الرئاسة اللبنانية تنفي ما تردد عن رفض عون إعلان حالة الطوارئى
بيروت-( د ب أ ):
نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول رفض رئيس الجمهورية إعلان حال الطوارىء لاعتبارات سياسية ، معتبراً أن الغاية من هذه الادعاءات الإساءة إلى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية. وقال بيان للرئاسة امس الثلاثاء :” تتناقل وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والنشرات الالكترونية وعدد من السياسيين، معلومات خاطئة ومضللة حول موقف رئيس الجمهورية من مسألة إعلان حالة الطوارىء في البلاد، ويربط البعض بين هذا الموقف المختلق واعتبارات سياسية يدعي انها السبب بالتمسك به”. وأضاف ” إن لجوء بعض وسائل الإعلام إلى الادعاء بأن الرئيس يعارض اعلان حالة الطوارىء لأسباب سياسية، يدخل في اطار الدس الرخيص الذي دأبت جهات الى اعتماده لاسباب لم تعد تخفى على أحد”.
وأوضح أن “كل ما ينشر ويبث من معلومات أو مواقف منسوبة الى رئيس الجمهورية عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت الى الحقيقة بصلة”. وتابع البيان أن الغاية من نشر مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية هدفها ” الإساءة إلى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية ولاسيما مؤسسة الجيش، في وقت تفرض فيه الاوضاع الراهنة اقتصادياً وصحياً، التطلع إلى ما يعزز وحدة لبنان وتضامن أبنائه حيال التحديات الراهنة”.
وأشار إلى أن” قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة جاء بناء على إنهاء المجلس الاعلى للدفاع وتقييم موضوعي للأوضاع الراهنة بعد انتشار وباء كورونا وتعرض السكان للخطر “. وأوضح البيان أن ” التعبئة العامة هي التدبير الملائم للحالة الراهنة التي يمر بها لبنان، لاسيما وانها تسمح باتخاذ تدابير لا تقتصر فقط على تنظيم النقل والانتقال في البلاد، بل تتناسب مع مقتضيات الوضع الراهن”.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يدرك ” أين تكمن مصلحة البلاد العليا، وكيفية السهر على إدارة المؤسسات فيها من خلال مجلس الوزراء، وبالتالي فإن أي كلام عن اعتراض على دور أي من مؤسسات الدولة الأمنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء . وأعلن البيان أن مطلقي الإدعاءات ” هدفهم زرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة أو تلك، وهو أمر لن يحصل لان القوانين ترعى العلاقة بين رئيس الجمهورية وسائر مؤسسات الدولة، فكفى التلاعب وبث السموم لان البلاد لم تعد تحتمل مثل هذه المغامرات والسياسات الانتقامية، وتصفية الحسابات الشخصية والاساليب المرفوضة التي تكشف نوايا اصحابها وما يضمرون به للوطن”.
