جوجل تواجه تحركات الحكومة الأمريكية لتقسيمها
واشنطن – (أ ب):
تواجه جوجل تهديدًا وجوديًا ، إذ تحاول الحكومة الأمريكية الحصول على حكم قضائي بتفكيك الشركة عقابًا لها على إساءة استغلال الوضع الاحتكاري لمحرك البحث جوجل.
ومن المنتظر أن تشهد قاعات المحكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة جلسات استماع ستحدد كيفية معاقبة الشركة على ممارسة احتكار غير قانوني في مجال محركات البحث.
و في مرافعاتهم الافتتاحية، حثّ مسؤولو مكافحة الاحتكار الاتحاديون المحكمة على فرض تدابير استباقية لمنع جوجل من استخدام نفس الاستراتيجيات للحصول على وضع احتكاري في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال ديفيد دالكويست، محامي وزارة العدل: “هذه لحظة حاسمة، نحن عند نقطة تحول، هل سنتخلى عن سوق البحث ونسلمه لسيطرة المحتكرين، أم سندع المنافسة تسود ونمنح الخيار للأجيال القادمة”.
وتطالب وزارة العدل الأمريكية القضاء بإصدار أمر بإجراء تعديل جذري يمنع جوجل من إبرام صفقات بمليارات الدولارات مع آبل وشركات تقنية أخرى، والتي تحمي محرك بحثها من المنافسة، وإلزامها باتاحة مخزون بيانات المستخدمين لديها للشركات المنافسة وإجبارها على بيع متصفح الإنترنت كروم.
يأتي ذلك بعد أربع سنوات ونصف من رفع وزارة العدل دعوى قضائية تاريخية تزعم أن محرك بحث جوجل أساء استخدام سلطته كبوابة رئيسية للإنترنت لقمع المنافسة والابتكار لأكثر من عقد من الزمان.
وقال دالكويست: “حان الوقت للمحكمة لإبلاغ جوجل، وجميع المحتكرين الآخرين الذين يستمعون، وهم يستمعون بالفعل، بأن هناك عواقب لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار”.
وبعد أن وصلت القضية أخيراً إلى المحاكمة في عام 2023، حكم قاضٍ اتحادي العام الماضي بأن جوجل كانت تعقد صفقات مخالفة لقواعد المنافسة لتأمين استمرار سيطرة محرك البحث الخاص بها باعتباره المكان المفضل للمعلومات الرقمية على أجهزة أيفون وأجهزة الكمبيوتر الشخصي وغيرها من الأجهزة المستخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك تلك التي تعمل على نظام التشغيل أندرويد التي تنتجه جوجل نفسها.
يُمهّد هذا الحكم التاريخي الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أميت ميهتا، الطريق لدراما عالية المخاطر ستحدد العقوبات المفروضة على سوء سلوك جوجل في سوق محركات البحث الذي حددته منذ أن أسسها لاري بيج وسيرجي برين عام 1998. وعلى مدى سنوات توسّعت جوجل إلى ما هو أبعد من مجرد البحث لتصبح قوة عظمى في مجالات البريد الإلكتروني، والخرائط الرقمية، والفيديو عبر الإنترنت، وتصفح الإنترنت، ونظام تشغيل الهواتف الذكية، ومراكز البيانات.
وتقول وزارة العدل في وثائق تُحدد العقوبات المقترحة قائلةً: “لقد خلق سلوك جوجل غير القانوني عملاقًا اقتصاديًا، يُلحق دمارًا هائلاً بالسوق لضمان فوز جوجل دائمًا، مهما حدث”.
وأضافت “وبالتالي فإن الشعب الأمريكي مجبر على قبول المطالب الجامحة والتفضيلات الأيديولوجية المتغيرة لعملاق اقتصادي في مقابل استخدام محرك بحث جوجل.”
في المقابل تقول جوجل إن التغييرات التي اقترحتها الحكومة غير مبررة، بموجب حكمٍ يقضي بأن شعبية محرك البحث الخاص بها بين المستهلكين هي أحد الأسباب الرئيسية لسيطرتها الكبيرة.
وصرح محامو الشركة في ملفٍّ قُدّم قبل جلسات الاستماع بأن “المجموعة غير المسبوقة من الحلول المقترحة ستضر بالمستهلكين والابتكار، فضلًا عن المنافسة المستقبلية في مجال البحث وإعلانات محركات البحث، بالإضافة إلى العديد من الأسواق الأخرى ذات الصلة”. وأضافوا: “إنها (مقترحات وزارة العدل) لا علاقة لها بالتصدي للسلوك المُعتبر مُنافيًا للمنافسة، وهي مُخالفة للقانون”.
