مال وأعمال

استقرار الإيجارات في دبي خلال الربع الأول 2020

دبي ـ (الوحدة):

أكد رؤساء شركات عاملة في قطاع الوساطة العقارية بالسوق المحلي، استقرار أسعار الإيجارات في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، قياساً بذات الفترة من العام الماضي، مرجعين الأسباب إلى وصول أسعار الدورة العقارية للقاع، وزيادة في الطلب على التأجير بالنسبة للقادمين من باقي الإمارات الأخرى إلى دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية وليد الزرعوني، إن الإيجارات سجلت استقراراً وثباتاً عند مستويات العام الماضي، مع تسجيل انخفاض طفيف جداً في بعض المناطق لم يزد على 2%.

وأضاف الزرعوني، أن الأسعار وصلت إلى مستويات منخفضة جداً في جميع مناطق دبي، بعد سنوات من التراجع هذه المستويات السعرية شكلت حافزاً للعديد من المستأجرين في الإمارات الأخرى كالشارقة وعجمان إلى التنقل لدبي، مشيراً إلى أن الأسعار أصبحت متشابهة أو متقاربة مع الشارقة أو عجمان، وبالتالي الكثير يفضل التنقل وتوفير نفقات السيارة والوقود وغيرها.

وأرجع الزرعوني الاستقرار أيضاً إلى ارتفاع الطلب على العمل في دبي بفعل المبادرات المختلفة التي اتخذت في العامين الماضيين، والتي بدأت تؤتي ثمارها حالياً.

وقال الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في بن غاطي للتطوير محمد بن غاطي، إن قطاع التأجير مستقر بسبب الأسعار المغرية التي وصل إليها بعد سنوات من التراجعات الكبيرة التي سجلها في السابق.

وأضاف بن غاطي، أن الفترة الماضية من العام الجاري سجلت طلباً جيداً على التأجير سواء من قبل الأفراد الجدد أو من خلال التنقلات التي شهدها السوق المحلي سواء الانتقال من الإمارات الأخرى لدبي أو التغيير الذي يتم داخل الإمارة نفسها من الغرفة إلى الغرفتين وما إلى ذلك.

وأكد بن غاطي أن العام الجاري سيكون عام تجاوب السوق مع مختلف المبادرات الحكومية التي اتخذت في السابق من بينها لجنة ضبط السوق العقاري، لافتاً إلى أن السوق بدأ الاستيعاب التدريجي للمعروض العقاري.

من جهتها، قالت رئيس قسم البحوث في شركة جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية دانة سلباق، إن تراجعات قطاع التأجير السكني في دبي بدأت في الانحسار بداية من الربع الرابع من العام الماضي، واستمرت وتيرتها في الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت سلباق: «سجلنا استقراراً في الأسعار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، وطيلة الفترة الماضية كانت الانخفاضات طفيفة بنسبة 1 إلى 2% فقط»، مرجعة هذا الاستقرار إلى عدة أسباب، منها أن الأسعار وصلت إلى قاع الدورة العقارية، وتوقع أن تكمل على هذه المستويات والثاني بسبب خطة الحكومة لضبط السوق العقاري».

وأشارت سلباق إلى أن ضبط الحكومة للقطاع العقاري يلعب دوراً كبيراً في تحسن السوق، ونتوقع مواصلة هذا التحسن طيلة السنة الجارية، مشيرة إلى أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى دخول نحو 80 ألف وحدة عقارية إلى السوق خلال العام الجاري، لكن مع السياسة الجديدة يمكن تأجيل وتأخير نصف المشاريع أو أكثر من النصف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى