الاتحاد الأوروبي يعلق التشريع المناهض للتمويه الأخضر مع تزايد نفوذ اليمين المتطرف

باريس – (أ ب):

تتعرض قيادة الاتحاد الأوروبي في مكافحة تغير المناخ لضغوط متزايدة مع اكتساب قوى اليمين المتطرف النفوذ وتهديد اتفاقها الأخضر الرئيسي، الذي يفرض بشكل قانوني على الاتحاد تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبعد خسائر كبيرة للأحزاب الخضراء في انتخابات البرلمان الأوروبي العام الماضي وحدوث تحول أوسع في مشاعر الناخبين بعيدا عن القضايا البيئية، اضطر التكتل المكون من 27 دولة إلى إعادة ضبط استراتيجيته البيئية.

وجاءت أحدث علامة على تعثر الطموحات في وقت سابق من هذا الشهر، عندما علقت المفوضية الأوروبية المفاوضات حول تشريع مصمم للتصدي للتمويه الأخضر (التضليل البيئي)، وهو أسلوب تستخدمه الشركات لتقديم صورة مضللة عن المسؤولية البيئية.

وقبل قمة القادة غدا الخميس في بروكسل، اوقفت المفوضية الأوروبية العمل على ما يسمى بـ”توجيه الادعاءات الخضراء”، والذي يهدف إلى جعل الادعاءات البيئية أكثر موثوقية في جميع أنحاء التكتل.

ويتطلب التوجيه، الذي تم اقتراحه لأول مرة في مارس/آذار 2023، من الشركات أن تعمل على أن يتم التحقق من الادعاءات البيئية من جانب أطراف ثالثة مستقلة وتنظيم استخدام العلامات البيئية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وكان الهدف هو زيادة ثقة المستهلك ومكافحة التسويق المضلل.

إلا أن المفوضية تقول إن النسخة الحالية من التشريع تعتبر مرهقة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة.

وقالت باولا بينهو، المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية، إن الاقتراح سيؤثر على ما يقرب من 30 مليون شركة صغيرة، نحو 96% من جميع الشركات في الاتحاد الأوروبي، وحذرت من أن المفوضية ستسحب الاقتراح بالكامل ما لم يتم مراجعته.