المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2024

أبوظبي – الوحدة:

وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد “البيانات المالية الموحدة” عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ووجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة الأول من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة حول “قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة”، والثاني من سعادة محمد عيسى الكشف إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية حول “الشاحنات على طريق محمد بن زايد”، والسؤال الثالث من سعادة سعيد راشد العابدي إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع حول “دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008″، فيما وجه سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي السؤالين الرابع والخامس إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حول “تنظيم أسعار تأمين المركبات وتوفير حلول للمركبات الكهربائية”، وحول “التوطين في شركات التأمين”.

سؤال حول قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الاكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة

ونص سؤال سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي الموجه إلى معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة على ما يلي: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2 يونيو 2025 أنها لن تعترف بمؤهلات الطلبة المواطنين الدارسين على حسابهم أو على حساب جهات الابتعاث ما لم تكن الجامعات التي يدرسون فيها ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً حسب التصنيف المعتمد من الوزارة في بعض الدول، وضمن أفضل 200 أو 300 جامعة عالمياً في دول أخرى، رغم أن هؤلاء الطلبة المواطنين حصلوا على موافقات مبدئية من الوزارة للدراسة في الجامعات وبدأوا بالفعل في دراستهم سواء لدرجات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. فما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الإشكالية في عدم الاعتراف التي تواجه هؤلاء الطلبة المواطنين والحاصلين على موافقات مبدئية منها وكذلك الطلبة المقبلين على الدراسة في هذه الجامعات في الفصل الدراسي القادم؟.
ورد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور قائلا : القرار لم يصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنما صدر من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والقرار مضمونه يتعلق بحوكمة الدراسة خارج الدولة، وليس عدم الاعتراف بدراسة خارج الدولة، ونحن نفخر أولا بنخبة كبيرة من الطلبة الذين يدرسون خارج الدولة، فلدينا ما يزيد عن 2600 طالب وطالبة مبتعثين للدراسة في جامعات مرموقة في مختلف التخصصات، من برامج ابتعاث لجهات اتحادية ومحلية وجهات أخرى، ومن جانب آخر يوجد حوالي 3000 طالب وطالبة يدرسون على حسابهم الخاص، وهم محل تقدير واحترام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والغالبية منهم يسعى إلى تحقيق طموحه المهني والتعليمي، وواجبنا أن نقدم له كل دعم وتقدير حتى يحصل على فرص تنافسية عالية، ويحقق له شخصيا وللدولة التقدير ويحقق هدفه في الجانب المهني الذي نتطلع أن يسعى إلى تعزيزه في سوق العمل في دولة الإمارات.
وقال معاليه: القرار الصادر يسعى إلى دعم الطلبة ويعزز من الاعتراف المقدم لهم، إلا أنه تبين أن نسبة من الطلاب والطالبات الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة يدرسون في جامعات تجارية وهذا استثمار في غير محله، والحكومة تسعى من هذا القرار إلى حماية الطلبة من تلاعب هذه المؤسسات، وتقديم حلول بديلة للطلبة بدعمهم في الانتقال إلى برامج وجامعات ومؤسسات تحقق لهم الجودة والمعرفة والمهارة المطلوبة.
وأشار معاليه إلى أن الحكومة ارتأت ضرورة التدخل لدعم الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة وحمايتهم، حيث تبين إن 46% من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعتين للأسف استغلت هؤلاء الطلبة للحصول على المؤهلات العلمية بشكل تجاري، ومن الواجب علينا حمايتهم من مثل هذه المؤسسات، والنقطة الأخرى يوجد 25% من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة نهائيا، وتوجد معايير معتمدة من قبل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والجهات المختصة في وزارة التعليم العالي أو في الجهات المعنية بالتعليم والتعليم العالي في الحكومات المحلية خاصة ببرامج الابتعاث.
وقال معالي الوزير: وما أشار له سعادة العضو بأن بعض الطلبة يحصلون على إفادة بأنه لا مانع من الدراسة في جامعة محددة، نؤكد هنا أنه من مسؤوليتنا أن ندعم الطلبة للانتقال إلى جامعات ترتقي إلى تطلعات القيادة والوطن وتطلعاتهم الشخصية، والإفادة التي كانت تصدر من الوزارة تصدر مع صيغة تنص على أن هذه الإفادة محدودة المدة، وسنويا يجب إعادة دراستها للتحقق من مدى التزام هذه الجامعة أو التخصص بالمعايير، وهي مذكورة في كل إفادة صادرة، ولذلك تم تشكيل أكثر من لجنة، وتوجد لجنة في مجلس التعليم والتنمية البشرية للمجتمع، يرأسها فريق من مجلس التعليم بعضوية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الأخرى المعنية بالابتعاث في الدولة لدعم هؤلاء الطلبة لتوفيق أوضاعهم ودعمهم في استثناءات مرتبطة بالدولة والتخصص والجامعة، ومبررات تدعم استمرارهم فيها.
وأضاف معاليه: ولدينا منذ شهرين ربطا رقميا بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أكثر من 6000 حالة لشهادات دخلت للتوظيف في القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتم رفض حوالي 700 طلب بسبب عدم ارتقائها للمعايير، والجهات التي يدرسون فيها أو الشهادات غير معتمدة، وذات الجامعات يتم التعامل معها للمواطنين وغير المواطنين، إذا ثبت أن هذه مؤسسات تعتمد على الجانب التجاري، مضيفا أن الجامعات في دولة الإمارات تخضع لمعايير تقييم وحوكمة في دولة الإمارات، وتوجد مراجعة دورية، وتم مؤخرا إغلاق جامعة وطلب تحويل طلبتها إلى جامعات أخرى، ونؤكد بأنه لا يوجد تهاون في التعامل مع أي شخص أو مؤسسة تتلاعب بمستقبل التحصيل العلمي والكفاءة المطلوبة في الدولة للمواطن وغير المواطن.

وعقب سعادة د. عدنان حمد الحمادي قائلا: قرار عدم الاعتراف بالدارسين خارج الدولة من مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونحن مع الحوكمة ومع تنظيم الابتعاث للدراسة خارج الدولة، ويوجد 3000 طالب وطالبة يدرسون خارج الدولة على نفقتهم الخاصة، وهو رقم كبير، كما أنه يمس شريحة كبيرة من جيل المتعلمين الراغبين في الدراسة خارج الدولة، وسؤالي حول التصنيف العالمي الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هل هو تصنيف شركة خاصة أم تصنيف جهة تعليمية متخصصة في الدولة، وكم عدد الجامعات الوطنية التي تم الاعتراف بها بعد صدور هذا القرار وهذا المحتوى، القرار صدر بشكل مفاجئ مما ألحق الضرر بالطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص، وبموافقات رسمية أو إفادات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف سعادته الطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص حصلوا على موافقة بنوع التخصص والجامعة، والتعليم العالي وضع جميع الاشتراطات المطلوبة لهذا الطالب وتمت الموافقة عليها، وأمضوا سنوات طويلة في دراسة الماجستير والدكتوراه وتحملوا مصاريف ورسوم وسفر للدراسة، ومنهم الآن من أوشك على نهاية هذه الدراسة، والآن، في ظل هذا الإجراء المفاجئ، من يتحمل تبعات ومسؤوليات هذا القرار والمصاريف والالتزامات التي تمت؟ هناك 800 طالب مواطن يدرسون في دول عديدة، ومنهم من المبتعثين عن طريق جهات العمل التي يعملون فيها، وتم اعتماد موافقات وإفادات رسمية لهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال نرجو من معالي الوزير إيقاف تفعيل هذا القرار، تحديدا للطلبة والطالبات الدارسين خارج الدولة، والذين حصلوا على موافقة التعليم العالي وإعادة دراسة القرار عبر لجان متخصصة وخبراء أكاديميين، لضمان تصنيف شفاف وعادل، ويحقق توازنا أكاديميا وتخصصات تخدم احتياجات المجتمع.

