تواصل التظاهرات الشعبية في هونغ كونغ

هونج كون-(د ب ا):

احتشد متظاهرو هونج كونج بصورة سلمية في مراكز تجارية امس الثلاثاء، لإحياء الذكرى الأولى لتدشين أهم حركة احتجاجية للمدينة في التاريخ الحديث، ومن المتوقع تنظيم جولة ثانية من الاحتجاجات لاحقا.

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة بالدعوات إلى الاحتجاجات على مستوى المدينة صباح يوم الثلاثاء، حيث حث المتظاهرون بعضهم البعض بالحفاظ على أمنهم وتجنب اعتقالهم أثناء احتفالهم ” باليقظة الوطنية”.

يشار إلى أنه في التاسع من حزيران/يونيو 2019، خرج نحو مليون شخص إلى شوارع هونج كونج احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي للصين.

وعلقت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، مشروع القانون بعد ذلك، لكن لم تتم تلبية أي مطلب من مطالب المحتجين الأربعة الأخرى، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل في عنف الشرطة.

وكان بعض المتظاهرين قد عادوا للشوارع خلال الأسابيع الماضية ردا على خطط بكين فرض قوانين أمنية بالمدينة، تمثل تهديدا للحكم الذاتي لهونج كونج ضمن إطار تم إقراره منذ أن سلمت لندن المدينة لبكين عام 1997.

احتشد امس نحو مئة شخص في مركز تجاري في المنطقة التجارية المركزية بهونج كونج. وحمل متظاهر لافتة كتب عليها” لا نستطيع التنفس- حرروا هونج كونج” في إشارة إلى المظاهرات المستمرة ضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت سيدة في منتصف العمر، تحمل علم استقلال هونج كونج” نحن شعب هونج كونج، يجب أن نكون أحرارا وقد أتينا اليوم لنقول للعالم أننا لسنا خائفين”.

وسوف يتم صياغة القوانين الأمنية في البر الرئيسي الصيني بصورة خاصة خلال الأسابيع المقبلة، وسوف تعلنها لام رسميا مطلع تموز/يوليو المقبل.

قال ائتلاف يضم أكثر من 20 من النقابات العمالية والجماعات الطلابية إنهم يعتزمون إجراء استفتاء الأحد المقبل لتحديد ما إذ كان تنظيم إضراب سوف يكون أمرا فعالا.

ورفضت لام اليوم خطط تنظيم إضراب للاحتجاج على القوانين الأمنية.

وكررت دعمها للقانون، رغم أنها قالت إن جميع مواطني هونج كونج، بما فيها هي وأعضاء مجلس وزرائها، في حاجة ” لتعلم درس” من الأحداث التي وقعت العام الماضي.

وقالت” هونج كونج لا تتحمل أن تكون فوضوية مجددا”.

وأدى قانون الأمن لاندلاع المظاهرات مجددا، حيث طالبت جبهة حقوق الانسان المدنية، التي نظمت مظاهرات 9 حزيران/يونيو العام الماضي، بطلب للحصول على تصريح لتنظيم مظاهرة في الأول من تموز/يوليو المقبل، وهو الذكرى السنوية الـ23 لعودة هونج كونج للصين.

وقال الخبير السياسي المقيم في هونج كونج جان بيير كابستان لوكالة الأنباء الألمانية إنه من غير المحتمل أن تعاقب الشرطة أي تجمعات سياسية قبل تمرير قانون جديد للأمن القومي حتى لو تم رفع لوائح التباعد الاجتماعي.

وأضاف: “يظل الخطر بالطبع قائما بأن تنطلق المسيرة على أي حال وتصبح عنيفة وتخرج الأمور عن السيطرة”.