“الشؤون الصحية والبيئية بالوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون الصحة العامة
وام/ واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، الذي يتكون من /38/ مادة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة موزه محمد العامري “مقررة اللجنة لهذا الاجتماع”، وناعمة عبدالله الشرهان “النائب الثاني لرئيس المجلس”، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي.
وقال سعادة محمد اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة مادة مادة، منوها بأنها ستنتهي من مناقشة جميع مواد مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، تمهيدا لمناقشته بشكل نهائي مع ممثلي الحكومة والاتفاق على الصيغة النهائية لعدد من المواد التي أدخلت عليها تعديلاتها.
وذكر سعادته أن اللجنة عند مناقشتها لأي مشروع قانون تعمل على مناقشته مرتين مع ممثلي الحكومة، بحيث تكون المرة الأولى عند بدء مناقشته، فيما تكون الأخرى بعد انتهاء اللجنة من مناقشة جميع مواده مع الجهات المعنية والمختصين وقبل إعداد التقرير النهائي بشأنه.
وأشار اليماحي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، وذلك من خلال وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها.
وأضاف أن من أهداف مشروع القانون أيضا رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان، ووضع نظام لإدارة المخاطر الصحية وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والاصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق، والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على الصحة العامة والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات.
وقد تضمن مشروع القانون بحسب مذكرته الإيضاحية /38/ مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للصحة العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، والأحكام المتعلقة بكوادر الصحة العامة والتعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة وتعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي، والأحكام المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية وصحة اليافعين وصحة المسنين والصحة النفسية.
كما تناولت الأحكام المتعلقة بأنماط الحياة الصحية وسلامة الغذاء والنشاط البدني ومكافحة التبغ ومشتقاته، والأحكام المتعلقة بالبحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والإعلانات الصحية والصحة والسلامة المهنية، والأحكام المتعلقة بالأمراض السارية والأمراض غير السارية وصحة البيئة.
وتناولت مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة باستيراد المنتجات الضارة بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية ونقل ودفن الموتى والمقابر، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار القرارات المنفذة للقانون، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.