سؤال حول الشاحنات على طريق محمد بن زايد

كما نص سؤال سعادة محمد عيسى الكشف الموجه إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي – وزير الطاقة والبنية التحتية على ما يلي : يعاني مرتادوا طريق محمد بن زايد من صعوبة دخول السائقين من مخرج أم القيوين بسبب اصطفاف الشاحنات على الخطوط الصفراء مما أدى إلى وقوع حوادث سير بشكل متكرر عند هذا المخرج، فما هي الإجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها لتسهيل دخول السائقين إلى الشارع بأمان؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير بين فيه أن مهام وزارة الطاقة والبنية التحتية تتمثل في إدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة شبكة الطرق الاتحادية، وتتكامل جهود الوزارة مع شركائها في وزارة الداخلية، لتوحيد الجهود وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية على شبكة الطرق الاتحادية، وتعد وزارة الداخلية والإدارات العامة للمرور في الإمارات المحلية، الشريك الرئيسي في مراقبة حركة السير والمرور من خلال رصد المخالفين وتطبيق الجزاءات القانونية اللازمة، وسبق بأن تم رصد التحديات المرتبطة بصعوبة دخول وخروج الشاحنات من مخرج إمارة أم القيوين، وبناءً عليه، تم التنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة الوضع، حيث تم اعتماد وتنفيذ حل مروري يتمثل في تطبيق “الصندوق الأصفر “، بهدف تنظيم الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية المطلوبة في تلك المنطقة، وتبين عدم التزام من بعض سائقي الشاحنات بعلامات الطريق التي تحظر الدخول إلى منطقة التقاطع، وعليه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق قانون السير والمرور.
وعقب سعادة محمد عيسى الكشف قائلا السؤال يتضمن جزيئات عديدة تتعلق بالحفاظ على الأرواح والسلامة المرورية، والمادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023، والمواد التي وردت بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات، وتعزيز السلامة المرورية على الطرقات، والتسبب بخسائر مالية وبشرية، ونؤكد على أهمية إيجاد حلول في هذا الطريق، فدولة الإمارات اليوم متقدمة بشكل كبير في وضع حلول إستراتيجية واستباقية، والمربع الأصفر حسب ما جاء في معرض رد معالي الوزير هو غير مجد في الوقت الحالي.
وقال المنطقة لا تستوعب هذا التغيير أو هذا التبديل بين السيارات، ويترتب عنه حوادث عديدة، فالشاحنات والمركبات تتكدس في هذا المكان خلال فترة الصباح وخاصة في أوقات الذروة، فالأرقام توضح وجود إشكالية لابد من إيجاد حل لها، والذكاء الاصطناعي وظف كثير من الآليات اليوم في مجالاتنا الحيوية، ولابد من توحيد الجهود والحلول، وتوجد دول مجاورة وضعت حلول لحركة الشاحنات، واقترح إعادة تصميم المخرج في أم القيوين، وعمل توسعة مناسبة ليكون ملائم لخروج السيارات ومرور الشاحنات فيه.
كما أقترح استخدام أنظمة الرقابة الذكية، فاليوم لا توجد كاميرات أو لوحات إرشادية تبين خطورة هذا المكان، وهي طريقة مطبقة لدينا بالفعل، حيث توجد لوحات إرشادية للمركبات وهي قادمة من طريق الإمارة إلى شارع محمد بن زايد باتجاه عجمان، فلابد من إيجاد معايير لرصد هذا الموضوع، ونأمل من الوزارة التفاعل وإيجاد الحلول المناسبة.

