تحدت هند عبد الستار كل الضغوطات والتهديدات، وتجاوزت عن مشاعر الرعب والقلق التي سيطرت عليها، لتتقدم ببلاغ ضد من قام بالتحرش بها، وتصرّ علي ملاحقته قضائيا؛ لتحصل علي حكم بإدانته بالسجن 5 أعوام.
إصرار “هند” مخرجة أفلام قصيرة وصاحبة أول حكم ضد من تحرش بها، لا يتوافر لدى فتيات عديدة يتعرضن للاعتداء الجنسي، ويلوذن بالصمت؛ خشية أي ابتزاز أو تهديد لهن أو لأسرهن.
جاء مشروع قانون حكومي جديد يقضي بـ “سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي” كـ “طوق نجاة” لهؤلاء الفتيات، وتمكينهن من فضح المتحرشين، دون خوف الكشف عن بياناتهن وسط أهاليهن ومعارفهن وجيرانهن.
ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بحماية سمعة المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش، عبر عدم الكشف عن هويتهن، بحسب بيان رسمي.
وجاء في نص المشروع: “أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدِّره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا، أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك”.
أكدت “هند” صاحبة أول حكم قضائي ضد من قام بالتحرش بها أن مشروع القانون “خطوة جيدة” على طريق الحد من ظاهرة التحرش..
واعتبرت القانون إجراء يشجع أي فتاة تتعرض للتحرش على الإبلاغ رسميا والحفاظ علي حقوقها وكرامتها.
وتضيف هند أن “السبب الرئيس للحد من ظاهرة التحرش هو أن تتخذ الفتاة موقفا شجاعا يبدأ بفضح المتحرشين، حتى لو كانوا في دائرة معارفهم”.