المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية تنويع آليات توزيع أموال الزكاة ومجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها

المجلس الوطني الاتحادي يتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة

أبوظبي – الوحدة:

تبنى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ووجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وناقش المجلس هذا الموضوع وفق محورين هما: استدامة أموال الزكاة لتعزيز جودة الحياة، وإدارة واستثمار أموال الوقف، وذلك بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر بن حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وأكد المجلس في التوصيات أهمية تنويع آليات توزيع أموال الزكاة واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية، كتدريب المستفيدين من أموال الزكاة القادرين على العمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف، وخاصة بناء المساجد في إمارات الدولة، لضمان تطوير إدارة منظومة الوقف واستدامتها، وإعداد خارطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، وتنويع مجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها و المساهمة في التنمية الاجتماعية لدعم استقرار الأسر.
وطالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، تفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة على مستوى الأفراد والقطاع الخاص من خلال وسائل الإعلام أو التواصل مع رجال الأعمال، وفئات المجتمع الأخرى، وتشجيع الهيئة للمؤسسات المالية والمصارف والبنوك والمؤسسات التأمينية الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها أو جزء من عملها وفق لأحكام الشريعة الإسلامية في الدولة باستخراج أموال زكاة.
كما طالبت التوصيات بزيادة عدد الخبراء المتخصصين في قطاع استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على إدارة الوقف واستثماره.
ووجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، تم الرد عليها كتابيا حيث وجه سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالين؛ حول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وإجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص، ووجه سعادة وليد علي المنصوري سؤالا حول استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي.
كما وجهت سعادة عائشة إبراهيم المري سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول نقص أسرّة العناية المركزة في المستشفيات، وتأثيره على سرعة إنقاذ المرضى.
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة حول توصيات المجلس الوطني لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وعلى رسالتين واردتين من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، تم إحالتها إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تم إحالتها إلى لجنة المالية والاقتصادية والصناعية.
كما اطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، تم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ووافق على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور انعقاده الحالي.

سؤال حول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

ونص سؤال سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، إلى معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي :أطلقت الدولة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف إلى تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة (3) أشهر في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته، وذلك مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيلها شهرياً من العامل خلال فترة عمله. ويُلزم النظام العمال بالاشتراك وتسديد أقساط التأمين ومع ذلك وبشكل يختلف عن معظم أنظمة التأمين ضد التعطل، وقد ألزمت الوزارة الموظف بالتسجيل ودفع الاشتراكات، وفرضت عليه غرامات في حال تأخره عن القيام بذلك، ويواجه الكثير من العمال مشكلات في التسجيل والسداد تظهر آثارها السلبية في حرمان الكثير من المواطنين من الاستفادة من مبلغ التأمين عند إنهاء خدماتهم. فما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل تسجيل المواطنين وسداد اشتراكاتهم وبما يضمن استفادتهم من التأمين.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير بين فيه أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل صدر في شهر سبتمبر عام 2022، ليُنشئ نظاما يضم العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، ويهدف إلى توفير مظلة أمان اجتماعي منخفضة التكلفة تسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم المسار المهني للعاملين في الدولة، من خلال تقديم دعم مالي مؤقت خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة، مقابل تكلفة رمزية تتراوح بين 5- 10 دراهم شهريا، من خلال توفير شبكة أمان اقتصادية مستدامة دون أن يشكل عبئاً مالياً على العاملين، وإن الجمع بين قيمة الاشتراك المنخفضة والفوائد التي يحققها النظام يجعل منه أحد الحلول الفعالة لتعزيز أمن واستقرار سوق العمل في الدولة.

وقال معاليه لقد دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، وتم منح مهلة زمنية مدتها 10 أشهر للاشتراك في النظام، ومع نهاية المهلة، بدأ تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم الاشتراك في النظام اعتبارًا من أكتوبر2023، وذلك لضمان التزام المشمولين بأحكام النظام وتمكينهم من الاستفادة من المزايا التي يوفرها، وعلى رأسها الحماية المؤقتة من تبعات فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن الإرادة، وبلغ عدد المشتركين خلال السنة الأولى من التطبيق أكثر من 6.8 مليون عامل، وتجاوز إجمالي الشهادات التأمينية الصادرة حتى تاريخه 9 ملايين شهادة تأمينية، من ضمنها ما يقارب 190 الف شهادة صادرة للمواطنين، ما يعكس اتساع نطاق التغطية وتنامي الثقة في هذا النظام كأداة فاعلة لتعزيز الاستقرار المهني والمعيشي للعاملين في الدولة.
وقال كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والقرارات التنظيمية المنظمة لذلك، وطورت الوزارة بالتعاون مع المجمع التأميني (9) قنوات مختلفة للوصول للخدمة تراعي كافة شرائح المشتركين (العمال / الموظفين) في الدولة، وتطوير حزمة من قنوات الاشتراك، وتأخذ عملية الاشتراك الجديد في نظام التأمين ضد التعطل من بداية ادخال رقم الهوية وحتى إتمام عملية الدفع أقل عن 5 دقائق وفي التجديد اقل من دقيقتين.
وأشار إلى أنه ومن جانب آخر طورت الوزارة رحلة الموظف في طلب التعويضات، حيث يمكن للموظف التقديم على طلب التعويضات من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال لمزود الخدمة، ويتم سحب البيانات مباشرة من خلال نظام الوزارة، وبلغ اجمالي المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024 أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة في سوق العمل بالدولة، وذلك بمبلغ تعويض إجمالي بقيمة 180 مليون درهم حتى نهاية أبريل 2025.
وعقب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي قائلا : حديثي حول نظام التعطل عن العمل الذي يهدف إلى الاستقرار المعيشي، وضمان حياة ميسرة للشخص الذي انقطع عن عمله نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، فالقانون الذي صدر في عام 2022حدد 60% من الراتب الأساسي ولمدة ثلاثة أشهر، ودخل حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2023، ولم يرافق هذا القانون حملات إرشادية أو توعوية أو إشعار من أصحاب العمل للموظفين، وهذا الأمر تسبب بفجوة كبيرة وواسعة بين الموظفين الذين لم يشملهم قانون التعطل ضد العمل، كما أشارت الوزارة أن نسبتهم 17%، والوزارة تتحدث عن 6 ملايين 500 ألف مشترك، والموظفين الذين لم يشملهم الاشتراك سيتعرضون لغرامة مالية مع ملاحظة ما واجه المشتركون من صعوبة في طريقة الاشتراك في هذا النظام، فكثير من الموظفين من ذوي الدخل المحدود الذين لم يتمكنوا من الاشتراك في هذا النظام، بات عليهم اليوم دفع غرامات.
وبين أن تحديد نظام التعطل عن العمل للمؤمن بنسبة 60% من راتب الاشتراك ولمدة ثلاثة أشهر، فالمبلغ المستقطع غير كافي المدة، ولا يوجد نظام قانوني لضبط الراتب الأساسي في القطاع الخاص، ونحن بحاجة إلى تعديلات تشريعية وإلى ضمان توفير حماية شاملة لهؤلاء الموظفين في القطاع الخاص، ولماذا لم تلجأ الوزارة لتحميل أرباب العمل أو أصحاب الشركات مسؤولية تسجيل موظفيهم في هذا النظام.

سؤال حول إجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص

كما نص سؤال سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، إلى معالي د.عبد الرحمن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي: تنص تشريعات العمل على وجوب المساواة في الامتيازات وحقوق الوظيفة بين العاملين الذين يؤدون ذات المهام الوظيفية، ورغم ذلك وردت إلينا ملاحظات من الأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص بأن إجازات الوضع مدفوعة الأجر التي يحصلن عليها تتفاوت بين 45 يوماً و90 يوماً مدفوعة الأجر رغم عملهن في نفس المنشأة. فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان منع التمييز ومنح الأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص إجازة وضع مدفوعة الأجر بشكل متساوٍ.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير بين فيه أنه وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص المادة (30) على أن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60) يوماً، تشمل (45) يوماً بأجر كامل و (15) يوماً بنصف أجر، ويجوز لها الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة (45) يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص هو (60) يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة بأي حال من الأحوال، وعليه يجوز للمنشأة منح امتيازات إضافية، كأن تمنح إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فإن ذلك يُعد ميزة إضافية مشروعة.
وقال إن أي منشأة يتوجب عليها توضيح أي مزايا كالمذكورة أعلاه في لوائحها الداخلية وفق الأصول، بحيث لا يمكن منح هذه الميزة الطرف دون الآخر دون وجود مبرر، وإلا فإن ذلك قد يُعد تمييزاً غير مشروع ويتعارض مع نص المادة (4) من المرسوم بقانون التي تحظر التمييز في الحقوق والواجبات بين العمال على أساس الجنس أو أي سبب آخر، وتشمل هذه الحماية التساوي في الحصول على الإجازات المنصوص عليها قانوناً متى تشابهت الظروف، وتؤكد المادة ذاتها على حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة، إذا كان من شأنه التأثير على تكافؤ الفرص أو المساواة في الوصول إلى الوظائف أو الاستمرار فيها أو التمتع بحقوقها، كما تحظر التمييز في المهام الوظيفية ذات الطبيعة الواحدة.
وقال معاليه: وبالتالي، فإن منح إحدى العاملات إجازة وضع أطول من المدة القانونية دون وجود مبررات، وحرمان أخريات في ذات المنشأة من المعاملة ذاتها، إذا ثبت ذلك فعلا، يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التشريع، ويقع ضمن نطاق التمييز المحظور قانوناً.

وجاء في رد معالي الوزير: من جهة أخرى، يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر القنوات المعتمدة في ذلك، وستعمل الوزارة بشكل مباشر في البحث في الشكوى والنظر فيها وفي حيثياتها، وستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حسب معطيات خلال مدة أقصاها 14 يوم عمل، وتتيح الوزارة تقديم الشكاوى بشكل سري دون الكشف عن هوية المبلغ، حيث يتم استقبال الشكاوى السرية عبر نفس القنوات المشار لها وتحول إلى الجهات المختصة لدراستها والتحقق منها، وفق إجراءات تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن بيئة عمل عادلة وآمنة، حيث لم يتم رصد أي حالات أو وصول شكاوى الى الوزارة بشأن تفاوت منح المنشأة إجازة الوضع للموظفات في القطاع الخاص، عدا عن ذلك، ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (3/25) و) لسنة 2024، فقد تم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، والذي يتم من خلاله دراسة مشاريع التشريعات على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الحكومات المحلية حيث تشمل الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي دون التأثير على تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال.
وقال معاليه: وتنعكس نتائج السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل بدولة الإمارات في تحقيق سوق العمل في الدولة نموا استثنائيا في عام 2024، حيث شهدنا نموا في القوى العاملة النسائية بنسبة 21% وهي نسبة تتجاوز متوسط نمو العمالة من الذكور والإناث مجتمعين والتي بلغت 12% في ذات العام، وتشكل القوى العاملة النسائية الماهرة ما نسبته 46% من إجمالي القوى العاملة النسائية، كما بلغت نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية ضمن فئة المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال ما نسبته 34% خلال عام 2024.
وعقب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي قائلا: تبرز إلى السطح هذه الإشكالية، وهي في واقع الأمر فارق في الإجازة، وفارق في الأجر 90 يوما في القطاع الحكومي مدفوعة الأجر، 45 يوما في القطاع الخاص 15 يوما بنصف أجر و30 يوما إجازة غير مدفوعة، هذا الأمر يمثل فجوة واضحة بين سياسات تمكين المرأة وبين التشريعات التي تطبق في القطاع الخاص، وبعض أرباب العمل في القطاع الخاص لا يولون أهمية للجانب الاجتماعي، ونأمل من الوزارة الاطلاع على النماذج التشريعية حول إجازة الوضع في كثير من الدول، ونأمل تبني مبادرة لدعم الأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص، بتحمل فارق الأجر المدفوع خلال إجازة الوضع، أو استحداث صندوق للضمان الاجتماعي في هذا الشأن، حتى لا يكون هناك تمييز بين المرأة المواطنة العاملة في القطاع الخاص والمرأة المواطنة العاملة في القطاع العام.

