البرلمان البريطاني يوافق على «نظام النقاط» للهجرة
بأغلبية 99 صوتاً، أقرّ مجلس العموم البريطاني، لأمس الأول الاثنين، مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته الحكومة، وسط مزاعم من حزب العمال بأنه سيعزل العديد من العاملين الرئيسيين الذين خاطروا بحياتهم خلال تفشي وباء كوفيد-19.
وجاء إقرار مشروع قانون الهجرة، بأغلبية 80 عضوا في حزب المحافظين بالإضافة إلى 19 آخرين، حيث تمت المصادقة عليه في النهاية بسهولة بأغلبية 351 صوتا مقابل 252 صوتا.
ووفق ما ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية فإن القانون الجديد سيدخل الآن مرحلة التدقيق البرلماني.
وإذا حصل القانون على موافقة ملكية في نهاية المطاف، فسيتم إلغاء حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي تماشيا مع الوعود التي قطعها رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال استفتاء عام 2016، وسيقدم أيضا إطارا جديدا، لم يتم تفصيله بالضبط، يحدد من يمكنه القدوم إلى بريطانيا في المستقبل.
وأعرب بعض كبار المحافظين عن قلقهم من أن التسرع في التغييرات قبل 31 ديسمبر قد يسبب فوضى، وسط مزاعم بأن تفشي فيروس كورونا الجديد وظروف مكافحته في بريطانيا قد غيّر المواقف العامة تجاه أولئك الذين يعتبرون «عمالا غير مهرة». فقد قال المكلف بالشؤون الداخلية للحزب العمالي، نيك توماس سيموندز، إن الحد الأدنى لرواتب الحكومة البالغ 25600 جنيه إسترليني يرسل إشارة إلى الناس بأن أي شخص يكسب أقل من هذا المبلغ هو «غير ماهر» و»غير مرحب به في بلدنا».
وأضاف: «أولئك الذين صفقوا لمقدمي الرعاية الصحية يوم الخميس سعداء للغاية بالتصويت من خلال مشروع قانون اليوم سيرسل رسالة قوية إلى نفس الأشخاص بأن هذه الحكومة لا تعتبرهم عمالا مهرة».
وأشار، في هذا الصدد، إلى العمال في المتاجر ومحصلي الأموال والضرائب وعمال الحكومة المحلية وموظفي الخدمات الصحية الوطنية (الممرضون والممرضات) والعاملين في مجال الرعاية، وقال إنه لا يمكن تصنيفهم باعتبارهم «غير مهرة».
من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة السابقة في حزب المحافظين كارولين نوكس للنواب، إنها أيدت حرية الحركة لكنها دعت إلى تمديد التأشيرات للعاملين في مجال الرعاية وحذرت من أن مشروع القانون يجب أن يتم على مراحل أو أن يواجه خطر نقص الموظفين عبر القطاعات الحيوية.
