بروكسل – (د ب أ):
قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، حسبما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.
وقالت كالاس في تدوينة على موقع إكس: “نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين”، مضيفة أن “الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سوريا وإعمارها في المستقبل.
وسوف تظل العقوبات سارية بحق الأفراد والمنظمات الذين تربطهم صلة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكذلك المسؤولين عن قمع الشعب السوري وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
كما ستظل القيود مفروضة على تصدير السلاح والسلع والتقنيات، التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي، إلى سوريا في الوقت الحالي.
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت بالفعل على تخفيف تدريجي للعقوبات في فبراير/شباط الماضي من أجل دعم انتعاش اقتصادي سريع في سوريا، بالإضافة إلى إعادة الإعمار والاستقرار.
وتم تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في البداية حتى يونيو/حزيران.
ويأتي رفع العقوبات على الرغم من اندلاع أعمال عنف مؤخرا بين مختلف الجماعات في سوريا.
وقالت كالاس في بروكسل “لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت الحكومة تتحرك في الاتجاه الصحيح”.
وأضافت ” أعتقد أنه ليس لدينا خيار”.
وقالت إنه يجب السماح لسوريا بأن تتمكن من تحقيق الاستقرار من أجل تجنب حدوث تطور مثل الذي حدث في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول “نحن نعطي النظام السوري فرصة، لكننا نتوقع سياسة شاملة داخل البلاد تشمل جميع السكان والجماعات الدينية”.
وبهذا النهج، يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن بالفعل رفع جميع العقوبات الأمريكية على سوريا الأسبوع الماضي.