سؤال حول استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي

ونص سؤال سعادة وليد علي فلاح المنصوري عضو المجلس، إلى معالي د. عبد الرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين – وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة على ما يلي: أصبح خريجو الثانوية العامة الذين تمنعهم بعض الظروف من الالتحاق مباشرة بالجامعات الحكومية يواجهون تحدياً عند الالتحاق بتلك الجامعات بعد سنة من تاريخ تخرجهم يتمثل في قيام تلك الجامعات الحكومية بفرض رسوم عالية عليهم ترهق كاهل أسرهم رغم أنهم يلتحقون بالجامعات الحكومية لأول مرة، فما الذي يمكن أن تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ظل حرص قيادتنا الرشيدة على توفير فرصة التعليم العالي للشباب المواطنين لتخفيف العبء عنهم ومساواتهم بأقرانهم الذين يلتحقون مباشرة بالجامعات والكليات الحكومية.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير بين فيه: حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشكل مستمر على متابعة وتطوير عملية قبول وتمويل الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، حيث قامت في الفترة الماضية ومن خلال التنسيق مع وزارة المالية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية ومن خلال مجلس الوزراء الموقر ، بتطوير واعتماد قرارا ينظم عملية قبول وتمويل الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وذلك استنادا إلى مجموعة من الأولويات التي تهدف إلى توفير فرصة التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية للطلبة المواطنين وبشكل يضمن العدالة وكفاءة تخصيص الموارد.
وقال معاليه لقد صنف نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية المعمول به حاليا الطلبة إلى فئات بناءً على فترة التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية، حيث تُمنح الأولوية في القبول والتمويل للطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسة خلال سنة واحدة من تاريخ تخرجهم من الثانوية العامة بالنسبة للطالبة من الإناث، أو خلال سنة من تاريخ استكمالهم لبرنامج الخدمة الوطنية بالنسبة للطلبة من الذكور الذين التحقوا بالخدمة الوطنية عقب تخرجهم من الثانوية العامة، وبالتالي، فإن النظام قد أتاح فرصة كافية مدتها سنة للطالب أو الطالبة للالتحاق بالتعليم العالي وأخذ فرصة التمويل من الحكومة، وقد تضمن القرار آلية واضحة للتعامل مع الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسة خلال الفترة المحددة، حيث أتاح لهم النظام فرصة القبول في حال توفرت الميزانية والسعة الاستيعابية لدى المؤسسة.
وأشار معاليه إلى أنه وفي الحالات التي لا تتمكن فيها المؤسسة من تمويل قبول الطالب ضمن ميزانيتها التشغيلية، أتاح النظام إمكانية رفع مذكرة منفصلة إلى مجلس الوزراء للنظر في توفير التمويل اللازم. علما بأن الوزارة لم تتلق طلبات من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية لرفع مثل هذه المذكرات في العام الأكاديمي 2024-2025م، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المستمرين والجدد الممولين من الحكومة والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في ربيع العام الأكاديمي 2024-2025 نحو 46,296 طالبًا وطالبة، مسجلاً زيادة بنسبة 6% مقارنةً بربيع العام الأكاديمي 2023-2024، الذي بلغ فيه العدد 43,492 طالبًا وطالبة، ويشتمل هذا العدد الإجمالي على 2,434 من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة وتم قبولهم بعد ذلك، وهو ما نسبته %5% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين.
وقال: يذكر أنه في العام الأكاديمي 2024-2025 تم إصدار عدد 20,408 عروض قبول للطلبة الجدد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية منها عدد 749 عرضا قبول لخريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة، وقد بلغ عدد الطلبة الجدد ممن التحقوا فعليا بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في العام الأكاديمي 2024-2025 نحو 12,469 طالبًا وطالبة، من بينهم 395 طالبا وطالبة من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة. وبالرغم مما تقدم فأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم وتوجيه من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت منظومة جديدة لمعايير القبول من خلالها تم إلغاء اختبار الإمارات القياسي EmSAT وإصدار القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والذي تضمن تحديثًا للمعايير الاسترشادية التي يمكن للمؤسسات استخدامها أو تطويرها عند تحديد معايير القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة المستويان 4 و 5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكينها من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع تطلعات الطلبة ومتطلبات سوق العمل، مع ضمان وجود معايير واضحة وشفافة تضمن جودة البرامج الأكاديمية وتميزها، ووفقا للقرار فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسات التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسات قبول الطلبة بناءً على درجات المواد المرتبطة بالتخصص، مما يعزز من مرونة منظومة القبول، وقد ساهم هذا النهج في توسيع فرص الالتحاق بالمسارات الأكاديمية المناسبة لقدرات الطلبة وميولهم، من خلال عدم اشتراط مواد غير ذات صلة بالتخصص المطلوب، وقد انعكست هذه المرونة إيجابًا على نسب القبول وعدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية، كما تم بيانه أعلاه مقارنة بالعام الأكاديمي السابق.
وعقب سعادة ليد علي فلاح المنصوري عضو المجلس قائلا: جوهر الموضوع في السؤال لم يرد في رد معالي الوزير وهي الرسوم الجامعية، مشيرا أن المادة 17 من دستور الإمارات، تنص على أن “التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وإلزامي في مراحله الابتدائية، ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد”، فهل الفرصة الأولى اليوم في التعليم يجب دفع عليها رسوم وهي مرتفعة والكثير من الأسر لا يمكنهم دفع هذه المبالغ، واليوم قيادتنا الرشيدة حفظها الله تعتبر الإنسان هو محور التنمية وركيزتها الأساسية، فلماذا يتم تهميش هذه الفئة في المجتمع بمجرد تأخره شهرين عن التسجيل، وهنا هو يعتبر أولوية، فالبعض يتعذر عليه دفع التكاليف الجامعية ولهذا يكتفي بشهادة الثانوية العامة، ويبحث له عن وظيفة.
وطالب بوضع تشريع يضم هذه الفئة في المجتمع، ولا تكون الحجة تاريخ التخرج، وأن يسمح للطالب من خريجي الثانوية العامة، بأن يكون أولوية أولى خلال السنوات الثلاث الأولى، ويستطيع استكمال دراسته الجامعية في أي من الجامعات الحكومية في الدولة، فيما عدا الطالب الذي استنفذ فرصته في التعليم.