سؤال دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008

فيما نص سؤال سعادة سعيد راشد العابدي الموجه إلى معالي ووشما بنت سهيل المزروعي – وزيرة تمكين المجتمع على ما يلي: يعاني الكثير من المواطنين الذين تقاعدوا قبل عام 2008 من مستوى معيشة متدنٍ لا يتوافق مع مستوى المعيشة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي انعكس عليهم وعلى أسرهم وخلق فارقاً اقتصادياً كبيراً بينهم وبين أقرانهم من الذين تقاعدوا بعد عام 2008. فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تضييق هذا الفارق ورفع مستوى المعيشة لهؤلاء المواطنين الذين تقاعدوا قبل عام 2008 في ظل مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – وحرصه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة عنهم؟.
وورد الى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزيرة بينت فيه أن الوزارة تبنت نهجا حكوميا جديدا لتجسيد مبدأ التمكين كركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ضمن استراتيجية متكاملة تركز في رؤيتها على تحويل نهجها من وزارة خدمية قصيرة المدى، تتمحور حول تقديم المساعدات والإعانات الاجتماعية إلى وزارة تنموية طويلة المدى تتمحور حول الدمج والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير سياسات وبرامج استباقية ذات أثر اجتماعي مستدام، وتوفير مراكز ومساحات لتنمية المجتمع ورعاية الفئات المختلفة، وعملت الوزارة على تطوير نهج تشاركي لتوحيد الجهود مع شركائها على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، لإطلاق برامج ومبادرات وخدمات ريادية تسهم في تمكين الأفراد والأسر والمجتمع، معززين ذلك برؤية ونهج وإستراتيجيات حكومة دولة الإمارات.
وقالت لقد عملت الوزارة في عام 2022 على إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، بهدف تعزيز جودة حياة الأفراد والأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، من خلال تقديم مخصصات مالية تشمل عدة علاوات تمنح وفقا للشروط والأحكام التي تحددها الحالة الاجتماعية، وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي، وعلاوة التضخم، ويستند برنامج الدعم الاجتماعي إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، وهي توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمواطن، ودعم وتمكين المستفيدين للاندماج في سوق العمل، وتغيير السلوكيات الأسرية والمجتمعية بما يتماشى مع التوجهات والأولويات الوطنية.
وحول الإجراءات المتخذة لتقليص الفجوة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين المتقاعدين قبل عام 2008، اشارت معاليها إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يستهدف جميع الأسر المواطنة التي يقل إجمالي دخلها الشهري عن خط الحياة الكريمة المعتمد، وبالنسبة لفئة المتقاعدين من المواطنين الذي ممن تجاوزوا سن 60 عاما، فقد تم رفع سقف مخصصات رب الأسرة من 5000 درهم إلى 13 ألف درهم، بهدف تعزيز استقرارهم المالي وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وقالت وفي إطار جهود الوزارة لتحفيز الأفراد على العمل وزيادة الإنتاجية، تم استحداث فئة جديدة ضمن البرنامج تحت مسمى الفئة العاملة المحالة للتقاعد، وتشمل هذه الفئة المواطنين العاملين من أصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى المتقاعدين، وقد تم تصميم هذه الفئة وفق منهج تصاعدي، ببدء خط الحياة الكريمة بمبلغ 5000 درهم، ويزداد بمقدار 2000 درهم عن كل عشر سنوات من العمل، ليصل إلى سقف 13 ألف درهم لرب الأسرة. كما تضاف علاوة الزوجة المواطنة بقيمة 3500 درهم، بالإضافة إلى علاوات الأبناء حسب الترتيب التالي: الابن الأول 2400 درهم، الابن الثاني والثالث 1600 درهم لكل ابن، والابن الرابع وما يليه 800 درهم لكل منهم ، وفي حال كان الابن من أصحاب الهمم لا يحتسب ضمن ترتيب الأبناء، وتمنح له علاوة خاصة بقيمة 5000درهم، إضافة إلى ما سبق تمنح علاوات بدل التضخم للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25 ألف درهم، وتحتسب هذه العلاوات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدة في الدولة، بهدف دعم الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، لاسيما تكاليف الوقود، والغذاء والكهرباء، والمياه.
وعقب سعادة سعيد راشد العابدي قائلا : التمكين هو أن تمكنني من العيش برفاهية أو أن تجعلني أعيش بالحد الأدنى للحياة الكريمة، فالقدرة الشرائية لو حسبناها اليوم، ستصل إلى أكثر عن 21 ألف درهم، ولماذا عندما تم رفع الرواتب لم يشمل المتقاعدون قبل 2008 على الرغم أنهم من الأوائل الذين عملوا بجهد في بداية نشأة الدولة، فمعاناة المتقاعدين كبيرة على مستوى الحياة اليومية، وأبسطها عند تأمين مركبته، السعر يتضاعف عليه، وبسبب غلاء المعيشة يضطر أحيانا المتقاعدون إلى التوجه للبنك للاقتراض، ولا يحصلون على موافقة، ولماذا يتم خصم علاوة الأبناء من كثير من المتقاعدين؟ يوجد متقاعدون متزوجين وينجبون أبناء، ونحن اليوم في عام المجتمع، والأسرة هي أساس المجتمع، فلماذا يتم وقف العلاوة عنهم؟ ونطالب الوزارة إعادة النظر في شروط منح مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”.

