الحكومة المصرية تفرض حظرا ليليا على حركة المواطنين

القاهرة-(د ب أ):

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية أقرت مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار السيسي إلى أن الإجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس وتقليل نسب الإصابة به، متابعا: “لذا فإنني أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، كما أؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون”.

وأضاف: “إن رهاني دائما على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات في مختلف الأوقات الصعبة”.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا. وحظر القرار حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أعلن تعليق كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال نفس الساعات. وأوضح أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين. كما أعلن تعليق العمل بالمصالح الحكومية باستثناء المكاتب الصحية. وأكد أن العقوبات المشمولة في قانون الطوارئ ستطبق على مخالفي هذه القرارات.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء أن كافة أجهزتها في حالة تأهب قصوى، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي إنها سارعت في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد وإستراتيجيات إدارة الأزمات. وأوضحت الوزارة أنه ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بالفيروس بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعال في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أية معوقات.

وأشارت إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والهام في علاج المصابين.ولفتت إلى تنفيذها خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت الشرطية.

ونوهت إلى إرجاء تقديم بعض الخدمات في بعض القطاعات الخدمية مثل المرور و الأحوال المدنية و الأدلة الجنائية وتصاريح العمل و الإخطار عن الشقق المؤجرة ، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشياً وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة .

وأكدت امتداد الخطة الوقائية إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الاحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.