اللجنة العليا للتشريعات بدبي تنظِّم الورشة التثقيفية “أثر اللغة في الصياغة القانونية”
دبي – الوحدة:
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي الورشة التثقيفية “أثر اللغة في الصياغة القانونية”، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دقة الصياغة التشريعية، وتطوير المهارات اللغوية لدى القانونيين في حكومة دبي.
قدم الورشة الأستاذ سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي، وسلط خلالها الضوء على أهمية الإلمام بالضوابط اللغوية الدقيقة لصياغة نصوص قانونية واضحة ومتماسكة، بما يضمن تفادي الغموض والالتباس في التفسير والتطبيق، كما تطرق إلى الفروق الجوهرية بين اللغة القانونية الرسمية واللغة العادية من خلال أمثلة تطبيقية.
وتضمَّنتْ الورشة عدة محاور، وهي خصائص اللغة القانونية وما يميزها من سمات مثل الدقة والوضوح والرصانة؛ وأثر الصياغة في اختلاف المعنى وتفسير النص القانوني؛ والأخطاء اللغوية في النص القانوني مثل الترادف واستخدام التعابير غير المباشرة والتي قد تسبب غموضاً أو ثغرات قانونية؛ ووسائل تطوير مهارات الصياغة القانونية عبر تقديم الأدوات والتقنيات الكفيلة بتحسين المهارات اللغوية للقانونيين، بما في ذلك الاطلاع على النصوص التشريعية الرصينة والتدريب على تحليل الصياغات القانونية المقارنة.
وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الرصانة اللغوية تمثل ركيزةً أساسية لتعزيز كفاءة الصياغة التشريعية، وتفضي إلى ضمان وضوح النص التشريعي، والحد من احتمالية الغموض في المقصد واللَبس في الفهم والخطأ في التفسير والتطبيق. وأوضح بن مسحار أن ورشة “أثر اللغة في الصياغة القانونية” تأتي استمراراً لنهج اللجنة العليا للتشريعات في الارتقاء بفعالية آليات الصياغة التشريعية، وتعزيز الرصيد المعرفي لدى القانونيين ورفدهم بالأدوات التي تمكنهم من الإسهام بفاعلية في تطوير منظومةٍ تشريعية أكثر مواكبةً لمتطلبات العصر وجاهزيةً للمستقبل.
بدوره، قال الأستاذ سالم إبراهيم الأحمد: “ركَّزتْ الورشة على رفع مستوى المهارات اللغوية لدى القانونيين في حكومة دبي، وتطوير قدراتهم في صياغة النصوص التشريعية بلغةٍ دقيقة وسليمة تتناسب مع طبيعة النصوص القانونية. واستعرضت الورشة أيضاً الضوابط اللغوية الأساسية لإعداد نصوص قانونية رصينة خالية من الثغرات والغموض، سعياً لتمكين الكوادر القانونية من تجنُّب الأخطاء الشائعة على هذا الصعيد، وتعزيز قدرتهم على استخدام المصطلحات القانونية بدقة لضمان وضوح النصوص وسهولة تفسيرها وتطبيقها، بما يدعم رؤية دبي في توفير بنيةٍ تحتية تشريعية تتسم بسلاستها ومرونتها ووضوحها وتسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية والتنموية في الإمارة.”
وأفردت الورشة مساحةً للتعريف بدور اللغة القانونية باعتبارها ركيزةً أساسية لأي نظام تشريعي ناجح، وأداةً رئيسية لتيسير التطبيق السليم للتشريعات؛ فضلاً عن التعريف بأهميتها في العديد من الجوانب، مثل الدقة والوضوح وتفادي أي لبس أو غموض لتقليل احتمالية الخطأ في التأويل.
وأكّد الأستاذ سالم الأحمد على أهمية اللغة القانونية في الاستقرار القانوني من خلال تطوير فهمٍ مشترك بين جميع عناصر المنظومة القضائية والقانونية من قضاة ومحامين وموظفين حكوميين، والحيلولة دون التباين في التفسير والتأويل. وشمل نطاق الورشة التأكيد على ضرورة توخي الحيادية والموضوعية في الصياغة القانونية، والتعريف بالسمات التي تتفرد بها لغة القانون كجسر عبور بين الأنظمة التشريعية والقانونية العالمية وأداةٍ ضامنة للنقل السليم لروح النصوص ومقصد المشرِّع.
