أخبار الوطن

لجان الوطني الاتحادي تناقش 23 مشروع قانون وموضوعاً عاماً خلال 110 اجتماعات

منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول

 وام / بلغ عدد مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي أنجزتها لجان المجلس الوطني الاتحادي والتي تعكف على مناقشتها منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريع السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، ما يقارب “23” مشروع قانون وموضوعا عاما، وذلك لإعداد تقاريرها بشأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها بحضور ممثلي الحكومة والمعنيين وذوي الخبرة والاختصاص، وخلال الحلقات النقاشية التي حرصت على تنظيمها في مختلف إمارات الدولة بحضور المواطنين بهدف إشراكهم في هذه المناقشات.

وتنفيذا لاستراتيجية المجلس البرلمانية في تعزيز التواصل مع المواطنين ومختلف شرائح المجتمع وإشراكهم في عملية صنع القرار الذي يعد من أولويات عمل المجلس إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة نظمت لجان المجلس ست حلقات نقاشية في مختلف إمارات الدولة، فضلا عن عقد ما يقارب من ” 110″ اجتماعات بزمن قدره “320” ساعة، ودعوة ما يقارب من “130” شخصا من ممثلي مختلف الجهات المعنية، وذلك لمناقشة كل ما يحيله إليها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى وتقارير مختلفة.

و يجسد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تشكيل لجانه الدائمة في الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها في 14 نوفمبر 2019م، مدى حرصه على مناقشة أكبر قدر من قضايا الوطن والمواطنين .. وتبدأ اجتماعاتها في أول أسبوع من انطلاق الفصل التشريعي الجديد ومن تاريخ تشكيلها لتمارس نشاطها ودورها المهم في إعداد تقاريرها حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة.

فقد نظمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والاعلام أربع حلقات نقاشية بعنوان ” الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية” ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس”، في أربع إمارات هي : الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وأبوظبي و وجهت اللجنة دعوات للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمختصين والمهتمين في الشأن التربوي والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين للمشاركة، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم لتضمينها في تقرير اللجنة كتوصيات يتم مناقشتها في المجلس.

من جانبها نظمت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية حلقتين نقاشيتين في إماراتي أبوظبي وعجمان بعنوان “جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، في اطار خطة علمها لمناقشة موضوع ” الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، وشهدت الحلقة النقاشية حضورا مميزا من الموظفين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأكاديميين والمتخصصين وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإعلاميين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وشكل المجلس لجانه وفقا لنص المادة ” 38″ من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على ما يلي:” يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله .. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه، وللمجلس في أول كل دور انعقاد أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء تشكيل اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من تعديلات”.

وأنجزت لجان خمسة مشروعات قوانين ومواضيع عامة رفعتها للمجلس لمناقشتها في جلسة عامة منها مشروعا قانونين هما: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، وثلاثة موضوعات عامة هي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات.

و تحفل أجندة اللجان بثمانية مشروعات قوانين و مواضيع عامة تعكف على مناقشتها منها خمسة مشروعات قوانين هي مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، وثلاثة مواضيع عامة هي سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس.

و أنجزت لجان المجلس “10” مشروعات قوانين ناقشها المجلس هي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /3/ لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /18/ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة2018 بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وللمجلس الوطني الاتحادي “10” لجان دائمة هي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان.

وتختص لجان المجلس بمناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بالأمن والدفاع، والجوانب المالية والاقتصادية والصناعية، وبمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية، وكذلك الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة، وبالسلطة القضائية والفتوى والتشريع وكل ما يتعلق بشؤون العدل، وشؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية وكل ما يتعلق بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وشؤون الصحة والعمل والمرافق المرتبطة بالشؤون الاجتماعية، وبالشؤون الخارجية والتخطيط والنفط ومشتقاته وشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبالشؤون الإسلامية والمرافق المرتبطة بها وشؤون كل ما يتعلق بالكهرباء والماء والمواصلات والأشغال العامة والإسكان، كما تختص في النظر في الشكاوى الواردة للمجلس المحالة من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى