“صحية الوطني الاتحادي” تناقش عن بعد مشروع قانون الصحة العامة

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعدالثلاثاء من خلال تقنية “الفيديو كونفرنس” برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، عددا من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من /38/ مادة، وأجرت بعض التعديلات عليها.
تضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري “مقرر اللجنة”، وناعمة عبدالله الشرهان “النائب الثاني لرئيس المجلس”، الدكتورة موزه محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي.
وأكد سعادة محمد اليماحي رئيس اللجنة أن مشروع القانون له أهمية بالغة وتأثيرات إيجابية على مختلف أفراد المجتمع من حيث تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
وأضاف أن مشروع القانون يعمل على وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها و رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية وزيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.
ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة بشكل تفصيلي “مادة مادة”، وتم إجراء عدد من التعديلات عليها.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام لإدارة المخاطر الصحية وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والإصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق، والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على الصحة العامة والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات.
تضمن مشروع القانون حسب مذكرته الإيضاحية /38/ مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للصحة العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، والأحكام المتعلقة بكوادر الصحة العامة والتعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة وتعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي، والأحكام المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية وصحة اليافعين وصحة المسنين والصحة النفسية.