سؤال حول التوطين في شركات التأمين

ووجه سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالا إلى معالي محمد بن هادي الحسيني – وزير الدولة للشؤون المالية نص على ما يلي: نظراً لما يمثله قطاع التأمين في الدولة من أهمية اقتصادية واستراتيجية متزايدة يتعين معها الحرص على نمو نسبة التوطين الحقيقية في هذا القطاع، وخصوصاً في الوظائف التي تتسم بالاستمرارية والأهمية والاستراتيجية، وكذلك الوظائف التي يسهل تعيين مواطنين فيها، إلا أننا نجد أن واقع الممارسة لا يتوافق مع كل ذلك. فما هي الإجراءات التي يُمكن للمصرف المركزي، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالتوطين في الدولة القيام بها لتحقيق نسب توطين حقيقية ومستدامة في قطاع التأمين وخاصة في الوظائف التي تتوافق مع طموحات الدولة لهذا القطاع الحيوي؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من مصرف الإمارات المركزي، أنه في عام 2018، تم تطبيق نظام تحديد النقاط لقطاعي البنوك والتأمين في دولة الإمارات بهدف تعزيز التوطين في هذين القطاعين، حيث يخضع القطاع المصرفي لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بينما كان قطاع التأمين خاضعاً في ذلك الوقت لإشراف هيئة التأمين، ويتم تحديد النقاط المستهدفة في قطاع التأمين من خلال تحليل العلاقة بين عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في هذا القطاع، وإجمالي الأقساط المكتتبة المحققة في دولة الإمارات، وفي 9 مايو 2022، بموجب قرار مجلس الوزراء، تم تكليف مصرف الإمارات المركزي بوضع وتنفيذ إستراتيجية ومستهدفات ومبادرات التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية بالدولة، ووضع الآليات المناسبة لمتابعة التزام المؤسسات العاملة في هذه القطاعات، ويهدف هذا التفويض إلى تبسيط وتعزيز عملية التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية بالدولة، وتم إبلاغ قطاع التأمين بأهداف التوطين للفترة من 2022 إلى 2026 وتتطلب هذه الأهداف زيادة سنوية تبلغ حوالي 3% في القوى العاملة والهدف هو الوصول إلى 30% بحلول عام 2026.
وأشار الرد إلى وتعتمد منهجية تحقيق النقاط المستهدفة على عدة مدخلات ومخرجات، من أبرزها الاستثمار في التدريب والتطوير، والتزام القيادة بالتوطين، ومستويات التسلسل الهرمي، حيث يقيم هذا المقياس الوظائف التي يشغلها مواطنو دولة الإمارات ضمن التسلسل الهرمي التنظيمي، وتمنح النقاط بناء على مستوى الوظيفة، إضافة إلى إنشاء وحدة الرقابة والتفتيش، لمتابعة امتثال المؤسسات ورصد المخالفات بغرض مكافحة ممارسات التوطين الصوري في القطاع، وتم تعديل منهجية احتساب الغرامات المفروضة على النقص في نظام النقاط، وذلك بفرض غرامة مالية وقدرها 60 ألف درهم عن كل نقص في عدد الموظفين بما يعادل 20 ألف درهم لكل نقطة، وبلغ إجمالي عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع اعتبارا من ديسمبر 2022 وحتى تاريخ 1 يونيو من العام الجاري 2159 مواطن بنسبة 22.09 %من إجمالي 9773 من القوى العاملة.
