الشارقة – الوحدة:
ضمن جهود دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لتطوير آليات العمل وتعزيز دقة استحقاق المساعدات الاجتماعية، نفذ وفد من إدارة المساعدات بالدائرة زيارة تنسيقية إلى بلدية مدينة الشارقة، بهدف بحث سبل التعاون في الربط الإلكتروني وتبادل البيانات ذات العلاقة بملكية العقارات للمستفيدين من خدمات الدائرة، لا سيما بعد وفاة المالك، بما يسهم في تحقيق العدالة والدقة في صرف المساعدات.
وترأست الوفد السيدة علياء الزعابي، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، وضم كلًا من السيدة فاطمة الزرعوني، رئيس قسم البحث الدوري، والسيد راشد الكتبي من إدارة تقنية المعلومات. وكان في استقبالهم كل من السيد فيصل المنصوري، رئيس قسم مراجعة العقود الإيجارية، والسيد عبد الله آل شهيل، مدير التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المحاور الحيوية، من أبرزها أهمية تكامل قواعد البيانات بين الجهتين، بما يمكّن دائرة الخدمات الاجتماعية من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة عن العقارات التي يمتلكها المستفيدون، والتحقق من عوائدها العقارية عند النظر في أهلية صرف المساعدات، لاسيما بعد وفاة المالك حيث تُلغى الهوية الإماراتية ويصعب الوصول إلى بيانات الأملاك بشكل مباشر.
وأوضحت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة ملحّة في الميدان الاجتماعي، حيث يؤدي غياب المعلومة بعد وفاة المالك إلى وجود ثغرات في تقييم الحالات المستحقة، وقد يترتب عليها صرف غير دقيق للمساعدات. وبفضل النظام الإلكتروني المتطور المعتمد لدى بلدية الشارقة، أصبح من الممكن ربط المعلومات برقم العقار أو قطعة الأرض، بما يسمح بتتبع أي تغيير أو تحديث يطرأ على الأملاك بصورة مستمرة وآلية.
وأشادت إدارة المساعدات بالدور المتقدم الذي تلعبه بلدية مدينة الشارقة في التحول الرقمي وتحديث أنظمتها الإلكترونية بما يخدم جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون يمثل نموذجاً يُحتذى به في التكامل الحكومي بين الدوائر المحلية في الإمارة.
من جانبها، رحّبت بلدية الشارقة بهذا التعاون، وأبدت استعدادها لدعم جهود الدائرة في تطوير آليات العمل الاجتماعي، مشددة على أهمية تبادل المعلومات لتحقيق الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي.
يُذكر أن دائرة الخدمات الاجتماعية تسعى من خلال مثل هذه الشراكات إلى بناء منظومة ذكية للمساعدات الاجتماعية، ترتكز على البيانات الفعلية، وتُسهم في رفع جودة الحياة للفئات المستفيدة، بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
