بنغازي – (د ب أ):

تزداد وتيرة أزمة ترسيم الحدود والمياة الإقليمية الليبية مع جيرانها في حوض البحر المتوسط، فبعد بيان وزارة الخارجية الليبية أمس الجمعة والذي أدانت فيه محاولات اليونان التنقيب في المياة الإقليمية المتنازع عليها بين البلدين، اجتمعت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي شرق البلاد، اليوم السبت للنظر في هذه الأزمة.

الاجتماع الوزاري الموسع الذي عقدته الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي تتخذ من مدينة بنغازي عاصمة لها، أبدى فيه رئيس الحكومة استغرابه مما صدر عن اليونان من إعلان بتاريخ 12 يونيو/حزيران الجاري والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت.

وأضاف رئيس الحكومة خلال كلمته أن جزءا من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا . وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها ، وهو حق أصيل وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأشار حماد إلى عرض وإحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع تركيا إلى مجلس النواب الليبي لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها بحسب ما جاء في نص البيان الصحفي للاجتماع الوزاري.

وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002 ووفقا لمبادئ القانون الدولي وبما يتوافق مع مصالح ليبيا ومبادئ حسن الجوار.

ووفقا لموقع بوابة وسط الليبي، لوح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، باللجوء إلى “مبدأ المعاملة بالمثل” حال استمرار السلطات اليونانية في توجهها لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية ليبية، داعيا وزراء حكومته إلى التعامل مع هذا الملف “بشكل دقيق لحماية ثروات الليبيين وحقوقهم وحقوق الأجيال القادمة”.

وحض حماد السلطات اليونانية على وقف “الأعمال العدائية أحادية الجانب”، ودعاها إلى “الحوار والتفاوض بالطرق السلمية”، محذرا من لجوء حكومته لـ”جلب الشركات المختصة والراغبة في الاستثمار، ومنحها تراخيص للتنقيب عن الموارد الطبيعية في هذه المناطق البحرية نفسها وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، واتساقا مع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة من الدولة الليبية، وبما يخدم مصالحنا بشكل مباشر”.