مال وأعمال

«التنمية الاقتصادية» في أبوظبي تصدر تعميماً لضبط الأسعار

أبوظبي ـ (الوحدة):

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميماً إلى كافة أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها بضرورة الالتزام بتحديد أسعار السلع والمنتجات، عملاً ببنود القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، محمد علي الشرفاء، أن هذا التعميم يأتي انطلاقاً من حرص حكومة إمارة أبوظبي على حماية حقوق المستهلكين على مستوى الإمارة في ظل الإقبال الكبير من المستهلكين لتأمين شراء احتياجاتهم الضرورية، وفقاً لبيان أمس الاثنين.

ودعا رئيس الدائرة شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى التعاون والالتزام بما جاء في التعميم بما يعزز مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير كافة المواد والمستلزمات الضرورية للمستهلكين، مؤكداً حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كافة أشكال الدعم لتسهيل عمل الشركات على تقديم الدعم اللوجستي لأفراد المجتمع.

حمدان بن راشد: النظام الضريبي حقق العديد من أهدافه لتنويع مصادر الدخل

وقال الشرفاء: «في حال تم رصد أي مخالفة بهذا الشأن سواء من خلال الإبلاغ عنها أو عبر فرق التفتيش الدورية التابعة للدائرة، فإننا سنكون صارمين في تحرير المخالفة بحسب ما جاء في جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتحديداً المادة 53 منه، التي تنص على عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة أو المعلنة أو نسب التنزيلات أو التصفيات المحددة أو المصرح بها من الجهة المختصة».

وجاء في التعميم أن على المزود لدى عرض أي سلعة أو خدمة كتابة الأسعار عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر وواضح، كما يمنع فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر، بالإضافة إلى إلزامية تسليم فاتورة الأسعار متضمنة كافة البيانات الخاصة بالأسعار، وألا تتضمن عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل.

وحسب التعميم، فإنه يتعين على المزود عدم الإعلان عن أي سلعة أو خدمة بشكل مضلل وفيه خداع للمستهلك، كما يحظر على المزود التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى