واشنطن -وكالات
– شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء على أهمية المضي في تعيين المجلس التشريعي الانتقالي بالسودان وتسمية الولاة المدنيين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية في واشنطن مورغان اورتاقوس في بيان صحفي إن بومبيو أجرى اتصالا برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونقل اليه ” أهمية الانتقال الديمقراطي الناجح في السودان وضرورة المضي قدما في تعيين المجلس التشريعي الانتقالي والحكام المدنيين”.
ويمثل تكوين الهيئة التشريعية المضلع الثالث في الحكومة الانتقالية السودانية بعد تسمية الهيكلين التنفيذي والقضائي، لكن الخطوة تأخرت في انتظار التوصل الى اتفاق سلام شامل مع الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وجدد وزير الخارجية طبقا للمتحدثة تأكيد دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين وجهودها لبناء سلام دائم في السودان.
كما ناقش الرجلان المتطلبات القانونية والسياسية للنظر في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وفي تغريدة على تويتر قال بومبيو إنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء السوداني وأضاف: “نحن ملتزمون بدعم الحكومة السودانية وسعيها لتحقيق سلام دائم في الخرطوم”.
وكانت متحدثة باسم قوى “الحرية والتغيير” في السودان، توقعت في تصريح لـ “سودان تربيون” انتهاء مشاورات تمثيل القوى السياسية والمدنية في المجلس التشريعي المرتقب بنهاية الأسبوع الجاري.
وكّون الائتلاف الحاكم، مؤخرًا، لجنة للتباحث مع المجلس السيادي حول نسبة الـ 33% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، التي منحتها الوثيقة الدستوري للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمؤيدة للثورة.
وقالت المتحدثة باسم الائتلاف الحاكم، أمينة محمود، يوم الاثنين: “نتوقع انهاء المشاورات حول نسب تمثيل المجلس التشريعي بنهاية الأسبوع الحالي”.
وأرجعت التأخير في إقرار النسب إلى ضرورة مشاركة كل فئات الشعب التي اسهمت في الثورة؛ في المجلس التشريعي المُحدد عدد أعضاءه 300 نائب
من ناحية اخرى قررت القوات المسلحة في السودان أن تتبرع بمرتب يوم لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بأن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان ونوابه وجميع منسوبي القوات المسلحة، أعلنوا المساهمة لمكافحة مرض كورونا ودرء خطورته على الأمن الوطني بالتبرع بمرتب يوم كامل يودع بالصندوق القومي لمكافحة الفيروس.
ووجهت وزارة الداخلية السودانية في الـ17 من مارس الجاري، بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور لمدة 10 أيام، وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية بالبلاد واستنادا إلى قرار مجلس الأمن والدفاع فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.