سؤال حول نقص أسرّة العناية المركزة في المستشفيات وتأثيره على سرعة إنقاذ المرضى

ونص سؤال سعادة عائشة إبراهيم المري عضو المجلس، إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي: لوحظ أن الإسعاف الوطني يصل إلى المستشفى في زمن قياسي، إلا أنه يجد أحيانًا عدم توفر أسرّة كافية في العناية المركزة، مما يؤثر سلبًا على سرعة تقديم الرعاية الطبية المطلوبة. كما أن تكرار إغلاق أقسام الطوارئ بسبب نقص الأسرّة يقلل من كفاءة العلاج. إضافةً إلى ذلك، فإن وجود مرضى بحاجة إلى رعاية طويلة الأمد داخل الأقسام الداخلية يؤدي إلى نقص الأسرّة، مما يزيد من الضغط على أقسام الطوارئ ويحدّ من قدرة المستشفيات على استقبال الحالات الحرجة. فما هي الإجراءات المتبعة لحل هذه المشكلة وتحسين القدرة الاستيعابية للعناية المركزة في المستشفيات؟
ورد معالي الوزير قائلا : مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توفر هذه الخدمة وفق المعدل العالمي، كما أنه يفوق المعدل الأوروبي، وللمزيد سيتم التوضيح من قبل سعادة الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وقال سعادته تلتزم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة بكافة منشآتها، ومنها خدمات العناية المركزة، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة تسهم في تحسين فرص التعافي للمرضى من الحالات الحرجة، كما تعمل المؤسسة على تقديم خدمات العناية المركزة من خلال خمسة أقسام رئيسية وبطاقة استيعابية تقدر بنسبة 12% من إجمالي عدد الأسرّة، ففي عام 2024 بلغ عدد الحالات الإدخال إلى أقسام العناية المركزة ما يقارب 9000 حالة، بنسبة إشغال وصلت إلى 85%، وبزيادة قدرها 15%مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضاف لتعزيز خدمات العناية المركزة ورفع قدراتها الاستيعابية، نفذت المؤسسة خلال الثلاث سنوات الماضية العديد من الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى تطوير هذه الخدمات، شملت زيادة أعداد أسرّة العناية المركزة بمعدل نمو بلغ 63%، وإنشاء وتشغيل أقسام العناية المتوسطة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة، ولكن أقل من مستوى العناية المركزة بطاقة استيعابية تصل إلى 42 سرير، وكذلك تحديث الأجهزة الطبية وأنظمة العزل بكافة أقسام العناية المركزة، وتجهيزها بما يفوق 1230 جهاز وتنوعت ما بين أجهزة المراقبة والتنفس الصناعي وأجهزة الإنعاش، إضافة إلى تعزيز الكوادر البشرية المتخصصة في أقسام العناية المركزة بنسبة تجاوزت 98%، نظام العناية المركزة المغلقة في 57 من مستشفيات المؤسسة، ويعد هذا النظام من النماذج العالمية المتقدمة التي تدار فيها أقسام العناية ا لمركزة من قبل أطباء مختصين في طب العناية الحرجة، مدعمين بطاقم تمريض مؤهل، ولقد تم تأسيس مركز عمليات المؤسسة ودعمه بنظام متكامل لإدارة الطوارئ والأزمات، بهدف تعزيز جاهزية للمؤسسة ومرافقها وتمكينها من التنبؤ بالمخاطر ومراقبة العمليات الحيوية والموارد لضمان استمرارية الأعمال، ويسهم النظام في إدارة الأسرة عبر لوحات تحكم ذكية، توفر بيانات لحظية تدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار، كما يتيح الإشراف المستمر على نقل المرضى بين منشآت المؤسسة على مدار الساعة، مما يعزز كفاءة تنسيق وسرعة الإجابة.
وقال لتنظيم العمل والارتقاء بجودة الخدمة بما يتماشى مع الممارسات العالمية، تم تطوير ما يقارب 30 سياسة وبروتوكول علاجي، يهدف لتوحيد الممارسات الإكلينيكية في أقسام العناية المركزة، من أبرزها السياسة المركزية الخاصة بتنظيم آليات إدخال وتسريح المرضى من هذه الوحدات، وتم تطبيق حزم وخطط رعاية صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على الأدلة العلمية، شملت حزمة علاج تسمم الدم، وحزمة الوقاية من العدوى، وحزمة الدعم التنفس الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ برنامج الترشيد، واستخدام مضادات الميكروبات، بهدف الحد من تطور المقاومة البكتيرية مما ساهم في دعم المنظومة العلاجية، وتقليل متوسط مدة الإقامة في أقسام العناية.
وبين أنه تم تفعيل أنظمة التدخلات الطبية السريعة للتعامل مع الحالات الحرجة مثل الجلطات الدماغية والقلبية، والإصابات البليغة، وتعتمد المؤسسة في ذلك على منظومة متكاملة تغطي كافة مستشفياتها ومنشآتها الصحية، وتضم أكثر من 330 سريرا للطوارئ، بما يضمن الجاهزية القصوى للاستجابة السريعة. وقد شهد عام 2024 تقديم الرعايا العاجلة لأكثر من 3600 مريض مصاب بالسكتة الدماغية، وإجراء ما يقارب 2200 عملية قسطرة طارئة في قسم الطوارئ، وتنفيذ أكثر من 13ألف عملية طارئة.

وعقبت سعادة عائشة إبراهيم المري قائلة: أثبتت جائحة كوفيد 19أهمية التخطيط الاستباقي، وضرورة توفير بنية تحتية صحية مرنة، خصوصا فيما يتعلق بأسرة العناية المركزة، التي تعد شريان الحياة أثناء الأزمات والطوارئ، ومن هذا المنطلق، فإن استمرار النقص في أسرة العناية المركزة لا يعد مجرد تحدي تشغيلي، بل يشكل مسألة جوهرية ترتبط بالعدالة الصحية، وحق الفرد في الحصول على الرعاية اللازمة في الوقت المناسب.
وقالت يثير هذا التحدي تساؤلات هامة حول مدى عدالة توزيع الموارد الطبية، ومدى جاهزية النظام الصحي لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في المناطق التي تشهد نمو سكانيا وعمرانيا متسارعا، وفي حال عدم معالجة هذا النقص بشكل مستدام، فقد يؤدي ذلك إلى تهديد غير مباشر للتماسك الاجتماعي، ولتراجع ثقة الأفراد في النظام الصحي، خاصة إذا شعروا أن فرص الحصول على الرعاية تتأثر بعوامل الموقع الجغرافي أو الإمكانيات الاقتصادية، ومن هنا تبرز أهمية إعادة النظر في آليات التخطيط والتوزيع بما يضمن كفاءة الخدمة الصحية، ولاستكمال تلك النجاحات وانطلاقا من الإيمان بضرورة تطوير منظومة العناية المركزة، أود أن أطرح بعض المقترحات التي من شأنها تعزيز النظام الصحي وهي: إعادة توزيع أسرة العناية المركزة بناء على احتياجات كل إمارة وتحويل أحد مستشفيات الشيخ محمد بن زايد التخصصية التي تم إنشاؤها أثناء جائحة كوفيد 19 والمتمركزة ضمن حرم مستشفى حكومي، إلى مركز عناية مركز متكامل من حيث الإدارة والكوادر الطبية.