وحسب الرد الكتابي تم توقيع مذكرة تفاهم للدراسات الإكتوارية في عام 2023 بين وزارة شؤون الرئاسة ومعهد الإمارات المالي، الذي يعمل تحت إشراف المصرف المركزي، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم 100 منحة دراسية للمواطنين الإماراتيين لدراسة العلوم الإكتوارية في الخارج، وتم اختيار 9 مواطنين إماراتيين لهذه المنح الدراسية، وهم يتابعون دراساتهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وإطلاق شهادة البكالوريوس في العلوم الإكتوارية في عام 2024، حيث تواصل معهد الإمارات المالي مع جامعات وكليات مختلفة في الدولة، لإطلاق شهادة البكالوريوس في العلوم الإكتوارية، وأكدت كليات التقنية العليا مشاركتها، وتم تصميم المنهج الدراسي والموافقة عليه، ومن المقرر إطلاق برنامج البكالوريوس في سبتمبر 2025، مع التزام من شركات القطاع التأميني بدعم 25-30 طالبا في البداية، وتم إعداد إستراتيجية توطين للسنوات 2027-2030، مع وضع أهداف محددة كالتال، حيث يُطلب من شركات التأمين تحقيق معدلات توطين بنسبة 50% و 55% و 60% بحلول عام 2030، بناء على حجم الشركة، ويجب على المهن المتعلقة بالتأمين التي تضم 20 موظفا أو أكثر تحقيق نسبة توطين تبلغ 30% بحلول عام 2030، وبالنسبة للمهن المتعلقة بالتأمين التي تضم قوى عاملة تتراوح بين 2 و 19 موظفا، هناك شرط لتوظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل سنويا، وتم تحديد هدف توطين بنسبة 45 بالمائة لتوظيف المواطنين الإماراتيين في المناصب الحيوية كما تم تحديد الوظائف بالتعاون مع القطاع التأميني من خلال اتحاد الإمارات للتأمين، وتم تحديد هدف توطين بنسبة 30% للمواطنين الإماراتيين ليشغلوا مناصب قيادية مباشرة للرئيس التنفيذي أو المدير العام.
وعقب سعادة د. عدنان حمد الحمادي قائلا : توجد ثلاثة عناصر أساسية في عملية التوطين، العنصر الأول إستراتيجية وأهداف التوطين، ونؤكد هنا على أهمية الإلزام حيث إن نسب التوطين في قطاع التأمين لا تزال متدنية جدا، لدينا قرابة 60 شركة تأمين مرخصة في الدولة بإجمالي عدد 10 آلاف موظف في هذه الشركات، ونسبة المواطنين حتى هذه اللحظة لم تتجاوز 10%، ومن الأجدى أن يقوم المصرف المركزي باستحداث إدارة معنية بالتوطين، وأن ترتبط مباشرة برئيس المصرف، ثانيا فيما يتعلق بالتدريب، لماذا لا يكون هناك معهد لتدريب المواطنين في هذا القطاع الحيوي، كما هو حاصل بالنسبة لمعهد الدراسات المصرفية الذي أنشأه المصرف، أما النقطة الأساسية والمحورية هي التركيز على توطين الوظائف الحيوية في قطاع التأمين، فالوظائف الحيوية والإشرافية والتنفيذية والإدارية، نسبة المواطنين فيها لا تتعدى 5%، فالمواطن في بعض شركات التأمين لا يعمل إلا في الوظائف الصورية، وهي إشكالية تحتاج إلى دراسة قرار من رئيس المصرف المركزي إلى شركات التأمين.

