قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 تختتم أعمالها في أبوظبي برسم خارطة طريق عالمية لحوكمة التقنيات المسؤولة والشاملة
- أكثر من 1,000 مشارك من أكثر من 20 دولة
- شهدت القمة كلمات رئيسية من معالي عمر سلطان العلماء ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي
- الجلسات تناولت استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية والدفاع المدني والعوالم الافتراضية وغيرها
- الفعالية شهدت دعوات للتعاون العالمي منالإنتربولومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركة برايس ووترهاوس كوبرز
- النيابة العامة لدولة الإمارات تستضيف حفل عشاء لتسليط الضوء على أهمية التعاون العالمي
أبوظبي – الوحدة:
اختُتمت أمس في أبوظبي فعاليات اليوم الثاني والأخير من قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025، التي عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في رسم ملامح حوكمة التقنيات المسؤولة والشاملة والمستقبلية. ونظم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة القمة، بشراكة استراتيجية مع النيابة العامة لدولة الإمارات، وشهدت حضور أكثر من 1,000 مشارك من أكثر من 20 دولة، بمن فيهم الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء التكنولوجيا والمختصين القانونيين ورواد الأعمال.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، خلال كلمتها على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره المحوري في إعداد الأجيال القادمة، مشيرةً إلى أن التحولات التقنية الجوهرية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، يتطلب العمل بوتيرة متسارعة من أجل إعداد الطلبة لهذه التحولات وتمكينهم من الأدوات التكنولوجية ليساهموا في قيادة نهضة المجتمع، جنباً إلى جنب مع ترسيخ أطر أخلاقية لديهم تتصل بهذه التقنيات، تمكنهم من الاستفادة القصوى منها ومن تطبيقاتها في الحياة اليومية
وأوضحت معاليها: “إن دمج مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم يشكل استثماراً استراتيجياً في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل مؤكدةً أن منظومة التعليم الوطنية وانطلاقاً من التزامها الراسخ باستشراف مستقبل التعليم على المستوى العالمي، عملت على إدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجها الوطنية في خطوة ريادية واستباقية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد جودة المخرجات التعليمية وجاهزيتها للمستقبل.
من ناحيته سلط معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الضوء على الاستثمار المبكر لدولة الإمارات في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية تركز على المرونة والمسؤولية والتنافسية. وقال معاليه: “بفضل الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة، أدركت دولة الإمارات في وقت مبكر أهمية الذكاء الاصطناعي والدور المحوري للحوكمة المسؤولة في رسم ملامح مستقبلها التنموي. وقد عملنا على حشد القدرات الوطنية، وأنشأنا أطراً تنظيمية استشرافية، وأطلقنا مبادرات رائدة لمواكبة التحولات السريعة وتعزيز قدراتنا التنافسية العالمية. ويرتكز نهج دولة الإمارات على المرونة والتعاون العالمي وتطوير التقنيات التي تُمكّن المجتمعات وتدفع عجلة الابتكار المسؤول. وتعكس القمة التزامنا الوطني من خلال توفير منصة عالمية لتعزيز الحوار حول السياسات وبناء إطار عمل عالمي متوازن لإدارة التقنيات المتقدمة”.
وأكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء على الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد التي تنتهجها الدولة في مجال الحوكمة، مشيرةً إلى أن “دمج حوكمة التكنولوجيا المسؤولة ضمن السياسات الوطنية لا يُعد هدفاً مرحلياً، بل يُجسّد التزاماً شاملاً ببناء مؤسسات مرنة، وتشريعات متقدمة، ومجتمعات قادرة على التكيف مع تعقيدات العصر الرقمي والتعامل معها بفاعلية.”
