وام / واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع “التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة”، بحضور ممثلي وزارة العديل ومكاتب محاماة.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.
تتكون اللجنة من سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
وحضر الاجتماع من وزارة العدل سعادة المستشار جاسم سيف بو عصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، والسيد عبدالناصر الشحي رئيس محكمة بمحكمة استئناف، فيما حضرها المحامي مختار غريب رئيس مجلس إدارة مكتب الغريب للمحامين والقانونين، والمحامي عادل بن خلفون مدير مكتب بن خلفون للمحاماة والاستشارات القانونية، والمحامي إبراهيم خوري رئيس مجلس إدارة مكتب إبراهيم خوري للمحاماة، والمحامي د. إبراهيم الملا رئيس مجلس إدارة مكتب إبراهيم الملا للمحاماة.
وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة واصلت في اجتماعها عقد لقاءات مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في التلاحم الأسري لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة للمجتمع الإماراتي، حيث تم تبادل الآراء حول العديد من التحديات التي تقف أمام تلك الجهات في ترسيخ التلاحم الأسري، وحل القضايا الأسرية، حيث جرى استعراض جهود تلك الجهات ومدى تطبيقها لاستراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة، وجهود التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول محاور الموضوع، والرد على استفسارات وملاحظات اللجنة التي خرجت بها خلال مناقشتها الموضوع في اجتماعاتها السابقة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض العديد من القضايا التي تتعامل معها تلك الجهات التي قد يكون لها تأثير سلبي على التلاحم والترابط الأسري، كما تم مناقشة مقترحات تلك الجهات حول تذليل التحديات التي تقف أمام عملها في حل القضايا الأسرية.
وحسب المادة “92” من الدستور: للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش للمجلس، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.