سؤال حول تنظيم أسعار تأمين المركبات وتوفير حلول للمركبات الكهربائية

ووجه سعادة عدنان حمد الحمادي سؤالا إلى معالي محمد بن هادي الحسيني – وزير الدولة للشؤون المالية نص على ما يلي :شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار تأمين المركبات، حيث تجاوزت الزيادة 40% في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تمتنع العديد من شركات التأمين عن تقديم تغطية شاملة للمركبات الكهربائية أو المصنعة في إحدى الدول، مما يتعارض مع توجهات الدولة والعالم نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة. كما تفرض هذه الشركات تأميناً ضد الغير بمبالغ مرتفعة تتجاوز ضعفي التأمين العادي، إلى جانب إلزام العملاء بتحمل نسبة تصل إلى 15% من قيمة الأضرار أثناء الحوادث، فما هي الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لتنظيم أسعار التأمين وضمان عدالة ممارسات شركات التأمين، خاصة فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية بما يسهم في دعم استخدام الطاقة النظيفة ويضمن حماية حقوق العملاء؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من مصرف الإمارات المركزي، بين فيه المصرف أنه واستنادا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 سنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، والذي يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤولية ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، فإن شركات التأمين في العاملة في الدولة تلتزم بكافة الأنظمة والسياسات والتوجيهات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بما في ذلك نطاق التسعير والتعريفات المعتمدة، وفقا للوثيقة الموحدة لتأمين المركبات.
وأشار المصرف إلى أن سياسة التسعير لشركات التأمين تخضع للتشريعات والمعايير المنظمة كالآتي؛ أولا وضع حد أدنى، وحد أقصى لأسعار التأمين على المركبات سواء ضد الغير أو الشامل، لذلك، فإن شركات التأمين ملتزمة بالتسعير ضمن حدود تعريفات المصرف المركزي في تحديد السعر، وثانيا وثيقة التأمين على المركبات موحدة لجميع شركات التأمين، مما يضمن توحيد الحد الأدنى من التغطيات، ثالثا الرقابة على الممارسات التسعيرية لتعزيز الشفافية، وضمان عدم استغلال العملاء أو فرض أسعار غير مبررة تتم من خلال المراجعة المكتبية، وزيارات التفتيش الميدانية من قبل مفتشي مصرف المركزي، ورابعا يمكن للشركة تطبيق خصم على أسعار تأمين المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو المركبات الكهربائية يصل إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار، لكن مع مراعاة سجل الحوادث وتحديد أقساط التأمين يتم بناء على عدد من العوامل الفنية المرتبطة بدرجة المخاطر التأمينية الفعلية، والتكاليف التشغيلية.
وبين أنه فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، فإن أبرز هذه العوامل تتعلق بارتفاع تكلفة التصليح، وندرة قطع الغيار وبطاريات المركبات الكهربائية، وبعض الطرازات الحديثة، وانخفاض أعداد مراكز الخدمة المعتمدة، وعدم وجود وكالات لمعظم المركبات الكهربائية الحديثة، مع عدم ضمان الوكالات للمركبات الكهربائية التي يتم شراؤها من معارض السيارات، ومصادر أخرى غير الوكالات، مما يزيد من مخاطر التأخير أو التضخم في المطالبات، وزيادة نسبة التحمل عند وقوع الحوادث، وزيادة معدل المطالبات المتعلقة بالحوادث والأعطال الفنية الكهرباء للمركبات الكهربائية، نظرا لكونها أكثر حساسية وعرضة للتلف الدائم عند تعارض المياه أو الغرق كما حدث في عام 2024، مما يتطلب شطب المركبة بالكامل بدلا من التصليح في كثير من الحالات، إضافة إلى نقص البيانات طويلة المدى حول أداء المركبات الكهربائية، نظرا لحداثتها، لما يستوجب الحذر في التسعير، ويدفع شركات التأمين إلى تبني نهج أكثر تحفظا في التسعير لحماية المصالح المالية للشركة، وكذلك تأخر وصول بعض قطع الغيار المستوردة نتيجة اضطراب سلاسل إنتاج والتوريد العالمية، أو توريد القطع الأساسية عن طريق البريد السريع عالي التكلفة، مما يؤثر على سرعة شركات التأمين تجاه المؤمن لهم نتيجة التأخر في مدة إصلاح المركبة، أو يكلف الشركة تكاليف إضافية تبرر ارتفاع نسبة التحمل عند وقوع الحادث.
