الشارقة – الوحدة:
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة وذلك خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة، ثم شرع في مناقشة مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس بشأن المشروع، والذي أعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة .
حضر وقائع الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة وسعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والأستاذة عائشة محمد هزيم السويدي مدير إدارة التشريع بالدائرة القانونية، والأستاذة حورية محمد الخيال مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية بالدائرة القانونية..
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع القانون إذ أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس في الخامس عشر من شهر مايو الماضي كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة ، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس لدراسته وإبداء رأيها بشأن مواده .
وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي ( مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).
وفي كلمته أمام المجلس، ثمّن سعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، معرباً عن تقديره لحيوية النقاشات وعمق الملاحظات التي تم تقديمها، مؤكداً أن القانون يمثل ركيزة إضافية لبناء منظومة قضائية متكاملة في إمارة الشارقة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو الجاري، ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة، تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999م، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.
وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم، ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها، ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية، بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تلا سعادة محمد صالح أل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التقرير الخاص بمشروع القانون، والذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية، وتوصيات اللجنة بشأنها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية، ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية، وضبط المعاملات المالية في المحاكم، وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية.
وتناول سعادة محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحا لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات والتي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون ،وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً من قبل الأعضاء، تميز بطرح ملاحظات دقيقة ومقترحات بنّاءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون، حيث ركزت المداخلات على أهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم ، وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها، وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة، ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية.
واستعرض المجلس خلال الجلسة مواد مشروع القانون المتعددة، والتي تهدف إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكافة أنواعها ، ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني، فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.
وجرى إقرار مشروع القانون في نهاية الجلسة .
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025م، وستكون الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وفيها مناقشة توصيات المجلس بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد.
