية كممكن رئيسي، حيث تم بحث أهمية التعاون مع القطاع الصناعي والجهات الخاصة، وضرورة توسيع الشراكات لدعم التعليم التطبيقي ودمج القوى العاملة، بالإضافة إلى بحث آليات قياس فاعلية هذه الشراكات في تحقيق الأهداف التعليمية والمهنية المنشودة من قبل كافة الأطراف.

شارك في الجلسة خبراء أكاديميون وممارسون من مختلف التخصصات ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الاتحادية، بما في ذلك إدارات شؤون الطلبة، ودعم التوظيف والتدريب، والتخطيط الاستراتيجي، وتحليل بيانات الخريجين، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى عمداء الكليات ومستشارو الإرشاد المهني والتوظيف