رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يقدم استقالته من منصبه لخوض الانتخابات المقبلة

سول – (د ب ا):

قدم الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك-سو استقالته اليوم الخميس، ملمحا إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو/ حزيران.

وأعلن هان قراره خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي في سول، منهيا بذلك أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي الذي جاء نتيجة لعزل الرئيس السابق يون سيوك-يول. بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم اليوم.

وقال هان في المؤتمر الصحفي: “بعد التفكير في ثقل المسؤولية التي أتحملها في هذا الوقت الخطير، وبعد تفكير طويل وعميق حول ما إذا كان مثل هذا القرار صحيحا ولا مفر منه، قررت أنه إذا كان هذا هو الطريق الوحيد، فيجب أن أتخذه”.

وذكر: “أمامي طريقان. أحدهما أن أكمل المهمة الهامة التي أتحملها حاليا، والآخر هو أن أتنحى عن تلك المهمة الهامة لأتحمل مسؤولية أكبر”.

وقال: “قررت في نهاية المطاف أن أتنحى عن منصبي لكي أفعل ما بوسعي، وما يجب علي فعله، حتى نتجاوز الأزمة التي نواجهها”، مشيرا إلى حالة المواجهة السياسية الشديدة والتهديد الذي تمثله للاقتصاد والصناعات في البلاد.

وكان من المتوقع أن يعلن هان ترشحه للرئاسة يوم الجمعة.

ومن المؤكد أن ترشح هان سيؤدي إلى بدء محادثات اندماج مع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي من المقرر أن يختار مرشحه الرئاسي يوم السبت.

ومع استقالة هان، سيتولى وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تشوي سانج-موك منصب الرئيس المؤقت.

ويتوقع مراقبون أن يتحالف هان، الذي عينه يون رئيسا للوزراء، مع حزب سلطة الشعب لإطلاق حملة محافظة موحدة ضد المرشح اللليبرالي الأوفر حظا لي جاي- ميونج، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
وهناك فرصة كبيرة لفوز لي جاي- ميونج الذي حصل على ترشيح الحزب الديمقراطي يوم الأحد الماضي، لكن حملته تعرضت لضربة اليوم بعدما أمرت المحكمة العليا محكمة من درجة أدنى أن تراجع إلغاءها السابق لإدانته بانتهاك قانون الانتخابات، وفقا لوكالة (أ ب).
ورغم عدم اتضاح ما إذا كانت المحكمة العليا في سول ستصدر حكما جديدا على لي قبل الانتخابات، إلا ان التطور منح منافسيه المحافظين مادة لشن هجوم سياسي. وينص القانون الكوري الجنوبي على أن أي شخص يتم فرض غرامة تتجاوز مليون ون (683 دولار) عليه بسبب انتهاك قانون الانتخابات يحظر عليه الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات، حسبما أفادت وكالة (أ ب).