– الارتقاء بجودة الخدمات و توظيف تقنيات التعاملات الرقمية من خلال مناقشة تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.
– زيادة الاستغلال الأمثل للموارد المالية و تعزيز جودة وكفاءة الأداء التعليمي من خلال مناقشة آلية اعتماد فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية.
وام / استعرض المجلس الوزاري للتنمية – خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء – برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة – عددا من القرارات و المبادرات و التقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.
و تفصيلاً و في الشؤون التشريعية، ناقش المجلس إعداد قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، والتي تركز على الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل من خلال استخدام تقنيات التعاملات الرقمية بدون تواجد الأشخاص أو وكلائهم، وبما يضمن جودة المعايير وتوحيدها في الخدمات المقدمة، وزيادة مؤشرات سعادة ورضا المتعاملين.
واستعرض المجلس خلال جلسته في الشؤون التنظيمية آلية اعتماد فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية و التي ترتكز على تقديم البيانات الإحصائية والمالية التي تمكن الأطراف ذات العلاقة من تحديد أعداد الطلبة و احتساب مؤشرات الأداء الأكاديمية والمالية، بما يضمن زيادة الاستغلال الأمثل للموارد المالية، وتعزيز جودة وكفاءة الأداء التعليمي.
كما ناقش المجلس ضمن جدول أعماله مقترحا لدعم قطاع الاستثمار والسياحة ضمن إطار حزم المحفزات الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على خارطة الاستثمار العالمي، وتستهدف تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين في قطاع الصناعة عبر التركيز على مجالات الدعم لعدد من القطاعات الحيوية و التي تشمل قطاع الفنادق و المنتجعات السياحية ومراكز التسوق والمجمعات السكنية.
و اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية الآخرى التي اشتملت على مستجدات السياسات الضريبية على الساحة الدولية قيد النقاش في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” في شأن الاقتصاد الرقمي و تقرير بشأن الإنفاق على استضافة المؤتمرات في الدولة وتقرير بشأن فوز الدولة بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة ” يونيسكو” إلى جانب تقريــر بشأن عام التسامح إضافة إلى عدد من المواضيع و المقترحات المدرجة على جدول الأعمال.
