حماس تعتزم إعدام متهمين بالتعاون مع إسرائيل وبارتكاب جرائم سطو
غزة – (د ب أ):
أعلنت وحدة “سهم” التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اليوم الأحد، عزمها تنفيذ أحكام إعدام وقصاص ميداني يوم غد الاثنين بحق عدد من الأشخاص، بتهم تتراوح بين “التعاون الأمني مع إسرائيل” و”ارتكاب جرائم سلب وسطو مسلح” خلال الحرب المستمرة في القطاع.
وقالت وحدة سهم ، في بيان صحفي اليوم ، إنه “سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة من المتهمين بالتخابر لصالح إسرائيل، إلى جانب تنفيذ حكم القصاص الشرعي والميداني بحق 20 من المتهمين بجرائم سرقة وقطع طريق”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفته بـ”فرض النظام وردع المجرمين”.
وأضاف البيان أن “أحكام الإعدام والقصاص ستنفذ وفق الترتيبات الشرعية والثورية” ، مؤكدا تفعيل ما أسمته “رادع القوى الثورية المستمدة من تقاليد الانتفاضة الأولى”.
ولم تعلن الجهات الرسمية في قطاع غزة موقفها من هذه الخطوة، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية أو من المؤسسات الحقوقية حول مدى قانونية هذه الإجراءات أو طبيعة المحاكمات التي سبقتها.
وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا واسعة النطاق بين إسرائيل وحماس، ما أدى إلى انهيار النظام الأمني والقضائي الرسمي في معظم مناطق القطاع، وسط تفاقم الانفلات الأمني والفراغ المؤسسي.
وفي ظل هذه الظروف، برزت تشكيلات مسلحة محلية تتولى مهام الضبط الأمني خارج إطار المؤسسات الرسمية، وتعلن من حين لآخر عن ملاحقة من تصفهم بـ”العملاء” أو “المنفلتين أمنيا”.
وتثير مثل هذه الإعلانات قلقا متزايدا في الأوساط الحقوقية، خاصة بشأن إمكانية تنفيذ أحكام بالإعدام دون محاكمة عادلة أو إشراف قضائي.
ويحظر القانون الفلسطيني تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة من الرئيس الفلسطيني، فيما تعتبر منظمات حقوق الإنسان تنفيذ الإعدامات خارج الأطر القضائية الرسمية انتهاكا جسيما للقانون الدولي، مطالبة بضمانات للمحاكمة العادلة واحترام حقوق المتهمين.
