الفلسطينيون يهددون بسحب الاعتراف بإسرائيل ويقدمون “اقتراحا مضادا” لخطة ترامب

فلسطين المحتلة-وكالات:
هدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل “حال إقدامها على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وقال اشتية لتلفزيون فلسطين الرسمي “نمتلك العديد من الأوراق من بينها رسائل الاعتراف المتبادلة التي وقعها الرئيس (الراحل) ياسر عرفات عام 1993 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحق رابين”.
وأضاف اشتية أن “مسألة اعترافنا في إسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية”، مشيرا إلى أن ضم منطقة الأغوار وفرض سيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية “جزء من استراتيجية تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية”.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء عن تقديم الفلسطينيين “اقتراحا مضادا” للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال اشتية “لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام”.
وبحسب رئيس الوزراء فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء “دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح”.
وتضم اللجنة الرباعية كلا من الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.
وقال اشتية في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله إن المقترح الفلسطيني يشمل أيضا إجراء “تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين.
لكنه أضاف أن التبادل سيكون “متساوياً” من حيث “حجم وقيمة” الأراضي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/يناير عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن.
ورفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع.
وغور الأردن منطقة استراتيجية، تعتبر “السلة الغذائية” للفلسطينيين إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وبحسب الخطة الأميركية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.
يعارض الاتحاد الأوروبي عملية الضم وطلب من الحكومة الإسرائيلية التي من المزمع أن تقدم استراتيجيتها حول تنفيذها مطلع تموز/يوليو، التخلي عن هذه الخطوة.
وتقول مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات مثل العقوبات الاقتصادية أو الاعتراف بدولة فلسطينية لثني إسرائيل عن المضي قدما في الخطة، وماهية الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال لم تتراجع عن الضم.
وقال اشتية “نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (…) لأول مرة يناقش السياسيون الأوروبيون العقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها”.
وأضاف رئيس الوزراء “الغضب موجود، عدم الرضى موجود، والإحباط موجود، كل هذه تمهد لمشاكل قادمة”.
وشهدت الأراضي الفلسطينية مؤخرا عدة تظاهرات ضد مشروع الضم، لكن لم تشهد مشاركة واسعة حتى الآن.
ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2,7 مليون نسمة.
وأظهر استطلاع إسرائيلي للرأي الأسبوع الماضي، أن معظم الإسرائيليين يخشون اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة بسبب الضم.
وقام الفلسطينيون بانتفاضتين: الأولى بين 1987 و1993 وسميت انتفاضة الحجارة، فيما اندلعت الانتفاضة الثانية المعروفة بانتفاضة الأقصى بين أواخر أيلول/سبتمبر 2000 واستمرت حتى عام 2005، وتخللتها مواجهات عسكرية وقامت إسرائيل بقمعها بشدة وبنت خلالها السياج الفاصل بين أراضيها واراضي الضفة لمنع الهجمات عليها.
ويقول المحللون إن لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هامشا ضيقا للمضي قدمًا في خطوة الضم، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تشهد خروج حليفه المقرب دونالد ترامب من الحكم.