حثت وزارة الخارجية الصينية الدول على النظر في أهداف القانون الخاص بهونغ كونغ، ودعت إلى وقف التدخل في شؤون الصين الداخلية.
جاء هذا التصريح ردا على انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بشأن إقرار الصين لقانون الأمن القومي الجديد الخاص بهونغ كونغ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، امس الأربعاء، إن الدول الأجنبية يجب أن تنظر إلى الوضع في هونغ كونغ بشكل موضوعي، مؤكدا أن بكين لن تسمح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
و ذكر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون أن بلاده ستمهد الطريق لثلاثة ملايين مواطن في هونج كونج ، يحملون ما تعرف بـ”جوازات سفر بريطانية لما وراء البحار”، للحصول على الجنسية البريطانية الكاملة، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبورج” للأنباء امس الأربعاء.
وأضاف جونسون أمام البرلمان أن قانون الأمن الصيني يمثل “انتهاكا واضحا وخطيرا للإعلان المشترك البريطاني الصيني.
وتابع جونسون أنه ينتهك درجة كبيرة من الحكم الذاتي لهونج كونج ويتضارب مع القانون الأساسي لهونج كونج.
وأضاف جونسون “لقد أوضحنا أنه إذا استمرت الصين في المضي قدما في هذا الطريق، سنقدم طريقا جديدا لهؤلاء الذين يحملون جوازات سفر بريطانية لما وراء البحار لدخول المملكة المتحدة، مما يمنحهم تصريحا محدودا للبقاء مع القدرة على العيش والعمل في المملكة المتحدة بالتالي تقديم طلب للحصول على الجنسية وهو ما سنفعله تحديدا الآن.
يذكر أن بريطانيا قد سلمت مقاليد السيطرة على هونج كونج للصين في عام 1997، بعد أكثر من 150 عاما من الحكم الاستعماري.
ووافقت بكين على الحفاظ على الحريات الأساسية في المنطقة، بموجب الإعلان الصيني البريطاني عام 1984 .
ويمكن أن يكون ثلاثة ملايين شخص في هونج كونج مؤهلين للحصول على جواز سفر بريطاني لما وراء البحار، طبقا لوسائل إعلام بريطانية
وأعلنت شرطة هونغ كونغ، الاربعاء، أنها اعتقلت 30 شخصا، بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين ودخل حيز التنفيذ.
وتعليقا على الوضع في هونغ كونغ قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأربعاء، إن ذلك سيؤثر على العلاقات الصينية الأوروبية.
وقال ماس في تصريح صحفي، إن “ما يحدث هناك مثير للقلق للغاية، لأننا نعتقد أن الحكم الذاتي في هونغ كونغ يتآكل تدريجيا”.
وأضاف: “في نهاية المطاف، ستتأثر العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي”.
وتأتي هذه التطورات في أول يوم من دخول قانون الأمن القومي الصيني، المثير للجدل وموضع انتقادات من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، حيز التنفيذ.
وانتقدت واشنطن وعواصم غربية أخرى هذا القانون وأعربت عن خشيتها من مصادرته لهامش الحريات والديمقراطية في إقليم هونغ كونغ الذي ظل يتمتع بحكم شبه ذاتي منذ مغادرة البريطانيين له وعودته للصين في سنة 1997.
من جهة اخرى تسعى الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف واسع النطاق ضد الصين، محاولة تجنيد أوروبا ودول جنوب شرق آسيا لخدمة مشروعها.
وقد انضم وزير الخارجية مايك بومبيو بنشاط إلى الرئيس دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي، في انتقاد الحكومة الصينية. وهو يستخدم لذلك شبكات التواصل الاجتماعية حيث يدفع بوجهة نظره حول الأحداث الدولية.
وعند التواصل مع شركائها الأوروبيين لاستمالتهم، غالبا ما تستخدم واشنطن اتهاماتها للصين بالاستجابة المتأخرة لتفشي الفيروس التاجي كوفيد-19. فلهذا السبب، من وجهة نظر السلطات الأمريكية، وصل الوباء إلى هذه الدرجة من الانتشار.
ولكن، يصعب تأكيد أن مثل هذه الاتهامات تلاقي الصدى المطلوب لدى الاتحاد الأوروبي. فحتى الآن، تواجه الولايات المتحدة انتقادات، خاصة من ألمانيا. فبرلين، لا تتفق مع خط سياسة واشنطن الخارجية في خطابها المعادي للصين، ما يؤكد بشكل عام خطوط الانقسام العامة في العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا.
وتجدر الإشارة، بصورة مستقلة، إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في توقيع اتفاقية استثمار كبيرة مع الصين. ولا شك في أن مثل هذا التطور للأحداث لا يناسب واشنطن. وبرلين، بالذات، وفقا لصحيفة Politico ، هي العقل المدبر لهذه العملية. في النصف الثاني من العام 2020، ستترأس ألمانيا مجلس الاتحاد الأوروبي، وخلال هذا الوقت تخطط برلين لإتمام هذه الصفقة مع الصين.
لندن (د ب أ)-