مناقشات الأعضاء لموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، بالموافقة على ملخص تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة بشأن هذا الموضوع الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر في الجلسة المعقودة بتاريخ 24/4/2024 هذا الموضوع لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض عددا من الاجتماعات لدراسته واطلعت على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من قبل الأمانة العامة وتدارست اللجنة المعلومات الواردة إليها من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وبين التقرير أن اللجنة التقت مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي للتعرف على آليات إدارة أموال الوقف والزكاة وأوجه التنسيق بين الجهات والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة. بالإضافة الى التعرف على التحديات التي تواجه قطاع الوقف والزكاة في الدولة، والتقت مع ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في شأن إدارة أموال الوقف والزكاة والتحديات التي تواجههم في تحقيق استدامتها، بالإضافة إلى التعرف على أهم المبادرات المقدمة في قطاع الوقف والزكاة.
وفي بداية المناقشة قدم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عرضا بين فيه أن من الركائز الأساسية لمبادرة عام المجتمع الزكاة والوقف معربا عن شكره للجنة على الجهد المبذول في اعداد التقرير، وقال لقد اولينا التقرير والتوصيات اهتماما كبيرا لما يتضمن من نقاط محورية تتعلق بقطاع الوقف والزكاة.
وقال نعمل على أن يكون هذا القطاع نموذجا ومثاليا، وتعزيز الوعي بفريضة الزكاة والوقف وتأهيل المختصين بالوقف وتنويع الاستثمارات لضمان تنميته واستدامته.
واستعرض الأطر الاستراتيجية للسياسة العامة التي تنتهجها الهيئة والتي تبرز عبر سبع عناصر رئيسية تعنى بالحوكمة والاستثمار ومشروعية الأوقاف والعمل على استراتيجية للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص بإشراف وزارة الاستثمار، مشيرا أن قطاع الوقف والزكاة خاضع للتدقيق الداخلي والخارجي ، منوها بأهمية الثقافة المؤسسية والمشاركة المجتمعية وهي من النقاط المحورية، وهناك تعاون مع مؤسسات وطنية لتسهيل عمليات الوقف.
وقال نحرص ان تكون الخدمات المقدمة سهلة وميسرة وبين يدي الواقفين للوصول الى نظام وقد تحقق ان حصلت المؤسسة على 95 بالمائة نسبة رضى الواقفين في الخدمات الوقفية، ونحرص على تطبيق وامتثال شرط ووصية الواقف، ويوجد منصة رقمية موحدة للتبرعات الوقفة وإدراج خدمة المساهمة الوقفية في مختلف التطبيقات المصرفية، مشيرا أن نمو إيرادات الوقف من 35 مليون درهم الى 119 مليون درهم، وبلغ عدد المتبرعين أكثر من 24 الفا.
وقال يوجد قرابة 11 سياسة تتعلق بشؤون الزكاة وهناك لجان حوكمة وتسهيل خدمات الزكاة من خلال التطبيقات والأجهزة والمنصات الرقمية الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات في استقبال أموال الزكاة مع الحرص على تحقيق رضى المتعاملين وتم تطوير الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج تخصصية تشمل حساب الزكاة وادارتها، وتعزيز التحول الرقمي في مجالات الزكاة والانفتاح على مشاريع التحول الرقمي وبلغت نسبة اتمتة الزكاة 100 بالمئة، وارتفعت الإيرادات الزكوية العام الماضي بنسبة 30 بالمائة وعدد المزكين قرابة 243 الف وقرابة 41 الف مستفيد من إيرادات الزكاة، وعملت الزكاة على خدمة عدد من المشاريع منها مشروع المواطنات المتزوجات من غير المواطنين، وحالات ضعف الدخل، والمطلقات، والعاطلون عن العمل، وكبار المواطنين والمقيمين، وطلبة العلم والملتحقين في الجامعات والمنكوبين وأصحاب الهمم والارامل واسر الايتام واسر السجناء، وكلها مستهدفات.
واكد ان القصد من الزكاة هو العيش الكريم، والهيئة تؤدي دورها بأمانة ومسؤولية وجميع مواردها مسخرة لخدمة الوقف والزكاة.
وتناولت سعادة الدكتور نضال محمد الطنيجي رئيسة لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، دور الهيئة والجهد الكبير الذي تقوم به لموضوع استدامة الزكاة والوقف، مشيرة أن استدامة أموال الزكاة والوقف لها أهمية فهي أحد أدوات التضامن الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المجتمع، ودولة الإمارات عملت على جهد كبير في الجانب التشريعي، وحوكمة وتوحيد إجراءات وجمع أموال الزكاة من خلال المنصة الإلكترونية التي نسعى لها كمجتمع وحكومة، مضيفة أنه يبقى أن ننظر في خطط الهيئة الاستراتيجية والتحديات في استدامة أموال الزكاة واستدامة العمل عليها، ومهم أن نسمع من الهيئة ما هي المستهدفات والرؤية والاستراتيجية في هذا الاطار.
ونوهت بأهمية الخطط الاستراتيجية والمؤشرات لأنه ما طرح من احصائيات واعداد مستفيدين مع وجود المنصة وتفعليها ستكون الأموال أكثر وأن يكون هناك رؤية تلبي حاجات المستفيدين وتلبي الحاجات المستقبلية، وهذا يتأتى من خلال رؤية استراتيجية واضحة.
ورد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي قائلا : الأوقاف لها طبيعة شرعية وهي انها أموال اجله استثمارية، وطبيعة أموال الزكاة عاجلة اغاثية ودمجهما لهما اثر كبير في تنمية هذين القطاعين المهمين، والمحافظة على الأصل هو مقصد شرعي أساسي، مضيفا أن استدامة الأوقاف قيمة من قيم الهيئة والعمل على الحوكمة لضمان هذه الأموال هو الذي يعزز الثقة بالهيئة، ونعمل على إيجاد بنية تشريعية تسد الفراغات من خلال المنصة الوطنية الموحدة واثراء الثقافة المؤسسية والمجتمعية المتعلقة بالوقف، وهذا من مسؤولية الهيئة واختصاصاتها، والوقف يعد من مرتكزات الحضارة الإسلامية عبر العصور المختلفة، ونحن في الدولة رائدنا في الوقف المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
وأضاف نحن في ظل القيادة الرشيدة نعمل على اثراء هذه الشعائر بالممكنات الحكومية المختلفة، ونحاول أن تكون الخدمات ميسرة مؤتمتة وتتجنب التعقيد وهناك أداء طيب للهيئة مقارنة مع الكثير من الدول على مستوى العالم الإسلامي ورأينا أن تجربتنا نموذجية ومتفردة ويمكن الاستعانة بها للكثير من الدول.
وتناولت سعادة عائشة إبراهيم المري، السياسات التشريعية والتنظيمية وتوفير بيئة قانونية وتشجيع الابتكار نظرا لأهمية الوقف والبحث في الإجراءات وتحسين استثمار وزيادة عوائده، متسائلة كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف وما هي التطلعات للتعامل مع المؤسسات الحكومية لتطوير الوقف في الدولة.
ورد معالي الدرعي قائلا: تطوير العمل الوقفي ضرورة وأولوية في الهيئة للمنظومة التشريعية والأداء المؤسسي لقطاع المعني بالزكاة، ونحرص على استبقاء عين الوقف من خلال الاستدامة وأيضا زيادة استيعاب الموقوف عليهم بما يعود بالأجر العظيم لمن اوقفه، وأن يستبقي ماله لدى الهيئة، وهناك استراتيجية تم العمل عليها وهناك شراكة مع المصرف المركزي وهناك استراتيجية السياسة المالية الإسلامية العامة وصناعة الحلال.