وعقب سعادة د. عدنان حمد الحمادي قائلا تعد الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في جميع شركات الدولة من أفضل القرارات الخاصة بتنظيم التأمين، إلا أنه توجد تقلبات كبيرة في أسعار التأمين تتجاوز 40%، وتبلغ نسبة التحمل لمن يقل سنه عن 25 عاما إلى 10% و 15%، ونأمل أن يتم إضافة بند خاص بشأن هذا الأمر في الوثيقة الموحدة، والتأمين حاجة ضرورية يفرضها القانون، وأسعار التأمين أصبحت تشكل عبئا ماليا إضافيا على أصحاب المركبات، هذا الارتفاع تبرره شركات التأمين بالحالة المدارية والأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة قبل عام، وهي حالة موسمية استثنائية لا تتكرر كل عام، الأمر لا ينطبق ولا يتناسب مع طبيعة التأمينات الفردية وسجل السائقين، والظاهرة الملفتة للنظر هو تعمد شركات التأمين تخفيض سعر المركبة عند التجديد الثاني بهدف تخفيض سعر التأمين، هذا الأمر ينعكس على المؤمن ويصيبه بأضرار كبيرة في حالة الخسارة الكلية لهذه المركبة.
وقال بالنسبة للمركبات الكهربائية، لاحظنا مؤخرا امتناع الشركات عن التأمين الشامل على هذه المركبات، أو فرض أسعار تأمين عالية، كما أن بعض الشركات ترفض تأمين المركبات لمن تقل أعمارهم عن 30 سنة، علما بأن القانون المروري قد خفض سن الحصول على رخصة القيادة من 18 إلى 17 عام، فممارسات شركات التأمين تحرم شريحة كبيرة من الشباب من الحصول على التغطية التأمينية، ويعيق انتشار المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، ويتعارض مع توجهات الدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، ونأمل من معالي الوزير إيجاد حلول لهذه الإشكاليات المتعلقة بالتأمين.

معالي وزير المالية يستعرض أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024

وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد “البيانات المالية الموحدة” عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، وتوجه معاليه بالشكر إلى معالي رئيس وأعضاء المجلس على حرصهم المستمر في تعزيز الكفاءة المالية والشفافية، مثمناً الجهود البناءة التي قدمتها اللجنة المختصة خلال دراستها لمشروع القانون.
واستعرض معالي الحسيني أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024، مشيراً إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي. وبيّن أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين؛ الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم). أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم) ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم) ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وقال فيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، فقد بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.
وبين معاليه إلى أنه وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليارات درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.
واطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع “سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية”، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع “سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي”، وموضوع “سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني”، وموضوع “استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير” ، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025م.