دبي – وام / عززت هيئة الصحة والنيابة العامة بدبي شراكتهما بتوقيعهما مذكرة تفاهم اليوم بهدف إنجاز عملية الربط الإلكتروني الموحد بين الجانبين مواكبة للتحولات اللاورقية لحكومة دبي وتأسيسا لمرحلة جديدة بين الهيئة والنيابة فيما يخص القضايا والموضوعات المشتركة إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة بما يخدم المصلحة العامة والمجتمع.
وقع المذكرة بمقر “صحة دبي” معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وتقضي مذكرة التفاهم بفتح آفاق التعاون بين الهيئة والنيابة في مختلف التخصصات والمجالات ذات العلاقة وتكاتف الجهود لتحقيق رؤية إمارة دبي وتكثيف التواصل وتوفير قنوات تفاعلية لخدمة الأهداف المشتركة للطرفين ودعم المهارات والأفكار المبتكرة والإبداعية التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل والأداء وتبسيط الإجراءات وتبادل الأفكار من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي يعقدها الطرفان إضافة إلى نشر البحوث والدراسات العلمية والمتخصصة لتعزيز الثقافة القانونية.
وقال معالي حميد القطامي إن العلاقة بين الهيئة والنيابة العامة في دبي علاقة وثيقة وتكاملية في كثير من الموضوعات والاهتمامات والأهداف التي تخدم الناس ..مؤكدا أن مذكرة التفاهم ستفتح العديد من مجالات التعاون خاصة ما يتعلق منها بالتشريعات والنظم والضوابط الطبية التي تحرص الهيئة على العمل بموجبها وتفعيلها وتتطلع دائماً لتطويره ..لافتا إلى أن الشراكة بين الهيئة والنيابة العامة تعد فرصة مهمة لتبني المبادرات النوعية الداعمة لتوجهات مدينة دبي سواء المرتبطة بالتحولات اللاورقية والذكية أو التدريب والتنمية المهنية ورفع مستوى الأداء المؤسسي وهي المجالات التي تركز عليها مذكرة التفاهم.
وثمن معاليه الجهود الكبيرة التي تقوم بها النيابة العامة في دبي من أجل تعزيز حالة الاستقرار والأمن المجتمعي وتفعيل القانون وغير ذلك من الجهود التي تبذلها النيابة دعما لأهداف الدوائر والجهات المتخصصة وذات العلاقة في حكومة دبي.
من جهته أكد المستشار عصام عيسى الحميدان أن المذكرة الحالية تقدم الإمكانيات لتدعيم التعاون المتبادل بين الطرفين وتعزيز الثقة في العمل الحكومي وممارسة الدور الفاعل فيما يتعلق بالجانب القضائي من الشكاوى والدعاوى والقوانين واللوائح الطبية ..موضحا أن هذا التعاون مع هيئة الصحة يفتح سبل تطوير قدرات العاملين في الجانبين من خلال ورش العمل وجلسات النقاش والحوار المعمق بحيث يسهم في تحقيق المنفعة والمصلحة العامة ويطور الأدوات والممارسات والإجراءات ويسلط الضوء على أهم الموضوعات التي تتطلب رفع كفاءة الأداء والتحسين النوعي في آليات العمل.
وأشار إلى النقلة النوعية في منظومة العمل الحكومي من خلال التحول الالكتروني في الاجراءات ودعم استراتيجية دبي للمعاملات الورقية التي ستكون احدى أهم أوجه الشراكة بين الطرفين.وام/حليمة الشامسي/رضا عبدالنور