وتناول سعادة محمد عيسى الكشف، موضوع ردود أفعال المجتمع والتوعية وأثرها في هذا الجانب ونشر الوعي، ونحن نحتاج الى ثقافة خاصة في بناء المساجد وهناك الكثير من المناطق بحاجة إلى بناء مساجد وتحتاج إلى تسهيل هذه العملية ودمج هذه التفاصيل لتسهيل الأمر، مشيرا إلى أن هناك من يرسل أمواله خارج الدولة للاستفادة منها في الوقف، منوها إلى أهمية تسهيل إجراءات الوقف داخل الدولة كما هو متاح للوقف خارج الدولة، وضرورة أن تكون هناك تسهيلات تخدم هذا الجانب مشيرا أن قطاع المساجد هو الأكثر اقبالا ، متسائلا عن إمكانية تسهيل هذه العملية مع تحديد النماذج مع القيمة في ظل تعاون المحليات بالنسبة لبناء المساجد.
ورد معاليه قائلا: تسهيل جميع الإجراءات المرتبطة ببيوت الله تعالى امر لا حياد عنه انطلاقا من ايمان الدولة بأهمية دور المساجد، ولا شك أن بنائها يمر في مراحل ويتعلق بعدة جهات حكومية ومحلية مختلفة، مشيرا إلى العقبات التي تحول دون استكمال بناء بعض المساجد وهذا مرصود وقد عملت الهيئة بالتعاون مع مجلس الوزراء لإدراج موضوع بناء المساجد ضمن المسرعات الحكومية بهدف ربط وتنسيق مباشر بين البلديات المحلية والهيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وتوحيد إجراءات بناء المساجد سوف يطلق عن قريب.
وتناول سعادة هلال محمد الكعبي، الدور المحوري للهيئة في دعم الفئات لمحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان توزيع العائد بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وموارد الهيئة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتكامل بين هذه المؤسسات المعنية، وتقديم المساعدات المباشرة للفئات الأكثر احتياجا، فما هي أوجه التعاون بين الهيئة والجمعيات الخيرية لضمان توزيع العائدات الزكوية لخدمة المجتمع وما هي الخطط لتعزيز هذا التعاون وزيادة كفاءته.
ورد معالي قائلا: التعاون والتكامل سمة أساسية في العمل الحكومي في الدولة، وهو رئيسي للعمل في الهيئة، لأن رسالة العمل الخيري لا يمكن أن تؤدى إلا من خلال التعاون، وتم العمل على الربط التقني مع جميع الجمعيات الخيرية، وهناك عضويات لأعضاء من الهيئة دائمة في جميع الجمعيات الخيرية، ومن خلال مشروع المنصة الموحدة للزكاة سنعمل بأطر واضحة من أجل استهداف المواطن الإماراتي في الزكاة، وهنالك ربط حكومي وتنسيق مع وزارة تمكين المجتمع وجميع الحالات لدى الوزارة هي معتبرة لدينا ولهم الأولوية فيما يتعلق بجميع فرص الخير.
وتناول سعادة وليد علي بن فلاح المنصوري، منصة الزكاة الوطنية ودورها ووضعها تحت مظلة الدولة هو ضمان لاستدامة الزكاة، ولكفالة حقوق الجميع وخلق التوازن وتحديد حاجات المستحقين للزكاة، مشيرا إلى موضوع استثمار الفائض من الزكاة في ظل زيادة قاعدة الأموال الزكوية، واستثمار الفائض العائد في هذه الأموال، ودور الوقف في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمارات الوقفية لإيجاد مشاريع تعود على الأجيال، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاستفادة من الدول الأخرى في إنشاء الصناديق الوقفية، وتنوع الوقف وأن لا يكون في قطاع واحد وهو قطاع العقار، وفتح مساقات للوقف في الجامعات.
ورد معالي الوزير قائلا: ما قدمه سعادة العضو سيكون محط اهتمام وعناية الهيئة وهي مهمة والعمل في الوقف عمل فيه مسؤولية كبيرة وممتع لطبيعة الوقف، وهو خيري واستثماري وربحي وفيه أكثر من طبيعة، مشيرا أنه سيكون محط العناية ادراج مساقات خاصة بالوقف في الجامعات.
وتناولت سعادة منى خليفة حماد، موضوع عمل الهيئة المتقن في قياس الأثر والنتائج واستدامة عملهم الإداري، وجودة الخدمات وجزئية الزكاة من خلال خمس خدمات زكوية ونتائجها واوجه الصرف من خلال المشاريع، ونسبة الذين رفضت طلباتهم وتعدد الجهات التي تقدم الزكاة، وهل تم تغطية كل المحتاجين في الدولة، متسائلة عن أوجه الصرف في عملية الزكاة والذين يتم رفضهم نتيجة حصولهم على مساعدات مالية من جهاتهم المحلية منوهة إلى أهمية أن تشمل السياسات عدم ربط من يأخذون مساعدات من جهات محلية.
ورد سعادة الدكتور محمد سليمان البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة قائلا، حدد الشرع المصارف الثمانية التي تستحق الزكاة، والهيئة وضعت اللوائح والسياسات والقرارات والضوابط في صرف هذه الأموال وفق هذه المصارف، ولا شك أن قياس حد الكفاية له سياسات ومنا مصدر الدخل ومقدار الدخل، وبناء على المتغيرات الاقتصادية في دولة الإمارات بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مشيرا أن حد الكفاية الشرعي هو ما يصله الإنسان ودون ذلك يصبح مستحقا، مشيرا إلى الحالات التي تم رفضها ولديها دخول إضافية وتم رفضهم لأن شروط الزكاة وحد الكفاية لم تشملهم، وسيتم مراجعة حد الكفاية بشكل دوري مع الجهات المختصة ومعالجة تلك الأمور وسنضعه في الحسبان.
وتناولت سعادة منى راشد طحنون، أهمية الوقف والزكاة في دعم التنمية، وتوجيه أموال الوقف والزكاة في مشاريع اقتصادية واستثمارية تحقق عوائد، والمشاريع مجتمعية وعدد الأسر والأفراد الذين استفادوا منها بشكل مباشر، والمعايير التي تم اعتمادها في اختيار المشاريع، منوهة إلى نقص عدد اسر السجناء التي استفادت من أموال الوقف والزكاة وهذه الأسر قد تبقى بدون دخل في الفترة الزمنية التي إلى صدور الحكم.
ورد معاليه قائلا: الهيئة تعمل على تنويع استثمار الفائض من الوقف والزكاة من بينها الاستثمار العقاري والاستثمار في الأنشطة الزراعية والمشاريع الإنتاجية والخدمية مثل خدمات القرآن الكريم وتحفيظه، والاستثمار مع المؤسسات المعنية بالمالية الإسلامية، وهناك قرابة 11 الف و300 اسرة وساهمت الهيئة مع وزارة تنمية المجتمع في تغطية الاحتياجات التي ترد الى الوزارة، مشيرا أن بعض شروط الواقفين التي لا يمكن العدول عنها وهي شروط متنوعة، والهيئة تحرص على تحقيق شرط الواقف بما لا يفوت المصلحة على الوقف وله عائد اكثر وأفضل، مضيفا أن الغارمين مصرف مهم من مصارف الزكاة الشرعية.
وتناولت سعادة شيخة سعيد الكعبي، الزكاة كوسيلة فعالة لتحقيق التكافل الاجتماعي والحاجة الى تطوير آليات جديدة لاستدامة أموال الزكاة وتطويرها وتعزيز جودة الحياة للفئات المستحقة وتحولها الى نماذج مستدامة استثمارية تتوافق مع أهداف الرؤية ومفاهيم التخطيط المالي الحديث، كيف يمكن تطوير آليات مبتكرة لاستثمار أموال الزكاة لجودة الحياة وتطوير المجتمع
