دياب: الحكومة اللبنانية ملتزمة برفض التوطين ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي
بيروت-(د ب أ ):
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب امس الثلاثاء التزام حكومته بالاستقلال عن التجاذب السياسي ورفض التوطين ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال دياب ، خلال كلمة له في جلسة المجلس النيابي التي انعقدت لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة «إننا نعتزم العمل على أن نكون حكومة تعمل لتخدم لبنان وشعبه واقتصاده، حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص، حكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك، هي ليست فقط محقة، بل هي ملحة وفي صلب خطتها».
وأضاف « تلتزم الحكومة بأحكام الدستور الرافضة للتوطين، والتمسك بحق العودة للفلسطينيين، كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني-الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات، وهو ما لا يقبله اللبنانيون، استنادا الى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة».
وعن الصراع مع العدو الإسرائيلي قال دياب « لن نألو جهدا في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، وحماية وطننا من عدو لا يزال يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه».
وأضاف «تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
ولفت إلى أن اللبنانيين نجحوا « في المحافظة على السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك رغم الحروب والأزمات التي اجتاحت كامل المحيط، وفي الإصرار على اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات والنأي بالنفس عن السياسات الى تخل بعلاقاتنا العربية».
وأكد أن «وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها، هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية».
وتابع دياب « تلتزم الحكومة الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلية».
وأعلن عن « تكثيف التواصل مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك أعضاء مجموعة الدعم الدولي، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية، بغية العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان، باعتبار أن استقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية».
وأشار إلى « ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واحترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار «.
وأعلن أن حكومته « تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة، والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان».
وقال إن «لبنان المصمم بموقف واحد على الحفاظ على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بلبنان، يدرك أطماع العدو الاسرائيلي وادعاءاته ومحاولاته التعدي على هذه الثروة، يتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية وفقا للقوانين والأعراف والمعايير الدولية، لتثبيت حدوده، حفاظا على ثروته وحقوقه كاملة».
وتابع :» بما أن الغاز والنفط هما مادة استراتيجية يتوجب علينا حمايتها، فإن هذا يتطلب تعزيز قدرات القوات البحرية والجوية ليصار إلى حماية المنصات والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة».
وأضاف « ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، بالتأكيد على كل ما عبر عنه رئيس الجمهورية بوجوب إخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار».
واعتبر أن « الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم، ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة، مجددا ترحيب الحكومة بأي مبادرة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وأعلن أن البيان الوزاري يرتكز على برنامج عمل يتضمن خطة طوارىء انقاذية، وسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومالي وإداري، ومكافحة الفساد ومعالجات في المالية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج».
وأوضح أنه « لا يمكن لأي خطة انقاذية أن تنجح ما لم نقم بخطوات عملية منها خفض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وخفض كلفة الدين».
وأشار إلى أن « الخطة المتكاملة ستشمل، مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث الأولى تمتد حتى 100 يوم، والثانية تمتد حتى السنة ، والثالثة تمتد حتى ثلاث سنوات».
وأضاف دياب « إننا ملتزمون بسرعة تنفيذ هذه الخطة، إذ أن كل يوم يمر من دون المضيِ في التنفيذ، يكلف البلد المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل إلى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل».
وعاهد دياب الشعب اللبناني «التزامنا بكل فقرة من بياننا الوزاري».
وبدأت في وقت سابق امس الثلاثاء جلسة نيابية مخصصة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة ، وسط احتجاجات شعبية ومواجهات بين المحتجين على حكومة حسان دياب وبين القوى الأمنية .
وحضر إلى المجلس النيابي رئيسه نبيه بري و 67 نائبا، من أصل 128 كما حضر رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء .
وكانت مواجهات اندلعت صباح اليوم بين القوى الأمنية ومحتجين تجمعوا من كافة المناطق اللبنانية عند المداخل المؤدية إلى المجلس النيابي لمنع وصول النواب ومنع عقد جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة وإعطائها الثقة على أساسه.
أفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن أكثر من مئتي شخص أصيبوا في المواجهات الدائرة وسط بيروت منذ صباح اليوم.
ودعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان إلى وقف أعمال الشغب.
يذكر أن المحتجين المعترضين على حكومة دياب كانوا قد وجهوا دعوات للنزول إلى الشوارع ومنع انعقاد الجلسة النيابية.
دارت مواجهات صباح امس الثلاثاء في محيط مجلس النواب اللبناني بين متظاهرين وقوات الأمن، وذلك قبل بدء المجلس في مناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، والتصويت على منحها الثقة.
وحاول المتظاهرون اقتحام الحواجز حول البرلمان لمنع النواب من الوصول للمقر وبالتالي منع عقد الجلسة، بينما يحاول الأمن تفريق المحتجين باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه.
وكان الجيش اللبناني أعلن أمس فرض إجراءات أمنية تواكب جلسة مجلس النواب.
وقالت قيادة الجيش اللبناني مساء الاثنين، في بيان، إنه «لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة يومي 11 و12/2/2020، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه».
ودعت قيادة الجيش المواطنين « إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وللحفاظ على الأمن والاستقرار».
يذكر أن المحتجين المعترضين على حكومة دياب كانوا قد وجهوا دعوات للنزول إلى الشوارع ومنع انعقاد الجلسة النيابية.
دعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم الثلاثاء المحتجين إلى وقف أعمال الشغب، وذلك بالتزامن مع مواجهات يشهدها محيط مجلس النواب.
وقال الجيش، عبر موقع تويتر، إن «أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها، ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي».
وطالبت قوى الأمن الداخلي «المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الاسمنتي حفاظا على سلامتهم».
وتأتي المواجهات قبل بدء جلسة لمجلس النواب في وقت لاحق اليوم لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، والتصويت على منحها الثقة.
ويحاول المتظاهرون اقتحام الحواجز حول البرلمان لمنع النواب من الوصول للمقر وبالتالي منع عقد الجلسة، بينما يحاول الأمن تفريق المحتجين باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه.
