القاهرة – ( د ب أ): أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مستشفى المحروسة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وعيادة “دكتور دايت لحياة أفضل” للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة بمنطقة أسطنها بالباجور بمحافظة المنوفية، لتشغيلهما بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وذكرت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء ، أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة نفذت حملة موسعة لتفتيش المستشفيات والعيادات الخاصة، أسفرت عن رصد مخالفات خطيرة بمستشفى المحروسة ، وتبين أن المستشفى يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية لسنة 2004، مع تشغيل وحدة قسطرة قلب غير مرخصة، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى في معظم أقسام المستشفى.

كما تم رصد أدوات معقمة منتهية الصلاحية وأخرى غير معقمة في عيادة الأسنان، إلى جانب تشغيل عمالة غير مؤهلة وطلاب في أقسام حساسة مثل الرعاية المركزة والحضانات.

وأضاف عبد الغفار أن لجنة التفتيش عثرت، أثناء المرور، على أربعة أطفال حديثي الولادة في قسم الحضانات دون أي إشراف طبي أو تمريضي، مع ضبط أدوية منتهية الصلاحية في قسم الحضانات ومخزن الأدوية الرئيسي، وأخرى مجهولة المصدر تم تحريزها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن إدارة العلاج الحر بمحافظة المنوفية رصدت مخالفات جسيمة في عيادة “دكتور دايت لحياة أفضل”، التي تديرها سيدة تنتحل صفة طبيبة، وهي حاصلة على بكالوريوس تجارة وتمارس الطب بدون ترخيص.

وتبين أنها تكشف على المرضى وتصف علاجات وأدوية باستخدام أجهزة طبية للتخسيس، مع وجود أدوية مهربة ومجهولة المصدر تم تحريزها، إلى جانب تشغيل العيادة بدون ترخيص.

وأكد زكي أن الوزارة أغلقت المستشفى والعيادة و”تشميعهما”، داعياً المواطنين إلى التأكد من ترخيص المنشآت الطبية ومزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات طبية آمنة.

وشدد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية صحة وسلامة المواطنين.