ورد معاليه قائلا: بنية تشريعية تستهدف ثقيف المجتمع ورأس المال هي ثقة المجتمع في الهيئة، مشيرا أن الزكاة في الدولة يجب أن تكون مواكبة للتطور الذي تشهده الدولة والبنية التشريعية والإدارية سيكون رافدا في تطوير هذا القطاع ليكون رائدا على مستوى العالم الإسلامي والإنساني، وإيجاد صلة وتواصل مع المزكين من خلال الإفصاح الزكوي ان يعرفوا اين ذهبت أموالهم رافد مهم في استدامة واستبقاء المزكين وهناك زيادة العام الماضي بلغت 30 بالمائة وهناك مزكين جدد، وسيكون عاملا مهما في قضية الاستدامة، والتشريع الذي نرتقب صدوره في المنصة الوطنية للزكاة سيكون عاملا مهما في استفادة المستحقين مما تقدمه الهيئة من خدمات.
وتناولت سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي، التحديات والضغوطات التي يعاني منها المواطنين في تراكم الديون وسداد القروض وزيادة الفوائد وعدم القدرة على الخروج من هذه الضائقة رغم جهود مختلف المؤسسات الخيرية لدعم المواطنين ومساعدة المتعثرين ماديا، مشيرة أن مصروفات الزكاة العام الماضي لم تذكر هذه الفئة التي تعتبر أكثر الحاحا، وهذا له تأثيرات سلبية في التفكك الأسري وانعكاساته على المجتمع، وهؤلاء تنطبق عليهم فئة الغارمين وهم من أكثر الناس حاجة الى تقديم الدعم والمساعدة، وما هي المبادرات والبرامج التطويرية للهيئة لاستثمار أموال الزكاة لفئة الغارمين بالتعاون مع البنوك.
ورد سعادة أحمد النيادي مدير عام الهيئة قائلا: الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية وقد أخذت الهيئة بعين الاعتبار هذه الفئة، وهذا ينطوي تحت مسمى الخلاص الزكوي وهو خاص بالغارمين واخذت الهيئة هذا المشروع من ضمن المشاريع التحولية ولها مؤشرات قياس مع مجلس الوزراء وتم تخصيص ميزانية قرابة ستة ملايين و600 الف بالنسبة لما يتعلق بالغارمين وتم عقد اتفاقيات مع المصارف الإسلامية والنظر في موضوع المتعثرين لتخفيض قيمة القرض المتعثر في سداده.
وتناولت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، تنمية إدارة الوقف والزكاة والمواهب والبرامج التدريبية التي استفاد منها الكثير من الموظفين والدراسات الوقفية، وتعزيز الكفاءات المتخصصة في قطاع استثمار الوقف ولكن ما مدى كفايتها وزيادة عدد المختصين في هذا المجال لضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتم تحديد مهارات أساسية لإدارة واستثمار مخصصات أموال الوقف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منوهة إلى جزء يتعلق بمركز مواهب لدعم الكفاءات الوطنية في ابوظبي والذي يوفر الارشاد المهني وأتمنى أن يستفاد من هذا المركز في تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية لدى الهيئة، وأيضا اعتماد برنامج العمل عن بعد لاستقطاب الكفاءات.
ورد معاليه قائلا: ما يتعلق بالكفاءات ورأس المال البشري المختص في الوقف هو بند مهم وهناك خبرات متنوعة تختص بالجانب الاقتصادي وتعرف تطلعات الدولة في الجانب الاستثماري والهيئة في هذا المجال فضلت أن تشرك غيرها في تزويدها بالكفاءات المختصة في المجالات الأخرى، ويوجد شراكات مع جهات محلية ودولية للعمل على اثراء الهيئة وهي خبرات متراكمة وهناك كفاءات وطنية شابة نعمل على إعدادها ورسوخ العمل الوقفي لديها، وتم اطلاق جائزة المواهب الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل استقطاب الكفاءات التي لها اهتمام والتعاون مع جامعة الإمارات وتم اطلاق جائزة هزاع بن زايد للابتكار في الدراسات الوقفية وهذا عمل على كافة المستويات.
وتناولت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، فاعلية الدعم وقياس الأثر للمساعدات الزكوية حتى لا تتحول الى دعم استهلاكي مؤقت، وذلك من أجل التمكين والاستدامة الاقتصادية والخروج من دائرة الحاجة، والمعايير والآليات التي تعتمدها الهيئة لتقييم الأثر الفعلي للمساعدات المقدمة ومتابعة دورية للمستفيدين ووجود برامج تمكين اقتصادي تتيح الانتقال من الاحتياج الى الإنتاج والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ورد معاليه قائلا: حاجات العصر تملي علينا تطوير قطاع الزكاة بشكل كبير جدا من أجل تحقيق العيش الكريم لكل المستحقين، مشيرا إلى قضية حد الكفاية المعتمد الذي يهدف إلى الإغناء وليس فقط أن نعطيه لفترات معينة، وهذا عمل محوكم وهناك لجنة من أجل متابعة المستفيدين ولدينا قياس لأثر الزكاة وهو موجود ووصلت نسبة رضى المستفيدين ما نسبته 91 بالمائة .
ورد سعادة الدكتور محمد سليمان البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة، مشيرا إلى أنه يوجد قياس اثر لقياس مستوى التحسن المعيشي للفئات المستحقة ويتم بشكل سنوي وهو قياس الاحتياجات للأشخاص وهل حققت الاحتياجات، وهو يتوافق مع الأهداف الوطنية وهناك مذكرات تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع للمشاريع الإنتاجية تحت مسمى ينابيع الخير وهو تحويل هذه الأسر من الرعاية إلى الاكتفاء والانتاجية.
وتناولت سعادة فاطمة علي المهيري، موضوع ضمان الحكومة تعزيز كفاءة أموال الزكاة والوقف وتفعيل أدوات استثمارية لتحقيق الأهداف الاجتماعية في دعم التعليم والرعاية الصحية والشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب وإطلاق منصة تتيح للجمهور متابعة آلية توزيع هذه الأموال ويضمن المسائلة، والشفافية والحكومة وتعزيز الثقة المجتمعية.
ورد معاليه قائلا : الهيئة تحرص على استدامة أموال الزكاة من خلال عدد من المعايير ومنها الشرعية وأن تصرف للمستحقين، والكفاءة في استقبال أموال الزكاة وصرفها والشفافية، لتمكين الأسر المستحقة من العمل في سوق العمل وهناك تعاون مستقبلي مع نافس من أجل رفد هذا المشروع وتصييره إلى دعم هذه الأسر من أجل خلق مساحة عمل للمستحقين.
وتناول سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي، حصيلة الزكاة والتشريعات الداعمة بوجود التوعية المجتمعية وهذه الأموال تحتاج الى كادر وظيفي متكامل على مستوى الدولة، وانتقال صندوق الزكاة إلى الهيئة وزيادة الكوادر الوظيفية، والاستفادة من خدمات المتقاعدين ممن لديهم التوازن والحكمة في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى زيارات ميدانية، وإضافة حالات جديدة للمستحقين، فهل هناك تعديل في الهيكل التنظيمي وزيادة الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال، والأسر المتعففة والشباب .
ورد معاليه قائلا : تم اعتماد الهيكل التنظيمي من مجلس الوزراء وتم رفد الهيئة بالكوادر والمستهدف هو المسجلين في وزارة تنمية المجتمع من مستحقي الدعم، ونعمل بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والانفتاح مع الاسر والعناية بطلبة العلم سواء في المدارس او الجامعات من الاسر المتعففة.
ورد سعادة النيادي مدير عام الهيئة قائلا : تم وضع الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع مهام الهيئة بعد الدمج وتم استحداث أوصاف وظيفية تخدم الهيئة في تنفيذ أهدافها وهي كفاءات وطنية مؤهلة، وهناك شراكات مع القطاع الخاص وبيوت الخبرة المعنية بالاتفاقيات للتدريب لديهم والاستثمار في الكوادر الوطنية.