التطور في مجال الصحة النفسية بدول مجلس التعاون الخليجي

أبوظبي – الوحدة:

أصدرت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً، تقريراً بعنوان “التطور في مجال الصحة النفسية في دول مجلس التعاون الخليجي”، وهو تقرير يسلط الضوء على أهمية التوعية بالصحة النفسية. ويقدم نخبة من الرؤى والأفكار حول أفضل السبل التي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي اتباعها لمواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بالصحة النفسية، والتخفيف من حالة الإحراج الاجتماعي التي تصاحب المشكلات النفسية، وبناء أنظمة رعاية صحية أكثر مرونة بالاعتماد على الاستراتيجيات والابتكارات الفعالة.
يشير التقرير إلى معاناة شخص من بين كل ثمانية أشخاص من المشاكل النفسية، ويشكل الاكتئاب والقلق ما يزيد على 50% من الحالات. وقد تفاقمت هذه المشكلات في السنوات القليلة الماضية على خلفية أزمة كوفيد-19، التي شهدت زيادة في معدلات الاكتئاب والقلق بنسبة 25% على مستوى العالم وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

في ما يلي أبرز النتائج الواردة في التقرير:

* ما تزال 80% من المشكلات النفسية غير مشخصة بعد في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يزيد بشكلٍ كبير على المعدلات في الدول ذات الدخل المرتفع، والتي تبلغ 50%. وتأتي هذه الزيادة بسبب صعوبة الحصول على الرعاية الصحية النفسية، والإحراج الاجتماعي المصاحبة للأمراض النفسية، وقلة عدد أخصائي الصحة النفسية.
* يجهل حوالي 40% من الأفراد الوجهة المخصصة للمساعدة النفسية، ويتجاهل 35% معاناتهم مع المشاكل النفسية ويعتبرونها مراحل مؤقتة.
* تقتصر تغطية الصحة النفسية في العديد من خطط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي على حالات الطوارئ فقط؛ ولذلك يجب تطوير السياسات لإدخال تغطية شاملة للصحة النفسية، تتضمن خدمات العيادات الخارجية والخدمات المجتمعية، لتوفير الرعاية بسهولة أكبر وبأسعار معقولة للجميع.
* أطلقت الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة استراتيجيات وطنية وحملات توعية عامة تركز على الصحة النفسية:
o تتضمن رؤية السعودية 2030 الصحة النفسية بصفتها مكوناً أساسياً لإصلاح نظام الرعاية الصحية، إدراكاً لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد.
o تُولي الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في دولة الإمارات الأولوية للصحة النفسية، حيث تعهدت دبي بتخصيص 105 ملايين درهم إماراتي على مدى خمس سنوات لدعم خطة الصحة النفسية، بينما فعّلت دائرة الصحة – أبوظبي استراتيجيةً خاصةً للصحة النفسية. وقد شهدت أبوظبي زيادةً بنسبة 30% في عدد المرضى الذين يتلقون علاجاً للأمراض النفسية منذ عام 2022.
o تركز الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في قطر على الرعاية الصحية النفسية المجتمعية، مما يضمن إمكانية الوصول والدعم بشكلٍ أكبر.
* رغم التقدم المُحرز، فما تزال هناك تحديات رئيسية عديدة، منها معالجة حالة الإحراج الاجتماعي المصاحب للمشكلات النفسية والتوعية بهذه الأمراض، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى الرعاية، وتبسيط الأطر التنظيمية. وتستلزم معالجة هذه القضايا تنسيق الجهود بين مقدمي الرعاية الصحية، والجهات التنظيمية، وشركات التأمين، وقطاعات أخرى مثل التعليم والعمل.
* يتعين على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ خطوات واضحة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، ودمجها في الرعاية الأولية، وتعزيز الأطر التنظيمية.
o بناء القدرات وتوسيع البنية التحتية لتقديم خدمات الصحة النفسية: يتعين على الحكومات والمؤسسات الأكاديمية التعاون معاً لتوسيع برامج التدريب لأخصائيي الصحة النفسية، بما يشمل أفراد طاقم التمريض والعاملين الاجتماعيين.
o تعزيز الرعاية الصحية النفسية من خلال التدريب على تقديم خدمات الرعاية الأولية: يجب تعزيز مهارات مقدمي الرعاية الأولية من خلال البرامج التدريبية الإلزامية، كما ينبغي أن تفرض الإصلاحات التنظيمية فحص الصحة النفسية.
o إنشاء بنية تحتية قوية لبيانات الصحة النفسية: الاستثمار في تعزيز البنية التحتية الرقمية والمخصصة للبيانات، بما في ذلك منصات الرعاية الصحة عن بُعد، وأدوات الصحة النفسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة بيانات المرضى المركزية، مما يساعد على تحسين الوصول والجودة واتخاذ القرارات في مجال الرعاية الصحية النفسية في جميع أنحاء المنطقة.
o بناء نظام رعاية صحية نفسية متماسك وعالي الجودة: يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي بناء نظام صحة نفسية حديث وفعال وسهل الوصول من خلال الاستثمار في البيانات والحلول الرقمية والإصلاحات المتعلقة بالسياسات الصحية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سوميت شارما، الشريك ورئيس قسم علوم الصحة والحياة في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا لدى أوليفر وايمان: “تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإحداث تحول شامل في مجال الرعاية الصحية النفسية، وذلك في ضوء منح الحكومات والجهات المعنية الأولوية للصحة النفسية. ورغم استمرار التحديات، هناك زخم متزايد وإمكانات هائلة تُرصد لإنشاء نظام رائد عالمياً للصحة النفسية ومن شأن هكذا نظام أن يحسن حياة الملايين من الأشخاص.
ولا ريب أن هذا التحول النوعي الشامل يتطلب تعاوناً بين جميع الجهات في المنظومة الصحية، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية والشركات والمنظمات المجتمعية والمؤسسات التعليمية، حتى يتسنّى لها إعداد بيئة داعمة تعزز الصحة النفسية وتضمن رعاية شاملة للجميع”.