وتناول المتحدثون في اليوم الثاني من القمة التحديات والفرص الناشئة المتعلقة بالسياسات في مجموعة واسعة من القطاعات. وفي كلمته، سلّط تشانغ بينغ تشاو، المؤسس المشارك لمنصة باينانس وأكاديمية جيجل، الضوء على إمكانية تطوير الأنظمة واللوائح التنظيمية لتلبية متطلبات مشهد الويب 3 اللامركزي؛ بينما أكدت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أهمية الابتكار والمرونة في عصر الذكاء الاصطناعي والتحديات المرافقة للحوسبة الكمّية.
وناقشت الجلسات دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والدفاع المدني والتعليم والقطاعات الإبداعية والتصنيع، حيث استعرض سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال الجلسة التي شارك بها ممثلون من إن إم سي للرعاية الصحية، ومجلس الظفرة للشباب، كيفية مواكبة أطر الحوكمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئات السريرية من أجل ضمان حماية البيانات وتحسين نتائج المرضى. وفي جلسة منفصلة، تحدث قادة من شركات هانيويل، وبي بي، وإيه آي كيو، وكودرز لانشباد، عن التحول الحالي الذي تشهده مختلف القطاعات من خلال التصنيع الذكي وتقنيات الحماية اللازمة لضمان التطبيق المسؤول والآمن لهذه التقنيات.
وركزت القمة على موضوع حوكمة القطاع الإبداعي، حيث تناول متحدثون من الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبايت بلس، ولون تكنولوجيز، المخاطر والحقوق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وملكية المحتوى الرقمي. كما تناولت حلقة نقاش مستقبل التعليم بمشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات؛ وشخصيات من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وأبوندنس ستوديو، ولامين عبد المالك، الحائز على جائزة نوبل للسلام؛ الذين أكدوا مجتمعين على الضرورة الملحة لدمج حوكمة التقنيات في الأنظمة التعليمية لإعداد الجيل القادم من الأخصائيين.
وبحثت الجلسات العديد من المواضيع التي شملت تهديدات الأمن السيبراني، وتنظيم شؤون الحوسبة الكمّية، ومنع الجرائم المالية في العصر الرقمي. وقد سلط خبراء من بنك أبوظبي الإسلامي، ومنصة إم-بيسا، ووكالة الإمارات للفضاء، وسايبرسيج، الضوء على الطبيعة المتطورة للمخاطر العابرة للحدود؛ بينما أكدت شخصيات عالمية من الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركة برايس ووترهاوس كوبرز على الحاجة الملحّة للتعاون متعدد الأطراف في مكافحة الجرائم الرقمية وسد ثغرات الحوكمة. وقدم كريستوف ليجراند من شركة باسكال رؤى وتحليلات قيّمة حول الآثار التنظيمية للتقنيات الكمومية؛ وتناول والتر باسكواريللي من مرصد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الذكاء الاصطناعي (OECD.AI) التحولات المجتمعية الناجمة عن العوالم الافتراضية.
وكان للشباب دورٌ رئيسي في صياغة مستقبل حوكمة التقنيات، إذ شهدت القمة مشاركة فعالة من مجالس شباب دبي والفجيرة والظفرة وأم القيوين، حيث عكس حضورهم التزام القمة بتعزيز الحوار الشامل وتبادل المعرفة بين الأجيال.
وفي جلسة ختامية جمعت الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة أسباير، جرى تقديم تحليلات حصرية مبنية على المداولات التي استمرت لمدة يومين. كما اقترحا خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تسريع جهود التنسيق العالمي وتعزيز الابتكار الأخلاقي والاستعداد المؤسسي لحوكمة التقنيات الناشئة.
الاحتفاء بالشراكة والتقدم
وشهدت القمة في يومها الأول تنظيم حفل عشاء رسمي استضافته النيابة العامة الاتحادية، وجمع كبار الشخصيات والمتحدثين والشركاء العالميين، وقد أُقيمت هذه الأمسية احتفالاً بالإنجاز الجماعي، وتأكيداً على التزام دولة الإمارات برسم ملامح الحوارات العالمية المتعلقة بالتقنيات المتقدمة من خلال الأخلاقيات والطموح والأهداف المشتركة.
